«خودروکار» گزارش می دهد:
صنعت خودرو امروز کمی نسبت به مسیر پیش روی خود سردرگم است زیرا وزارت صمت برنامه مشخص شده ای را برای این بخش ارائه نکرده است. البته با توجه به شرایط موجود شاید تصمیم وزیر صمت برای تاخیر در ارائه این برنامه تصمیم به جایی باشد، زیرا تامین زیرساخت های مهم از جمله برق و گاز و همچنین تامین کالاهای اساسی بسیار مهم تر از ارائه برنامه ای عجله ای برای صنعت خودرو خواهد بود.
به گزارش خودروکار، صنعت خودرو و بازار این بخش در انتظار تصمیمات نهایی وزارت صمت است تا برنامه ها به صورت شفاف مشخص شود، اما وجود چالش های دیگر باعث شده تا وزیر صمت کمی در این زمینه دست نگه داشته و به ارائه کلیات بسنده کند.
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو درباره تاخیر در ارائه سیاست های صنعت خودرو به خبرنگار « خودروکار» گفت: از نظر بنده نباید خودرو اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. وزارت صمت در حال حاضر مسئولیت مهمتری دارد که کلیات صنعت و بازرگانی کشور و ایجاد تعادل میان این دو را در بر می گیرد. یعنی حقوق تولید کننده و مصرف کننده باید حفظ شود. در شرایط فعلی تامین کالای اساسی بسیار مهم تر از موضوع خودرو است.
وی ادامه داد: اما در گام بعدی اگر تعادل یاد شده در حوزه کالاهای اساسی حل شود، به موضوع مسکن می رسیم که از نظر دولت اولویت اول است. تحقق برنامه 1 میلیون مسکن در سال به شدت نیازمند تلاش وزارت صمت است زیرا سیمان، فولاد و... باید تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید شود.
به گفته کاکایی، این اهداف نیازمند برنامه ریزی است و به شدت سنگین است به همین دلیل چنین اولویت هایی باعث شده تا سیاست ها در حوزه خودرو به طور کامل و شفاف ارائه نشود.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اما فراموش نکنیم در این میان با مشکلات دیگری در حوزه زیرساختی از جمله کمبود برق، گاز و آب همراه هستیم. اگر به دنبال تولید فولاد هستیم باید برق و گاز آن را تامین کنیم، اما زمانی که 14 هزار مگاوات کمبود برق داریم، اولویت وزارت صمت تامین این نیاز خواهد بود. نکته مهم آن است تامین این زیرساخت ها به شدت منابع را مصرف می کند و مشکلات زیادی به همراه دارد.
کاکایی اضافه کرد: با حل مشکلات یاد شده در اولویت های 4 یا 5 به صنعت خودرو می رسیم. هرچند خودرو موضوعی است که مردم به شدت آن را دنبال می کنند اما فراموش نکنیم اگر برق نباشد تولید خودرو نیز کاهش پیدا می کند. کمبود برق تولید فولاد را هم کاهش می دهد و این موضوع بر صنعت خودرو هم اثر گذار است.
این کارشناس تصریح کرد: در چنین شرایطی شاید بهترین تصمیم آن باشد که صنعت خودرو اولویت اصلی وزارت صمت نباشد. طبق اصل 44 باید صنعت خودرو را به بخش خصوصی داد اما در بخش تامین زیرساخت ها وزارت صمت و نیرو موظف به تامین هستند.
وی ادامه داد: متاسفانه در روزهای ابتدایی و برنامه ایی که وزیر صمت ارائه کرد از 40 صفحه برنامه، بخش مهمی به صنعت خودرو اختصاص داشت. البته اعداد موجود در این برنامه اعدادی بود که در برنامه کلان و چشم انداز کشور آمده بود. واقعیت آن است در شرایط فعلی اجرای چنین برنامه ای تقریبا غیرممکن است و اگر قرار است اجرا شود هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد در حالی که اولویت ها امروز موارد دیگری است.
کاکایی بیان کرد: در چنین شرایطی عملکرد وزارت صمت بسیار خوب است و شرایط برای ارائه برنامه مشخص برای صنعت خودرو فراهم نیست. در واقع اگر قرار باشد برنامه ای عجله ای برای این اهداف ارائه شود بیشتر جای نگرانی دارد. نباید گرفتار پروژه هایی شد که تمام سرمایه های کشور را می بلعد.
کتایون ملکی
کتایون ملکی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
