«خودروکار» از اثرات اجرای احتمالی یک مصوبه گزارش می دهد:
در شرایطی که بازار خودرو در هفته های گذشته با افزایش قیمت ارز دچار نوسانات قیمتی شده و به گفته فعالان این بازار به تازگی کاهش چند میلیونی قیمت ها را تجربه می کند، شنیده ها از اجرای احتمالی یک مصوبه حکایت دارد که در صورت تایید سران سه قوا خودروهای مونتاژی مشمول افزایش قیمت خواهند شد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در اواخر سال گذشته یک مصوبه؛ جنجالی در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی به پا کرد که توسط معاون اول رییس جمهور سابق مسکوت شد اما از ابتدای شهریورماه اجرای این مصوبه دوباره ابلاغ شده و به نظر می رسد به زودی تاییدیه سران سه قوا را برای اجرا کسب کند.
بر اساس این مصوبه تعرفه واردات تمامی اقلام به جای پرداخت با دلار دولتی با قیمت بازار یک پارچه ارزی که نزدیک به نرخ بازار آزاد است، پرداخت خواهد شد که برای خودروهای مونتاژی میزان تعرفه به میزان داخلی سازی بستگی دارد که در بهترین حالت با داخلی سازی بیش از 60 درصدی میزان تعرفه 15 درصد و در بدترین حالت با داخلی سازی کمتر از 20 درصدی میزان تعرفه واردات قطعاتی سی کی ای و اس کی دی خودرو برابر 40 درصد است. به اعتقاد فعالان حوزه خودرو در کنار اجرای این مصوبه عوامل دیگری همچون افزایش هزینه های حمل و نقل دریایی و بین المللی نیز مطرح است که تاثیر عمده ای در قیمت نهایی محصولات مونتاژی دارد.
در این شرایط این پرسش مطرح می شود که گرچه با اجرای این مصوبه درآمد ریالی بالایی نصیب دولت خواهد شد اما باید با شوک قیمتی جدیدی که به بازار خودرو تحمیل می شود چه کرد؟ آیا اجرای این مصوبه در حال حاضر به صلاح آشفته بازار خودرو خواهد بود؟
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به اجرای این مصوبه جدید از افزایش قیمت خودروهای مونتاژی خبر می دهد و می گوید: پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز دریافتی با قیمت های فعلی بدون شک منجر به افزایش درصدی از قیمت برخی از خودروها خواهد شد این در حالیست که در کنار این موضوع موارد دیگری نیز منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد.
وی با تاکید بر این که دولت می توانست برای اجرای این مصوبه تامل بیشتری به خرج دهد، می افزاید: دولت می توانست با بررسی وضعیت بازار و قیمت ارز نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کند چرا که خودروهایی که وابستگی بیشتری به قیمت ارز دارند و قطعات آن ها بیشتر از طریق واردات تامین و در داخل مونتاژ می شوند، بیشترین تاثیر را از این مصوبه می برند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: شاید منطق اجرایی شدن این مصوبه این باشد که این دسته از خودروها برای قشر مرفه تری از جامعه بوده و افزایش قیمت آن فشاری به خریداران آن وارد نمی کند در حالی که این موضوع بیشتر جنبه روانی داشته و باعث می شود تا همه بازار تحت تاثیر قرار گیرد.
صدرایی تاکید می کند: این امکان وجود داشت که دولت تعلل بیشتری برای اجرای این مصوبه می کرد تا نوسانات از بین می رفت و سپس نسبت به اجرای مصوبه پرداخت مابه التفاوت ارز دریافتی اقدام می کرد بدون شک در آن بازه زمانی مصوبه کارایی بیشتر و زیان کمتری داشت.
وی در ادامه می افزاید: مشخص نبودن مذاکرات هسته ای و تاثیر روانی این اقدام در بازار خودرو منجر به افزایش قیمت ها و نوسان آن ها خواهد شد که بدون شک این نوسان به بازار خودرو ضربه خواهد زد چرا که فروشنده از قیمت نهایی فروش خودرو و خریدار نیز از قیمت تمام شده خرید آگاه نیست.
صدرایی با تاکید بر این که پیش بینی می شود در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و دستیابی به توافق افزایش قیمت ها متوقف و بازار با رکودی سنگین مواجه شود، تصریح می کند: در صورت عدم توافق نیز به طور قطع ترمز قیمت ها بریده خواهد شد و فشار آن به مصرف کننده وارد می شود این در حالیست که توقف تولید تراشه در همه دنیا تولید خودرو را تحت تاثیر قرار داده و هزینه تولید را افزایش داده بنابراین تولید جهانی خودرو نیز در حال افزایش است که صنعت خودرو ایران نیز تحت تاثیر این موضوع قرار خواهد گرفت.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش هزینه های جانبی و همچنین حمل ونقل در صنعت خودرو نیز می گوید: همه این موارد دست به دست هم داده تا قیمت خودرو به صورت جهانی افزایش یابد و از آن جا که این صنعت جزیی از اقتصاد ما است از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
