«خودروکار» از نقش مجلس در زیاندهی صنعت خودرو گزارش می دهد:
صنعت خودرو گرفتار باتلاق قوانین و خواسته های سیاست مداران/ افزایش زیاندهی تولید با اجراییات غلط مجلس
زیاندهی در صنعت خودرو در حالی به بالاترین میزان خود در سال های اخیر رسیده که مجلسی ها سوءمدیریت را اصلی ترین دلیل روند فعلی عنوان کرده و معتقدند قیمت گذاری دستوری به تنهایی نمی تواند منجر به ثبت این میزان زیاندهی شود این در حالیست که کارشناسان صنعت خودرو نظر دیگری دارند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، میررضا شاهانی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه ترین اظهارات خود اصلی ترین عوامل مشکل زا در صنعت خودرو را سوءمدیریت و حضور تاثیرگذار دولت در صنعت خودرو اعلام و اظهار کرده در حال حاضر بر خلاف اظهارات متولیان این صنعت، صنعت خودرو آنچنان خصوصی نشده و وزارت صمت در این صنعت سهم داشته و اعمال سلیقه و مدیریت می‌کند. به گفته او، وزارت صمت از طرفی مالک و دارای منافع است و از طرفی می‌خواهد کار تنظیم گری، نظارت و سیاست گذاری را در صنعت خودرو اعمال کند که جمع این دو مورد قابل توجیه نیست.
بدون شک این اظهارات از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار در صنعت خودرو هستند اما نباید دور از ذهن داشت که مجلس خود در چند وقت اخیر با تصمیمات غیرمنطقی به زیاندهی صنعت خودرو دامن زده است.
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در خصوص سوءمدیریت و اثرات آن در صنعت خودرو می گوید: این روزها همه مسئولان تبدیل به اپوزیسیون شده و از همه گلایه مند هستند و در حالی بر سوءمدیریت در صنعت خودرو تاکید می شود که دو خودروسازی که هم اکنون بیشترین زیان انباشته را داشته اند خودروسازانی هستند که سهم زیادی از آن ها متعلق به بخش خصوصی است و تنها درصد کمی از آن تحت اختیار دولت است، اما برخلاف اصل 44 قانون اساسی دولت به صورت مستقیم نسبت به تعیین مدیریت و هیات مدیره در این صنعت اقدام می کند.
وی می افزاید: این اتفاقدر حالی رخ می دهد که از لحاظ قانونی کمتر از یک صندلی در اختیار دولت است اما با استفاده از قدرت خود نسبت به انتخاب هیات مدیره اقدام و اجازه نمی دهد که اعضای هیات مدیره در چهارچوب قانون تجارت فعالیت کنند.
کاکایی با اشاره به دخالت دولت در قیمت گذاری دستوری تصریح می کند: این روند در 4 سال گذشته ادامه یافته و حتی به خودروسازان تاکید شد با وجود زیاندهی نسبت به تولید اقدام کنند اما از آن جا که هیات مدیره تحت نظر دولتی ها انتخاب شده بودند امکان اعتراض به این تصمیم دولت را نداشتند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اظهارات و تاکیدات وزیر وقت به خودروسازان اظهار می کند: در آن بازه زمانی وزیر صمت به خودروسازان و قطعه سازان اعلام کرد در حال حاضر تولید با زیاندهی 15 درصدی همراه بوده اما لازم است شما همراهی لازم را با هدف افزایش تولید داشته باشید حتی اگر این زیاندهی به 50 درصد برسد! در آن بازه زمانی مقاومت هایی با این تاکیدات وزیر داشتند اما تغییراتی در راس هیات مدیره ها انجام شد که نشان داد دولت و مجلس در راس امور هستند.
وی با تاکید بر این که سوءمدیریت در صنعت خودرو منجر به زیاندهی اینچنین نشده است، می افزاید: مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو در چند وقت اخیر 8 برابر شده اما قیمت تمام شده تقریبا سه برابر شده که در این شرایط تولیدکننده قادر به انجام هیچ اقدامی نیست. ضمن آن که مدیرعامل این واحدهای تولیدی حتی اجازه تعدیل نیرو با هدف جبران زیان خود را نداشتند چرا که ناگزیر به اجرای سیاست های کلان کشور هستند.
کاکایی ادامه می دهد: در این شرایط حتی امکان واردات دستگاه های مدرن از سوی مدیران عامل شرکت های تولیدکننده وجود نداشت بنابراین اقدامی نبوده که در اختیار این افراد بوده اما انجام نشده باشد ضمن آن که در کنار اقدامات انجام شده نسبت به بسیج زنجیره تامین و تداوم تولید اقدام کردند و تولید را نسبت به سال 97 افزایش و کیفیت را در سه سال اخیر ارتقا دادند و در همین مدت دولت بر اجرای استاندارد یورو 5 تاکید و آن را اجرایی کرد . از سوی دیگر دو خودروی پرتیراژ از خط تولید حذف و دو خودروی جدید طراحی شد و در عین حال بر افزایش عمق داخلی سازی نیز تمرکز و قطعاتی که سال ها در خصوص تولید آن ها اقدامی نشده بود در دستور کار قرار گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران دلیل اصلی شکست اقتصادی خودروسازان را ممانعت دولت و مجلس نسبت به اصلاح قیمت ها در صنعت خودرو عنوان و تصریح می کند: مقصر ضعیف بودن صنعت الکترونیک و در عین حال افزایش چند برابری قیمت فولاد و ورق خودروسازان نیستند و در حالی بر افزایش تیراژ تاکید می شود که هیچ تاکیدی در خصوص ارتقای کیفیت ورق های تولیدی وجود ندارد که نتیجه آن زیاندهی تولید بوده است.
کاکایی با اشاره به چند دستور صادر شده از سوی مجلس بر اساس مصوبات قانونی تدوین شده اظهار می کند: افزایش قیمت حامل های انرژی در کنار افزایش دستمزد منجر به افزایش 20 درصد قیمت تمام شده خودرو با دستورات دولت و مجلس از ابتدای سال تا اردیبهشت ماه شده بود اما در نهایت مصوبه 7 درصدی افزایش قیمت صادر شد که با احتساب هزینه های افزایش یافته خودروسازان هم اکنون در حال زیاندهی 13 درصدی هستند.
وی با تاکید بر این که قیمت گذاری دستوری به تنهایی منجر به زیاندهی تولید نشده بلکه سیاست گذاری های غلط به این زیاندهی دامن زده است، می گوید: وقتی صحبت از اصلاح و افزایش قیمت ها می شود تنها حدود 20 درصد سبد خودروسازان به روز می شود چرا که 70 درصد تولیدات متعلق به تعهدات گذشته خودروسازان است که دولت آن ها را ناگزیر به پیش فروش کرده بود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وضعیت بغرنج صنعت خودرو در شرایط کنونی می افزاید: صنعت خودرو در یک باتلاق قوانین ، اجراییات غلط و خواسته های سیاستمداران گرفتار شده و هرچند از نظر فنی اقدامات خوبی انجام شده اما از نظر اقتصادی واقعا شکست خوردیم و مقصر اصلی این وضعیت در مرحله نخست دولت و سپس مجلس است چرا که قوانین و نظارت هایی که تدوین و اجرایی کرده در جهت حمایت از تولید نبوده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان این که برخی از قوانین قدیمی که از سوی مجلس به تصویب رسیده به محلی برای امضاهای طلایی تبدیل شده است، اظهار می کند: این روند به معنی فساد و افزایش هزینه های تولید است که برای رفع آن باید نسبت به اصلاح این قوانین اقدام شود این در حالیست که هم اکنون دنیا وارد مرحله پساصنعتی شده اما ایران هنوز وارد مرحله صنعتی نشده است.
کاکایی یادآور می شود: در دنیای پیشرفته هراندازه به سمت انتهای زنجیره ارزش افزوده حرکت کرده و به مشتری نزدیک می شویم سود بیشتری به دست می آوریم اما در ایران این رویه بر عکس است که دلیل آن اشکال در قوانین و متناقض بودن آن ها است.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
