گزارش «خودروکار» از ضرورت های آزادسازی واردات؛
در حالی از نیمه های مردادماه شاهد روی کار آمدن دولت سیزدهم خواهیم بود که انتظار می رود دولت جدید با تکیه بر اقدامات کارشناسی انجام شده در کمیته های تخصصی نسبت به احقاق حقوق فعالان حوزه تجارت خودرو اقدام و نسبت به اخذ تصمیم های کارشناسی در این حوزه اقدام کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، با روی کار آمدن دولت سیزدهم همه صنایع از جمله صنعت خودرو و حوزه تجارت این بخش امیدوار به تغییر و تحول هستند. اعمال سیاست های نادرست دولت گذشته در حوزه تجارت خودرو منجر به بیکاری 12 هزار نفری در این بخش و از بین رفتن میلیاردها تومان سرمایه با عنوان حمایت از تولید داخلی و به بهانه محدودیت های ارزی شد.
در این شرایط فعالان این حوزه امیدوارند دولت جدید ضمن توجه به این موضوع نسبت به اخذ تصمیم های درست در این بخش اقدام کرده و علاوه بر آزادسازی واردات ، بهبود روند تعرفه گذاری در این بخش را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. این در حالیست که پیش از این فعالان این حوزه واردات با تکیه بر منابع ارزی خارج از کشور را از جمله پیشنهادها و راهکارهای آزادسازی عنوان کرده بودند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که لازم است دولت جدید رویکرد متفاوتی در قبال حوزه تجارت و واردات خودرو داشته باشد، می گوید: دولت سیزدهم نباید امتحان کند که با تعطیل شدن یک کسب و کار و یا با ممنوع و آزاد شدن واردات چه اتفاقی رخ می دهد چرا که این موضوعات نیاز به سعی و خطا ندارد و تجربه این اقدامات و آثار و نتایج آن برای همه ثابت شده و در دسترس است.
وی می افزاید: فعالان حوزه واردات خودرو آزادسازی و امکان واردات را یک حق می دانند و برای مردم نیز سوار شدن و خرید آسان یک خودروی به روز، ایمن و کم مصرف را یک حق طبیعی می دانیم در حالی که دولت تدبیر و امید ما را از این حق محروم کرده بود.
دادفر با بیان این که باید دید دولت جدید و انقلابی چه برنامه ای برای اهدای این حق به مردم دارد، تصریح می کند: قرار نیست در چنبره انحصار دو خودروساز موضوع واردات خودرو به فراموشی سپرده شود.
وی ادامه می دهد: به طور قطع دولت جدید هم مالک دو خودروساز خواهد بود و به اشکال مختلف از آن ها حمایت خواهد کرد اما خواسته فعالان حوزه واردات به صورت مشخص آزادسازی واردات خودرو و تعدیل 86 درصدی تعرفه واردات است زیرا تعیین این میزان تعرفه نادرست ترین مدل تعرفه گذاری است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر این که همه فعالان این حوزه به وعده خود مبنی بر راه اندازی تولید در داخل کشور عمل کرده اند، اظهار می کند: همه واردکنندگان نسبت به راه اندازی کارخانه تولیدی حتی با هدف مونتاژ در داخل کشور اقدام کرده اند و دست به کارآفرینی و ایجاد اشتغال در این بخش نیز زده اند اما تجارت نیز یکی از بخش های اقتصاد است و می تواند منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور شده و انگیزه ای برای توسعه و پیشرفت باشد، بنابراین تولید تنها بخش اصلی اقتصاد به شمار نمی رود.
دادفر می افزاید: حوزه تجارت خودرو می تواند شمشیر برنده ای برای تولیدکنندگانی باشد که تنبلی و کاهلی می کنند که لازم است دولت جدید باید به این موضوع توجه جدی داشته باشد، هرچند که بعید به نظر می رسد روند فعلی به نفع مردم تغییر کند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
