گزارش «خودروکار» از اما و اگرهای کشف قیمت خودرو در بورس؛
طرح عرضه خودرو در بورس با هدف شفاف سازی قیمت ها و کشف قیمت واقعی در حالی از سوی کمیسیون صنایع مجلس در حال پیگیری است که کارشناسان بازار سرمایه به صراحت اجرایی شدن این طرح را در سال جاری دور از ذهن عنوان کرده و از اساس این طرح را چندان کارآمد نمی دانند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در تازه ترین اظهارات خود در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرده که اصولا باید کالای همگن در بورس های کالایی عرضه شوند که خودرو با توجه به تنوع تولید، کالایی همگن نیست اما می توان با این دید موضوع را بررسی کرد که اگر عرضه خودرو در بورس کالا منجر به عادلانه تر شدن قیمت ها و حمایت از تولید شود، می توان آن را اجرایی کرد.
وی تاکید کرده که اگر ورود خوردو به بورس کالا با هدف رفع مشکلات فعلی، خروج از نظام قیمت گذاری و شفاف سازی مبادلات باشد از عرضه آن استقبال خواهیم کرد تا قیمت گذاری ها شفاف شود. سازمان بورس با قیمت گذاری های دستوری که نمونه بارز آن در صنعت خودرو انجام شده مخالف است و بخشی از تلاش ما رایزنی هایی است که شاهد بهبود روند بازار و قیمت گذاری ها باشیم.
این اظهارات در حالیست که به نظر می رسد با توجه به اظهارنظرهای مختلف در خصوص حذف قیمت گذاری دستوری از اقتصاد و همچنین عزم کاندیدا با هدف تحقق این موضوع، شیوه قیمت گذاری در نیمه دوم سال جاری با تغییراتی همراه خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به رفت و آمد طرح ساماندهی صنعت خودرو که به گفته تدوین کنندگان آن، شاه بیت آن عرضه خودرو در بورس کالا است، بعید به نظر می رسد که این طرح در سال جاری وارد فاز اجرایی شود.
در همین حال کارشناسان بورسی نیز معتقدند که عرضه خودرو در بورس کالا در شرایطی که شورای رقابت همچنان تعیین کننده قیمت پایه باشد، مصداق شفاف سازی قیمت ها نبوده و با اصل عرضه کالا در بورس در تضاد است.
مهدی حاجی وند، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که خواب عرضه خودرو در بورس کالا به هیچ عنوان تعبیر نخواهد شد، می گوید: این اتفاق تنها در صورتی محقق خواهد شد که انقلابی در اقتصاد رخ دهد و آن خصوصی سازی واقعی است.
وی با بیان این که تاکید بر عرضه خودرو در بورس حرکت در مسیر بی راهه است، می افزاید: بدون شک حتی در صورت عرضه خودرو در بورس سرانجام خوشی در انتظار آن نخواهد بود این در حالیست که به نظر می رسد حذف قیمت گذاری دستوری از اقتصاد علاج صنعت خودرو نیست چرا که این صنعت هم اکنون از موارد متعددی رنج می برد و تا زمانی که این موارد برطرف نشود دست زدن به هر اقدام جدید افزودن گره های بیشتر است.
حاجی وند با اشاره به دولتی بودن شرکت های خودروسازی تصریح می کند: تا زمانی که خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو رخ ندهد اتفاق خاصی در این صنعت روی نخواهد داد. در این میان ضمن اصلاح ساختار از سوی دولت با هدف بهینه سازی نیروی انسانی و تجهیزات، حذف بدهی و ... این شرکت ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که کار شورای رقابت قیمت گذاری نیست، ادامه می دهد: شورای رقابت ذیل اصل 44 قانون اساسی متولد شد و کار او رفع انحصار در اقتصاد است و اقداماتی که در صنعت خودرو و سایر بخش ها زده اقداماتی در جهت ایجاد انحصار بوده در حالی رفع انحصار با این موارد محقق نخواهد شد.
وی تاکید می کند: این شرایط در حالیست که لازم است سرمایه گذاران خارجی وارد میدان شوند در این صورت با ورود بخش خصوصی شاهد رفع انحصار و ارتقای کیفیت در کنار قیمت های متعادل خواهیم بود و در این شرایط عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خودرو خواهد بود.
حاجی وند در پایان یادآور می شود: حذف قیمت گذاری دستوری علاج صنعت خودرو در کشور نیست ضمن آن که معتقدم عرضه خودرو در بورس کالا در سال 1400 اتفاق نخواهد افتاد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
