پس از کش و قوس نیروی انتظامی و دفاتر رسمی
اتاق اصناف در نهایت با اظهارنظر صریح خود آب پاکی را بر روی دفاتر اسناد رسمی ریخت و به صورت رسمی اعلام کرد که برگ سبز همان سند خودرو بوده و بر مبنای توافق عمل می شود در غیر این صورت پرداخت هزینه های مربوطه به عهده طرفی است که در خواست تنظیم رسند رسمی دارد با این اظهارنظر برگ سبز خودرو از این پس سند رسمی به شمار خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار خودروکار، داستان ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی موضوعی چند ساله است که سردرگمی های زیادی را به همراه داشته و هرچقدر در جهت رفع قوانین زاید تلاش شده اما به دلیل مقاومت دفاتر رسمی این اقدامات به نتیجه مشخصی نرسیده چرا که سهم آن ها از درآمد هنگفت به مراتب کاهش خواهد یافت.
این شرایط در حالیست که ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنان بر موضع خود استواری کرده و تاکید دارد که در قانون مشخص شده قبل از صدور سند رسمی (خودرو) باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
وی با یادآوری این که به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، اظهار کرده که در این قانون مشخص شده قبل از صدور سند رسمی باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، اما برخی تاکید دارند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده در حالی که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد.
به گفته خداییان، برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر می‌شود سند عادی است نه رسمی، در سال گذشته، نزدیک به ۷۹ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است که دوطرف به موجب انجام معامله عادی برای نقل و انتقال خودرو با مشکلاتی مواجه و ناچار به طرح دعوی در محاکم شده بودند.
اما سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تاکید دارد که برگ سبز همان سند رسمی خودرو است و مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالكیت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
وی اظهار کرده که برابر ماده 1287 قانون مدنی اسنادی كه در نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها تنظیم شود نیز سند رسمی است. به همین دلیل دیوان عدالت اداری به تأیید اقدام پلیس در صدور سند مالكیت خودرو رأی داده‌اند. همچنین برابر بند (ب) ماده‌یك آیین‌نامه اجرایی ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صدور سند مالكیت و كارت شناسایی خودرو و نصب پلاك مربوط به مالك جدید روی وسیله در زمان تعویض پلاك را از وظایف پلیس برشمرده است.
جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ادامه داد که با وجود مهر باطل دیوان بر تفاسیر خلاف قانون، مشخص نیست چرا سازمان ثبت اسناد بر همان مواضع اشتباه و تفاسیر نادرست از قوانین اصرار ورزیده و بر خلاف بند دهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جای تسهیل فرایندهای اداری، علاوه بر تحمیل هزینه‌های زاید به شهروندان، آنان را به مراحل اداری غیر ضروری ترغیب می‌كنند.
در همین حال سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به چالش جدی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و هزینه بالای ثبت برای مالکان خودرو می گوید: ثبت تمامی اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی مالکان خودرو در سند برگ سبز نیروی انتظامی منجر به استقبال گسترده افراد از برگ سبز شده و همین چالش باعث شد تا دیوان عدالت اداری در راستای شکواییه شاکی خصوصی نسبت به ابهام و تردید در این مساله نسبت به صدور رای اقدام کند.
وی می افزاید: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در متن رای استدلال کرده که در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال اختیاری بوه و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد بنابراین چنانچه کسی از دو طرف معامله خواستار تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی شود و از آن جایی که عرف خاص مربوط به پرداخت هزینه های دفترخانه در عمل و هنگام خرید و فروش یک دستگاه خودرو در هر استان و شهرستانی ممتفاوت بوده، این موضوع باعث بروز مشکلاتی در بین مردم شده است.
موتمنی ادامه می دهد: در ای نشرایط این پرسش مطرح می شود در صورت خرید و فروش خودرو و تمایل دو طرف یا یکی از آن ها به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی پرداخت هزینه های مربوط به تنظیم چنین سندی بر عهده کدام یک از دو طرف خواهد بود؟
وی با بیان این که رییس شورای اصناف در پاسخ به این نامه معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری تلقی کرده است، می افزاید: بنا به تاکید اتاق اصناف معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری تلقی شده و چنانچه دو طرف معامله برای پرداخت هزینه های تنظیم سند انتقال قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی توافقی کرده باشند بر مبنای توافق عمل می شود در غیر این صورت پرداخت هزینه های مربوطه به عهده طرفی است که در خواست تنظیم رسند رسمی دارد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
