«خودروکار» گزارش می دهد:
نبود ثبات در اقتصاد کلان خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تغییر داد و امروز بازار این صنعت با کاهش نرخ دلار و اتفاقات سیاسی همچون مذاکرات برجام و انتخابات ریاست جمهوری در رکود قرار دارد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در یک سال اخیر با تشدید تنش ها در بازار خودرو، مجلس شورای اسلامی به میدان آمده تا با استفاده از راهکارهایی همچون عرضه خودرو در بورس کالا و... به دنبال ساماندهی بازار این صنعت است.
اما بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند چنین تصمیماتی هچمون مسکن موقتی عمل خواهد کرد و شاید بر عمق مشکلات اضافه کند. آن طور که پیداست بدنه صنعت خودرو نیازمند جراحی است تا بار دیگر بتواند سرپا ایستاده و خود را احیا کند.
شاید نبود ثبات اقتصادی و همچنین تصمیمات لحظه ای توانست بازار خودرو را به جایی برساند که امروز در جایگاه یک صنعت شکست خورده قرار گیرد، اما تعامل مجلس، دولت و بخش خصوصی می تواند این صنعت را از بند مشکلات آزاد کند.
آرمان خالقی قائم مقام دبیركل خانه صنعت و معدن و تجارت در گفت و گو با «خودروکار» با اشاره به طرح ساماندهی بازار خودرو که مجلس شورای اسلامی به دنبال اجرای آن است، گفت: البته جزییات دقیقی از این طرح ندارم اما باید به این نکته توجه تحریک تقاضای بازار خودرو ارتباط مستقیمی با قدرت خرید دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بنده بازار خودرو را بازار طبیعی نمی دانم. زمانی که خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شد، یعنی یک روند غیر طبیعی در بازار جاری است. همچنان برخی خودرو را کالایی برای سرمایه گذاری می دانند. متاسفانه این وضعیت همچنان بر بازار خودرو حاکم و آن هم بدلیل نبود ثبات در اقتصاد کلان است.
به گفته خالقی، بی اعتمادی به اقتصاد باعث شده تا مردم برای حفظ ارزش سرمایه و پول خود به دنبال کالایی باشند که این سرمایه را حفظ کند.
قائم مقام دبیركل خانه صنعت و معدن و تجارت در ادامه افزود: موضوع دیگر آن است که امروز خودرو با هر قیمتی در بازار عرضه و برای آن تقاضا وجود دارد، درحالی که ممکن است برخی قیمت ها منطقی نباشد. متاسفانه امروز موضوع تعیین قیمت، کیفیت و بازار موضوعی نامشخص و به هم گره خورده است.
خالقی افزود: زمانی که اجازه واردات به خودرو خارجی داده نمی شود به نوعی بازار را به انحصار خودروهای داخلی درآورده ایم. از سویی دیگر خودروساز را در شرایطی قرار داده ایم که باتوجه به قیمت تمام شده، سودچندانی حاصل نمی شود و در نهایت سود کلانی به جیب واسطه می رود که خودرو را از تولیدکننده خریده و به بازار عرضه می کنند.
وی تصریح کرد: با ادامه این چرخه بسته، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. اگر مجلس هم به دنبال تصمیم گیری برای بازار این صنعت است باید با دولت، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجمن خودروسازان و انجمن قطعه سازان و همچنین تشکل هایی مانند اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن و تجارت همفکری کرده تا یک تصمیم برد-برد اتخاذ شود.
کتایون ملکی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
