کد خبر : ۴۶۰۱۲
تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۰
«خودروکار» گزارش می دهد:
حذف قیمت گذاری دستوری می تواند صنعت خودروسازی را از زیانی که سال ها گرفتار آن است نجات دهد، درواقع دولت جدید باید برای احیای دوباره صنعت خودرو از قیمت گذاری دستور خودداری کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، بخشی از رکود پیش آمده در بازار خودرو بدلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. درواقع صنعت خودرو منتظر است تا دولت جدید روی کار آمده و سیاست های خود برای این حوزه از اقتصاد را مشخص کند.

صنعت خودرو امروزن با مشکلات زیادی مواجه است که تنها تصمیمات درست و کارشناسی راهگشای آن خواهد بود. درواقع نتیجه انتخابات و اقدامات کارشناسی دولت سیزدهم می تواند محرکی برای تقاضای دوباره در بازار خودرو باشد.

در این باره احمد جانجان کارشناس اقتصادی به «خودروکار» گفت: در عرصه سیاست گذاری و برای ایجاد رونق در بازار خودرو، باید خودروسازان قابلیت رقابت با جهان را داشته باشند، البته این به معنای آن نیست که از همین امروز واردات خودرو را آزاد کرده و در شرایطی که خودمان خودروسازان را ضعیف کرده ایم به عرصه رقابت با جهان وارد کنیم.

وی اظهار کرد: برای چنین اقدامی ابتدا باید حوزه تحقیق و توسعه در صنعت خودرو را ارتقا دهیم اما متاسفانه دولت های گذشته براساس برخی سیاست ها به دنبال سرکوب قیمت در صنعت خودرو بودند. این در حالی است که کشوری مانند کره جنوبی فولادسازان را ملزم به فروش تخفیف دار ورق به شرکت های خودرویی کرده تا توان این صنعت برای حضور در بازارهای جهانی افزایش یابد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما شاهد عکس این اتفاق در صنعت خودروی کشور هستیم. امروز رشد قیمت در تمامی بخش ها قابل رویت است اما برای صنعت خودرو به دنبال قیمت گذاری دستوری و به نوعی سرکوب قیمت ها هستیم.

وی تصریح کرد: صنعت خودرو امروز با زیان انباشت تحمیلی مواجه است که نتیجه سیاست های اشتباه برای این صنعت است. این در حالیست که خودروسازان می توانند با آزادسازی قیمت ها به سود خوبی دست پیدا کنند.

به گفته جانجان، دولت سیزدهم برای تحریک هرچه بیشتر تقاضا در بازار خودرو باید در گام اول قیمت ها را واقعی کرده و دست از تصمیمات سیاسی در این بازار بردارد. با این اقدام تقاضا خالص سازی شده و خودروسازان شروع به جبران زیاد گذشته می کنند.

به گزارش خودروکار، صنایع مختلفی امروز مرتبط با صنعت خودرو هستند که رونق دوباره بازار این صنعت به رونق تولید در آنها منجر می شود. درنتیجه دولت سیستم باید روش دولت های گذشته در صنعت خودرو را کنار گذاشته و قیمت گذاری را به عرضه و تقاضا واگذار کند.

سیاست کنترل دستوری قیمت به تاریخ پیوسته و امروز اقتصاد جهانی می داند عرضه و تقاضا خود تعیین کننده قیمت است. با چنین شرایط علاوه بر واقعی شدن قیمت ها، صنایع به سمت سوددهی خواهند رفت.



کتایون ملکی

انتهای پیام/
نام:
ایمیل:
* نظر:
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
روزنامه های اقتصادی
آرین موتور
پرشیا خودرو
بیمه ملت
آخرین اخبار
بیمه ملت
MVM
فونیکس
کرمان موتور
ایلیا
ایساکو
آرین دیزل
صنعت کار
سایپا یدک
راین
عصر تشکل
امداد خودرو ایران