خودروکار گزارش می دهد:
روز دوشنبه در شورای رقابت جلسه‌ای برای بررسی چگونگی اعمال دستورالعمل قیمت گذاری خودرو برگزار شد.
با این حال، خبرها حاکی از آن است که اعضای شورا در این جلسه، به جمع‌بندی و تصمیم مشخصی نرسیده و مقرر شد بررسی نحوه اعمال دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در جلسه بعدی یعنی ۱۳ اردیبهشت ماه ادامه یابد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، بر اساس این گزارش، سال گذشته مقرر شده بود قیمت خودرو هر سه ماه یک بار به تناسب تورم بخشی (تورم صنعت خودرو) تغییر کند، اما این دستورالعمل برای زمستان ۹۹ اجرایی نشد.
آنطور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت در ۳۰ دی ماه سال ۹۹ اعلام کرد، شورای رقابت با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت، تصمیم گرفت قیمت خودرو برای زمستان افزایش نباید و طبق تصمیم این شورا، از این پس قیمت‌گذاری خودرو به جای هر سه ماه، هر ۶ ماه یا سالانه تعیین خواهد شد.
اما بدون شک تاخیر در قیمت گذاری بر میزان زیان انباشته خودروسازان اثر گذار خواهد بود.
اما بدون شک تاخیر در قیمت گذاری بر میزان زیان انباشته خودروسازان اثر گذار خواهد بود.
در این باره سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا به خبرنگار «خودروکار» گفت: این تاخیر به طور معمول در قیمت گذاری ها و توسط خود شورای رقابت رخ می دهد اما شنیده ها حاکی از آن است که این بار مجلس شورای اسلامی با موضوع موافقت نکرده و به همین دلیل شاهد تاثیر آن بر بازار خواهیم بود.
وی اظهار کرد: به هر میزان که در قیمت گذاری شاهد تاخیر باشیم، زیان خودروسازان بیشتر خواهد شد. خودروسازان در سال 98 توانستند از طریق تجدید ارزیابی ها که ناشی از افزایش قیمت دلار بود از شمولیت ماده 141 خارج شوند اما بلافاصله در سال 99 با توجه به اینکه فروش آنها همیشه با زیان همراه بود دوباره دچار زیان انباشته شده اند.
به گفته مدنی، هر تاخیری که رخ دهد این زیان دهی را افزایش داده و مشکل نقدینگی تشدید خواهد شد، درنتیجه برای دریافت تسهیلات اقدام کرده که هزینه های مالی به همراه خواهد داشت که قیمت تمام شده را افزایش می دهد.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد: نظام قیمت گذاری باعث ویرانی خودروسازان شده است که برنامه های افزایش تولید و توسعه را به تعویق انداخته است.
مدنی تصریح کرد: دلیل اصرار به نظام قیمت گذاری مشخص نیست. این در حالی است که در دراز مدت قیمت ها گران تر خواهد شد زیرا امروز میزان هزینه های مالی که خودروسازان به سیستم بانکی می دهند بیش از 15 -20 درصد فروش است، یعنی در عمل برنده این داستان بانک ها خواهند بود.
وی افزود: بهترین حالت آن است که آنها به حاشیه بازار بروند تا خودروساز به حاشیه سود خود رسیده و برای افزایش تولید و طرح های توسعه برنامه ریزی کند، زیرا در نهایت افزایش تولید منجر به کاهش قیمت تمام می شود.
به گزارش خودروکار، نظام قیمت گذاری در صنعت خودرو توانسته خودروسازان بزرگ را با مشکلات بسیاری همراه کند که به گفته کارشناسان نه تنها هیچ منطقی در پشت این نظام نیست، بلکه حتی این اتفاق در زمان بندی درست هم انجام نمی شود.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
