خودروکار گزارش می دهد
در حالی دولت در نظر دارد در سال جهش تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها مبنای ارز محاسباتی قطعات و کالاهای وارداتی را با ارز 25 هزار تومانی محاسبه کند که بدون شک این اقدام در تضاد با مدیریت بازار خودرو بوده می تواند هزینه های هنگفتی را به خودروسازان و در نهایت مصرف کنندگان تحمیل کرده و خرید خودرو را برای عده زیادی از مردم به آرزو تبدیل کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، تغییر مبنای نرخ ارز برای محاسبه ورودی کالا در گمرک از دلار 4200 به دلار 25000 تومانی که از 28 اسفندماه سال گذشته ابلاغ شده احتمال افزایش شدید بسیاری از کالاهای تولید داخل از جمله خودرو را پررنگ تر کرده است. تغییر قیمت محاسبات از دلار 4200 تومانی به دلار 25000 تومانی به معنای 6 برابر شدن قیمت مواد اولیه وارداتی در سال جاری بوده که درکنار افزایش هزینه های تولید از جمله افزایش 30 درصدی حقوق کارگر و سایر هزینه ها، رشد شدید قیمت تولیدات داخلی از جمله خودرو را به همراه خواهد داشت.
بر اساس آن چه دولت پیش بینی کرده و به نظر می رسد مجلس نیز با آن موافق است، دولت در نظر دارد از محل درآمد گمرکی 40 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که این امر در شرایطی که بازار آزاد در رکود قرار دارد اتفاق ناخوشایندی برای مدیریت بازار خواهد بود و به نظر می رسد در این شرایط لازم است دولت ضمن تجدید نظر در این باره نسبت به استفاده از ابزارهای کنترل تقاضا اقدام کند.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به تاثیر منفی افزایش نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی کالا می گوید: پیش از این تعرفه پرداختی برای قطعات خودرو حدود 10 تا 15 درصد بود که با فرض خودرویی مانند پراید و ساینا که حدود هزار تا 2500 دلار ارزبری دارند به طور قطع شاهد تاثیر منفی این تصمیم بر قیمت تمام شده خودرو خواهیم بود.
وی اظهار امیدواری می کند که شورای رقابت در دور جدید قیمت گذاری خودرو به این موضوعات توجه کند و اظهار می کند: اگر ارزبری هر خودرو حدود دو هزار دلار در نظر گرفته شود با در نظر گرفتن تعرفه 15 درصدی عددی معادل 300 دلار خواهد شد که با اختلاف 20 هزار تومانی قیمت دلار، معادل 6 میلیون تومان به قیمت هر خودرو که دو هزار دلار قطعات خارجی خواهد داشت، اضافه خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو می افزاید: باقی خودروهایی که به صورت سی کی دی وارد و در ایران مونتاژ می شود با فرض 7 هزار دلار واردات سی کی دی، حدود هزار دلار تعرفه خواهد داشت که با احتساب مابه التفاوت قیمت جدید حدود 20 میلیون تومان اختلاف قیمت خواهد داشت بنابراین شاهد افزایش قیمت تمام شده خودروسازان خواهیم بود.
مدنی با بیان این که شاید این تعرفه چندان بر قیمت بازاری خودروها تاثیرگذار نباشد، می گوید: در حال حاضر خودروسازان با قیمت های تکلیفی نسبت به فروش خودرو اقدام می کنند و در صورت افزایش قیمت تکلیفی این قیمت ها در بازار نیز تاثیرگذار خواهد بود.
وی ادامه می دهد: در حال حاضر به دلیل ممنوعیت واردات امکان تعیین قیمت خودروهای وارداتی با مبنای جدید محاسباتی قیمت ارز وجود ندارد این در حالیست که پیش از این با تعرفه 40 درصدی قیمت این خودروها مشخص می شد اما از آن جا که قیمت خودروهای خارجی به دلیل قیمت ارز و ممنوعیت واردات قیمت های غیرواقعی به خود گرفته نمی توان اظهارنظر دقیقی در این مورد داشت.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در ادامه در خصوص تاثیر اجرای پروژه های داخلی سازی در کاهش میزان ارزبری خودروها نیز اظهار می کند: در حال حاضر این ارزبری به خودروها بستگی دارد و از حدود هزار و 500 دلار تا 3500 الی 4 هزار دلار ارزبری وجود دارد. حتی برخی خودروهایی که پلتفرم داخلی دارند نیازمند واردات قطعات هستنند.
مدنی با تاکید بر این که به طور قطع خودکفایی صددرصدی هیچ زمانی محقق نخواهد شد، تصریح می کند: هم اکنون برای تولید تایر کائوچوی مورد نیاز در انحصار چند کشور محدود است یا ورق های آلومینیومی که نیازمند آلیاژهای خاصی هستند یا سیستم های تکلیفی که در چند سال گذشته به خودروسازان تحمیل شده نیازمند واردات است و حتی داخلی سازی آن ها نیز توجیهی ندارد بنابراین همواره هزینه های ارزی را برای خودروسازان خواهیم داشت.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
