خودروکار بررسی کرد
در شرایطی که حدود سه ماه از زمان اجرای برنامه جهش تولید گذشته، فعالان صنعت خودرو فرمول تحقق این برنامه را تغییر مدیریت مالی در صنعت خودرو می دانند و معتقدند در صورتی که هزینه ها و همچنین پرداختی ها به این صنعت متناسب با افزایش تیراژ تغییر نکند، تحقق جهش تولید در صنعت خودرو امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در حالی آمار از افزایش مطالبات قطعه سازان از خودروسازان حکایت دارد که همزمان با افزایش قیمت ارز و مواد اولیه، هزینه های مالی خودروسازان به شدت افزایش یافته و این امر بر کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات دامن زده است. در این شرایط تحقق برنامه جهش تولید نیز با اما و اگرهایی روبرو شده چرا که بدون شک افزایش 50 درصدی تولید نیازمند تزریق نقدینگی بیشتر و در مقابل افزایش هزینه ها است که این امر با روند فعلی پرداخت ها امکانپذیر نخواهد بود.
امید رضایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که بدون همکاری قطعه سازان، برنامه های جهش تولید خودروسازان و دستیابی به ظرفیت اسمی محقق نخواهد شد، می گوید: مبنای محاسبات نیاز به نقدینگی قطعه سازان برای تحقق جهش تولید مشخص نیست اما اگر بخواهیم منطقی به این موضوع نگاه کنیم، توافق بین کارفرما و پیمانکار مبنای اصلی تشخیص این نیاز خواهد بود.
وی می افزاید: قطعه ساز در شرایط فعلی نقش پیمانکار و یا فروشنده را دارد و خودروساز نیز کارفرما است و در این شرایط در بازه زمانی تعریف شده بر اساس تیراژ تولید و قیمت تمام شده، زمان مشخصی برای پرداخت نسبت به خرید تعیین می شود و مشکل زمانی به وجود می اید که پرداخت ها در زمان پیش بینی شده محقق نمی شود.
رضایی با اشاره به زمان پیش بینی پرداخت مطالبات در بازه 120 تا 180 روزه اظهار می کند: عدم بازگشت منابع مالی در بازه زمانی تعیین شده منجر به تلنبار شدن مطالبات شده و این امر باعث می شود تا شرایط با هزینه گزاف تری به حالت عادی بازگردد.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که اگر به دنبال تحقق جهش تولید و رشد 50 درصدی تولید خودرو هستیم، تصریح می کند: این به معنای قرار گرفتن افزایش 50 درصدی نقدینگی در چرخه تولید است نه این که نقدینگی بیشتری وارد چرخه تولید شود چرا که دوره گردش سرمایه باید محتاطانه و دقیق تر انجام شود.
وی ادامه می دهد: وقتی تولید برای میزان مشخصی خودرو تنظیم شده باشد و نسبت به تغییر برنامه تولید با هدف افزایش میزان آن اقدام می شود، به طور قطع این افزایش هم به لحاظ نیروی انسانی و هم به لحاظ خرید مواد هزینه هایی برای تولیدکننده به همراه دارد و در این شرایط نمی توان ادعا کرد به نسبت تولید قبلی نسبت به پرداخت مطالبات اقدام شود.
رضایی می افزاید: باید با تغییر دوره بازپرداخت پول،امکان خرید وجود داشته باشد تا نسبت به برنامه تولید، برنامه خرید نیز پیش بینی شود. وقتی این میزان افزایش می یابد یا باید نسبت به استقراض از بانک اقدام و یا از آورده سهامدار استفاده شود راهکار دیگر تزرزیق منابع از سوی خریدار است و به غیر از این موارد راه دیگری وجود نخواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که در شرایط اقتصادی و محدودیت نقدینگی راه های عنوان شده چندان امکانپذیر نیست و نمی توان انتظار اجرایی شدن آن را داشت، اظهار می کند: در شرایط فعلی نمی توان چندان امیدوار بود که از طریق تسهیلات بانک ها و یا حمایت های دولتی نسبت به جبران کمبود اقدام کرد بنابراین در این شرایط بهترین مدل اینست که با افزایش تیراژ و رساندن قیمت خودرو به میزان معقول، زودتر نسبت به فروش خودرو اقدام و نقدینگی به دست آمده را وارد جریان تولید کرد بنابراین نیاز به ایجاد نقدینگی است.
او لازمه تحقق جهش تولید و فرمول دستیبابی به این امر را مهندسی و مدیریت منابع مالی می داند و می گوید: برای دستیابی به جهش تولید باید کسری نقدینگی جبران و نیروی انسانی ارتقا یابد و خرید مواد افزایش یابد تا به هدف پیش بینی شده دست یافت ضمن آن که باید دید، بازار کشش افزایش 50 درصدی تولید را دارد یا خیر.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
