خودروکار گزارش می دهد
در حالی کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال آینده درآمد 17 هزار میلیارد تومانی از محل واردات خودرو از مناطق آزاد برای دولت پیش بینی کرده که فعالان این حوزه معتقدند، در شرایطی که این مناطق با کمبود خودرو دست به گریبان هستند، تبدیل شدن این بند از بودجه به قانون به افزایش قیمت وارداتی ها در مناطق آزاد دامن خواهد زد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، هفته گذشته بررسی تبصره های لایحه اصلاحی بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان رسید و هیات رئیسه این کمیسیون بررسی ردیف های لایحه بودجه 1400 را در دستور کار خود قرار دادند که بر اساس آخرین مصوبات این کمیسیون، ترخیص خودروهای با پلاک مناطق آزاد مجاز دانسته شد و درآمد 17 هزار میلیارد تومانی از محل آزاد سازی واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد با تعرفه 20 درصدی کسب پیش بینی شد.
این در حالیست که بر اساس طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز آزادسازی واردات با تکیه بر شرایط خاص با هدف ایجاد رقابت با خودروسازان داخلی پیش بینی شده، این در حالیست که فعالان حوزه واردات اجرایی شدن این موارد را غیر ممکن عنوان و تاکید می کنند از آن جا که این مناطق به دلیل ممنوعیت واردات با کمبود خودرو مواجه هستند، این تصمیم تنها اثرات منفی به همراه خواهد داشت.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که آزادسازی واردات خودرو با هدف ایجاد رقابت با خودروسازان داخلی و پیش بینی درآمد از این محل برای دولت تنها در حد یک پیشنهاد از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، می گوید: اگر این پیشنهاد در صحن علنی رای بیاورد، واردات و شماره گذاری خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی آزاد خواهد شد اما در صورت تبدیل نشدن این پیشنهاد به قانون، همانند گذشته واردات خودرو ممنوع خواهد شد.
وی می افزاید: بعید به نظر می رسد که این موضوع قابلیت اجرا داشته باشد و به چند دلیل این موضوع جنبه اجرایی نخواهد داشت چرا که نخستین مانع در مسیر واردات و شماره گذاری این خودروها دست دوم بودن این خودروها است زیرا در مناطق آزاد خودروی صفر کیلومتری وجود ندارد.
دادفر با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو به این مناطق در چند سال اخیر تصریح می کند: گفته می شود هم اکنون 14 هزار خودرو در مناطق آزاد موجود است که به نظر می رسد این عدد چندان واقعی نباشد بنابراین بر اساس ماده 4 قانون حمایت از مصرف کننده هر خودروی وارداتی باید تحت پوشش گارانتی قرار گیرد در غیر این صورت ققایلیت ورود نخواهد داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه می دهد: خودروی دست دوم کارکرده در مناطق آزاد با شرایط آب و هوایی شرجی و مشخص نبودن کارکرد آن، به طور قطع تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد ضمن آن که بر اساس قوانین و مقررات واردات خودرو، حداقل سن واردات خودرو به کشور یک سال از زمان تولید خودرو است که در صورت رای آوردن پیشنهاد کمیسیون صنایع باید این قانون ملغی شود .
وی با اشاره به اظهارات رییس پیشین مناطق آزاد مبنی بر محدود بودن تعداد خودرو در این مناطق تصریح می کند: در مناطق آزاد سن اسقاط بسیار پایین است تا در این مناطق خودروهای خوبی تردد داشته باشند بر این اساس در سال های گذشته که واردات خودرو ممنوع بوده، این مناطق با کمبود خودرو روبرو شده اند که درخواست رییس این سازمان نیز رد شده و اجازه واردات به این مناطق نیز داده نشد.
دادفر یادآور می شود: با پیشنهاد کمیسیون تلفیق 17 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو از مناطق آزاد برای دولت پیش بینی شده این در شرایطی است که خودرو در این مناطق به تعداد محدودی وجود دارد و با این اقدام، قیمت خودرو در مناطق آزاد افزایش می یابد ضمن آن که مشخص نیست عوارض و تعرفه گمرکی در سال آینده با چه ارزی محاسبه خواهد شد.
وی با تاکید بر این که نه تنها این عدد درآمدی بودجه محقق نخواهد شد بلکه به افزایش قیمت خودرو در مناطق آزاد نیز دامن زده می شود، اظهار می کند: بدون شک از آب نمی توان کره گرفت و پیچیدن این نسخه ها برای درامدزایی دولت مانند از آب کره گرفتن بوده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می افزاید: بیشتر به نظر می رسد این دسته از تصمیمات حالت شعاری داشته و حاصل تراوشات ذهنی بی مطالعه است.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
