خودروکار گزارش می دهد
تکرار تجربه لیزینگی فروش خودرو این روزها و همزمان با آزادسازی قیمت خودروها و همچنین کاهش قدرت خرید به یکی از گزینه های جذاب برای افزایش تقاضا همزمان با افزایش قیمت ها تبدیل شده چرا که بیم آن می رود با تغییر فرمول قیمت گذاری، تقاضا در این بازار با کاهش چشمگیر روبرو شود.
به گزارش خبرنگار خودروکار، تجربه فروش لیزینگی خودرو که تا سال 97 ادامه داشت، تجربه موفقی در زمینه فروش خودرو بود و هرچند ایرادهایی به میزان سود دریافتی وارد بود اما برای آن دسته از خریدارانی که توان پرداخت یک باره را نداشتند، گزینه مناسبی به شمار می رفت و دست آن ها را برای خرید باز می گذاشت.
حال به نظر می رسد که با آزادسازی قیمت ها که به زودی وارد فاز اجرایی می شود، بازار کشش این میزان افزایش را نداشته باشد چرا که قدرت خرید به شدت کاهش یافته و این روند ضرورت راه اندازی دوباره شرکت های لیزینگ یا فروش اقساطی را افزایش داده است.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تایید این نظریه اظهار می کند: بنده به عنوان یکی از موافقان این طرح ، 5 سال گذشته نسبت به پیش بینی بودجه اجرای این موضوع و اعلام آن به وزارت صمت اقدام کردم.
وی با بیان این که بودجه پیش بینی شده برای اجرای این پروژه در 5 سال گذشته در حدود 12 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد، می افزاید: این میزان بودجه برای فروش 50 تا 60 درصد محصولات خودروسازان به صورت لیزینگی است که پیش بینی می شود این رقم به دلیل کاهش قدرت خرید و همچنین افزایش قیمت خودرو کاهش یافته و اگر در آن بازه زمانی پیش بینی شده بود که 50 درصد محصولات به صورت لیزینگی به فروش برسند، هم اکنون پیش بینی می شود این رقم به 80 تا90 درصد برسد.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو با اشاره به تجربه جهانی این مدل فروش خودرو اظهار می کند: این شرایط در حالیست که بیش از دو دهه است که از اجرای این مدل فروش در کشور جلوگیری می شود و با قیمت گذاری دستوری مانع از واقعی شدن قیمت ها شده و قیمت ها را پایین نگاه می دارند و در عین حال مانع از تقویت لیزینگ ها می شوند.
مدنی ادامه می دهد: اگر نسبت به آزادسازی قیمت ها اقدام و اجازه داده شود تا تنظیم بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد می توان با وجود افزایش قیمت بودجه ای را به این امر تخصیص داد چر که خودروسازان در حال حاضر فاقد چنین بودجه ای هستند.
وی پرداخت تسهیلات خرید خودرو از سوی دولت به خریداران در چند سال گذشته را اقدام مناسبی نمی داند و می افزاید: این اقدام باید از طریق شرکت های لیزینگی انجام شود این در حالیست که این شرکت ها با همکاری بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری آمادگی انجام این کار را دارند..
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که هم اکنون باید مکانیزم های فروش اقساطی با پیش پرداخت اندک هرچه سریع تر راه اندازی شود، تصریح می کند: اجرای این روش می تواند سرمایه های سرگردان را جذب کند اگر سرمایه داری موفق به راه اندازی شرکت لیزینگی با کمک دولت شده و در مقابل موفق به کسب سود شود، انگیزه برای سرمایه گذاری برای او ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا بر تقویت شرکت های لیزینگی تاکید و اظهار می کند: هرچند این شرکت ها نقش واسطه را خواهند داشت اما این اقدام که با رضایت انجام می شود به نفع خودروساز، بانک ها و حتی مشتری ها بوده و منجر به رونق صنعت خودرو خواهد شد به شرط آن که بودجه لازم حتی از سوی بخش خصوصی با حمایت دولت و در نظر گرفتن حاشیه سود تخصیص داده شود.
مدنی با انتقاد از این که تا زمانی که بنگاه اقتصادی به مرز ورشکستگی نرسد حاضر به اجرای تجربیات مشابه نیستیم، ادامه می دهد: در صورت آزادسازی قیمت ها در ابتدای کار خودروساز توانایی انجام لیزینگ به معنای واقعی را نخواهد داشت بنابراین دور از ذهن به نظر می رسد که از سال آینده این کار وارد فاز اجرایی شود بنابراین بهترین اقدام برای هرچه سریع تر اجرایی شدن این موضوع، تقویت شرکت های خصوصی است تا شرکت های لیزینگ با سرمایه بخش خصوصی ایجاد شود.
وی با تاکید بر ایجاد فضای رقابتی با هدف تنظیم همه امور به صورت خودکنترلی می افزاید: در صورت افزایش تعداد این شرکت ها رقابتی در میان این شرکت ها ایجاد خواهد شد و در این شرایط این امکان وجود دارد که احتیاجی برای درصد سود تکلیفی نباشد و نرخ بهره معقول جای خود را پیدا کند و سرمایه سرگردان به جای وارد شدن به فضای دلالی وارد فضای کنترل شده شود که منافع آن به همه خواهد رسید.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
