خودروکار بررسی می کند
در حالی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دلیل بالا بودن میزان کسری به تصویب نرسید و دولت در تلاش برای تدوین و تکمیل لایحه بودجه است که کارشناسان اقتصادی این تاخیر را به نفع صنایع مادر همچون صنعت خودرو نمی دانند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، این روزها مجلس شورای اسلامی با عدم تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده کار دولت را دشوار و کابینه را برای یک رزم جدی آماده کرده است.
کسری ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال آینده مجلس را بر آن داشت تا با عدم تصویب کلیات بودجه دولت را به تدوین بودجه دیگری ملزم کند و کارشناسان اقتصادی معتقدند تاخیر در تصویب کلیات بودجه صنایع مادر از جمله صنعت خودرو را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
از آن جا که منابع درآمدی بودجه در بخش خودرو پس از تصویب کلیات باید به موارد ریزتری تقسیم شود، هرگونه تاخیر در تصویب کلیات بودجه برنامه ریزی های این بخش را با چالش روبرو می کند.
در آمد حاصل از ترخیص خودروهای دپویی، درآمد حاصل از شماره گذاری و همچنین خروج خودروهای فرسوده از جمله مواردی است که در بودجه سالیانه دیده می شود.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این که پس از تصویب بودجه باید نسبت به فعالیت عملیاتی اقدام شود، می گوید:پشت این اعداد برنامه ریزی و طرح های اجرایی و روش های اعمال آن است ضمن آن که نهادهای درگیر با قانون بودجه مشخص می شوند که رویه طولانی مدتی است.
وی با تاکید بر این که به دلیل زمان بر بودن تصویب بودجه است که معمولا تدوین آن چند ماه زودتر از پایان سال به تصویب می رسد تا اقدامات اجرایی آن تا پایان سال به پایان برسد، می افزاید: اگر قرار باشد کار تصویب کلیات بودجه عقب بیفتد برنامه ریزی ها و اقدامات اجرایی نیز به تاخیر خواهد افتاد که تاثیر خود را بر روی همه چیز خواهد گذاشت.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو ادامه می دهد: درآمدهای حاصل از واردات خودرو و یا همچنین مالیات خودروهای داخلی در بودجه تعیین می شود و تغییر این کلیات می تواند تغییرات اساسی در این درآمدها ایجاد کند که اثرات منفی خود را نشان خواهد داد.
مدنی با بیان این که بهمن ماه نیز از نیمه گذشته و تقریبا در اواخر سال قرار داریم، تصریح می کند: در صورت بررسی کلیات بودجه باید نسبت به پیش بینی کمبودها و عدم تحقق برخی از درآمدها که از ایرادات اساسی بودجه بوده اقدام شود در همین حال نرخ تسعیر ارز و احتمال کمبود منابع ارزی در بودجه از دغدغه هایی است که پس از تصویب کلیات باید به آن پرداخته شود ضمن آن که باید منابع جدید درآمدی نیز پیش بینی شود.
وی تاکید می کند که انجام کار فکری از ضرورت های اقدامات پس از بودجه است تا بتوانند برنامه ریزی تحقق بودجه تدوین شده را انجام دهند که این امر تا نزدیک سال نو به طول می انجامد بنابراین هرگونه تاخیر در تصویب لایحه بودجه و برنامه ریزی عملیاتی بر صنعت خودرو مانند هر صنعت مادر دیگری تاثیر خواهد شد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
