خودروکار بررسی می کند
تحقیق و تفحص مجلس یازدهم از صنعت خودرو در حالی در دستور کار هیات رییسه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که در این دوره اهدافی همچون اصلاح سیستم صنعت خودرو و بررسی جرم های صورت گرفته و برخورد با آن مدنظر قرار گرفته که به زودی وارد فاز عملیاتی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که در هر دوره از مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان انجام شده این دوره نیز با محورهایی همچون قیمت گذاری خودرو و شیوه های واگذاری خودروسازان به زودی اجرایی خواهد شد. اما نکته اساسی این گزارش ها و ایرادات وارده به آن اینست که هیچ گاه به صورت جدی مورد استفاده قرار نگرفته و تنها به عملکردی فانتزی تبدیل شده و حتی در تدوین اسناد بالادستی این صنعت نیز به آن توجهی نشده است.
اما نمایندگان این دوره مجلس ضمن رد این اظهارنظر معتقدند مجلس یازدهم در حالی که تنها حدود هشت ماه از عمر آن می گذرد تصمیم به تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گرفته که می توان این تصمیم را ملاکی بر عزم جدی هیات رییسه در این خصوص دانست بنابراین عملکرد زودهنگام می تواند این گزارش را به سندی کاربردی تبدیل کند.
حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این خصوص می گوید: یکی از تفاوت های تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در دوره جدید مجلس با دوره های گذشته در زمان انجام آن است به طوری که این تحقیق و تفحص در ابتدای فعالیت مجلس آغاز شده و مجلس بیش از سه سال فرصت دارد تا از دستاوردهای این موضوع استفاده کند.
وی یکی از دلایل عدم استفاده درست از گزارش های تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در دوره های قبلی مجلس را زمان نامناسب اجرا می داند و می افزاید: انجام دیروقت و حتی قرائت دیروقت باعث شده تا این گزارش ها چندان مورد استفاده مجلس های قبلی قرار نگیرد ضمن آن که عزم کنونی مجلس بر انجام این موضوع ظرف مدت کوتاهی است تا مجلس فرصت کافی برای انجام این کار داشته باشد.
فیروزی ادامه می دهد: در قانون ابزارهایی برای نظارت نمایندگان بر صنایع و عملکردها پییش بینی شده که می توان به سوال از مسولان ، استیضاح آن ها و سوال از مسئولان اشاره کرد که در این میان تحقیق و تفحص نیز یکی از این ابزارها است تا دستگاه هایی که از بودجه های دولتی استفاده می کنند و یا دستگاه هایی که حاکمیتی ندارند و کسانی که مجری برخی از اعمال در حاکمیت هستند مورد بررسی قرار گیرند، بنابراین ابزار نظارتی و کنترلی مجلس بوده که در صورت لزوم قادر به استفاده از آن است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار می کند: حتی این احتمال وجود دارد که در دو سال اخیر از صنعت خودرو تحقیق و تفحص انجام شده و حتی ایرادی دیده نشده باشد اما نمایندگان در شرایط کنونی به این نتیجه رسیده باشند که انجام این کار ضروری است، باید نسبت به انجام این موضوع اقدام کرد.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در دوره کنونی در اوایل عمر مجلس بر تحقیق و تفحص در صنعت خودرو تاکید شده است، تصریح می کند: به طور قطع خروجی این گزارش کمتر از یک سال آینده منتشر شده و می تواند مورد استفاده قرار گیرد ضمن آن که بدون شک از گزارش های تحقیق و تفحص دوره های قبل نیز استفاده شده و خودروسازها از نواقص سیستم خود آگاه و در تلاش برای جبران آن هستند و سیستم های قضایی نیز به بخشی از پرونده ها ورود و نسبت به بررسی آن ها اقدام کرده اند.
وی ضمن رد بی نتیجه بودن گزارش ها و دستاوردهای تحقیق و تفحص دوره های قبل صنعت خودرو می گوید: به طور قطع این گزارش ها بی نتیجه نبوده و نتایج خاص خود را خواهد داشت.
فیروزی با اشاره به چند محور پیش بینی شده در این دوره از تحقیق و تفحص یادآور می شود: بدیهی است نخستین هدف از اجرای این امر اینست که سوالات و ابهامات موجود برای نمایندگان که بر اساس آن ها درخواست تحقیق و تفحص داده اند درست بوده یا خیر . در این میان ممکن است برخی از ایرادها حداقلی باشد که با تذکر حل خواهد شد اما اگر در حد وقوع جرم باشد به مرجع قضایی ارسال و این مرجع نسبت به بررسی آن اقدام و رسیدگی می کند.
وی در پایان هدف اصلی از تحقیق و توسعه صنعت خودرو را اصلاح سیستم و بالتبع آن در صورت وقوع جرم، برخورد با خاطیان عنوان می کند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
