رسیدگی به وضعیت خودروهای مانده در گمرک در حالی بعد از مدت ها در دستور کار قرار گرفته که دولت در بودجه سال آینده روی حقوق ورودی حداقل ۲۰۰۰ میلیارد تومانی آنها حساب کرده است؛ درآمدی که می تواند محرک تعیین تکلیف هزاران دستگاه خودروی لوکسی می شود که سالهاست در گمرک خاک و آفتاب می خورند.
به گزارش خودروکار، ردیف ۱۱۰۴۰۲ جدول (۵) درآمدی لایحه بودجه سال آینده محلی برای پیش بینی حقوق ورودی خودرو با حدود ۲۰۴۰ میلیارد تومان است، این رقم در زمان ارائه لایحه بودجه حواشی و گمانه زنی های بسیاری را در مورد برنامه دولت برای آزاد سازی واردات خودرو به همراه داشت، اما واکنش سازمان برنامه و بودجه این بود که "واردات خودرو همچنان ممنوع است و آنچه در رابطه با حقوق ورودی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در لایحه بودجه پیش بینی شده به معنی آزاد سازی واردات خودرو نیست، بلکه در حال حاضر تعدادی از خودروها به دلایلی از در گمرک مانده و هنوز در مورد آنها تصمیم گیری نشده است و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند. بر این اساس از محل آن حقوق ورودی به عنوان یکی از محل های درآمدی دولت در لایحه پیش بینی شده است."
اما خودروهایی که برای درآمد آن دولت برنامه ریزی کرده است، به همان ماجرای حدود ۱۲ هزار خودرویی بر می گشت که طی سال های اخیر و قبل از ممنوعیت واردات خودرو به گمرک و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آمده و از سال ۱۳۹۷ با تغییر ضوابط واردات از جمله ممنوعیت و عدم ثبت سفارش و همچنین مشکلات ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند و در جریان مهلت های تعیین شده از سوی هیات دولت هم بخشی از آنها به دلیل موانع پیش رو ترخیص نشدند. عدم تائیدیه سازمان ملی استاندارد از عوامل مهم برای دپو این خودروها شده بود؛ به طوری که نه امکان ترخیص از گمرک را داشتند و نه امکان تعیین تکلیف و یا فروش آنهایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته بود.
بارها ماجرای این خودروها حاشیه ساز شده بود و اعلام می شد که در گمرک و یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیر آفتاب مانده و یا خاک می خورند و کسی برای تعیین تکلیف آنها اقدام نمی کنند موضوعی که حتی مرجع قضایی به آن ورود کرد و به دفعات مورد انتقاد مسئولان در بخش های مختلف از جمله سازمان اموال تملیکی یا گمرک ایران قرار گرفت.
در نهایت سازمان ملی استاندارد که تاکید داشت خودروهای مانده که در بین آنها بنز، بی ام و پورشه و تویوتا وجود داشت نمی توانند استانداردهای مورد نظر این سازمان را دریافت کنند، حدود یک ماه پیش در مکاتبه ای با معاون اول رئیس اعلام کرد که آماده همکاری برای تعیین تکلیف این خودروها است. به دنبال آن در روزهای گذشته معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور طی جلسه ای از دستگاههای مربوطه خواست تا ضمن بررسی چالش ها و موانع تعیین تکلیف و ترخیص این خودروها طی زمان سه هفته ای در مورد تصمیم و توافقات صورت گرفته اقدام و نتایج را اعلام کنند که در شش دستگاه مکلف به ارائه گزارش و همچنین راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای ترخیص خودروها شدند.
این اقدام در شرایطی صورت می گیرد که از سویی تکلیف خودروهایی که سال ها در شرایط آب و هوایی جنوبی مانده اند را روشن می کند که می تواند موجب فروش داخلی یا بازصادرات آن دسته که متروکه و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفتند شود و وضعیت آنهایی که در گمرک مانده و امکان ترخیص نداشتند را روشن کند و از سویی به تحقق درآمد دولت از محل حقوق ورودی آن به عنوان بخشی از درآمدهای دولت در بودجه منجر شود.
اما در کنار این محل درآمدی دولت، در جریان بررسی لایجه بودجه، مصوبه ای در کمیسیون تلفیق و به پیشنهاد نمایندگان مجلس صادر شده که مجوز واردات خودروهای کار کرده از مناطق آزاد را می دهد و از محل عوارض گمرکی آن نیز درآمد جدیدی برای دولت ایجاد خواهد شد. این در حالی است که به گفته مسئولان در سازمان برنامه و بودجه، "پیش بینی کمیسیون تلفیق کسب درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی از این محل برای دولت است"، اما این سازمان اعتقادی به چنین درآمدی نداشته و اعلام کرده که اگر امکان ورود حدود ۱۴ هزار دستگاه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وجود داشته باشد حداکثر درآمد ۵۰۰۰ میلیارد تومانی از آن کسب شود که در مورد آن نیز تا حدودی تردید دارد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
