خودروکار بررسی کرد؛
رصد وقایع خودرو در سالهای اخیر یادآور تکرار بزنگاه های تاریخی در‌صنعت خودرو در فواصل زمانی مشخص است. انجایی که بعد از دور اول تحریم های خودرویی و با ثبات نرخ ارز، قیمت خودرو منطقی و از کالای سرمایه ای به مصرفی تبدیل شد.
به گزارش خودروکار، شرکتهای خودروسازی هم با آمدن شرکای جدید و به تبع آن محصولات جدید ناچار شدند در این رقابت به وجود آمده و کاهش تقاضای خرید، خودروهای خود را به صورت اعتباری و اقساطی عرضه کنند و دیگر سیاست های محدود کننده عرضه معنا و کاربردی نداشت.
حالا بعد از تنها چند سال و با شروع دور جدید تحریم های خودرویی، از یک سو خودروسازان با کاهش تولید و در نتیجه عرضه مواجه شدند. از سوی افزایش نرخ ارز شتاب بی سابقه ای گرفت هرچه خودروسازان تخته گاز از پیچ تحریمها گذشتند و جلو رفتند باز هم به گرد پای افزایش ارز نرسیدند.
در‌نتیجه این افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، خودرو باز هم به یک کالای سرمایه ای تبدیل شد. خودرویی تنها چند سال قبل با کمپین های مختلف نخریدن و ... مواجه شده بود حالا تبدیل به بهترین کالا برای حفظ ارزش پول مشتریان و حتی سرمایه گذاری و سود بیشتر‌به نسبت بازارهای طلا و ارز و حتی بورس شده بود.
اینجا بود که سیاستگذاران باز هم با فراموشی تاریخ و بی توجهی به تکرار این وقایع تنها چند سال بعد از دور اول تحریمها باز هم به جای آزادسازی قیمتها و اعمال سیاستهای حمایتی از خودروسازان در این بزنگاه تاریخی و سخت تحریم ها، اقدام به طرح ها و قوانین محدود کننده در‌قیمت گذاری و فروش خودرو کردند، تا جایی که زیان انباشته خودروسازانی که باید مواد اولیه و قطعات وارداتی را با نرخ ارز آزاد تامین می کردند هر روز بیشتر و بیشتر شد.
اما اکنون باز هم با ثبات نسبی قیمت ارز و کاهش قیمت خودروها در بازار، تمایل مشتریان به سرمایه گذاری در این بخش کاهش پیدا کرده و بررسی طرح های پیش فروش خودروسازان گواه از استقبال پایین متقاضیان برای ثبت نام خودرو دارد.
این در‌شرایطی است که باز هم سیاست گذاران در دولت و مجلس تازه به دنبال طرحهای محدود کننده خرید و عرضه خودرو در بورس کالا و ... دارند و جدای از آن محدودیت های غیر کارشناسی ای را هم برای آن وضع می‌کنند.
فروش خودرو در بورس آن هم با ممنوعیت ۳ ساله برای نقل و انتقال، فروش فوق العاده با قرعه کشی و سیاستهای غلط و غیر کارشناسی دیگر در طرح ساماندهی خودرو همه باید بازنگری و دست خوش تغییرات بنیادی شود چرا که در این شرایط خودروسازان با کاهش استقبال از طرحهای فروش و پیش فروش، کم کم ناچار به فروش اعتباری خودرو خواهند شد. حالا با این شرایطی که نمونه آن را تنها چند سال قبل تجربه کردیم این سیاستها و طرح های محدود کننده چقدر می‌تواند کارساز و کارشناسی شده باشد؟
آنچه مسلم است تصمیم سازان و قانون گذاران باید از ابتدای به جای اعمال سیاستهای غلط و وضع قوانین غیر کارشناسی جلوی کاهش شدید ارزش پول ملی را می‌گرفتند و در کنار آن با نظارت بر عرضه کالاهای اساسی و مورد نیاز صنایع کلیدی مانند خودرو در‌بورس کالا زمینه را برای ثبات میزان تولید و عرضه صحیح آن فراهم می‌کردند.
اکنون و با تکرار تاریخ محتوم تحریم، نباید با اعمال سایستهای غلط و غیر کارشناسی دست اندازهای جدید بر سر راه صنایع مهم از جمله خودرو ایجاد کرد و باید با وضع قوانین سنجیده و متناسب به زمان کنونی راهی را برای گذر خودروسازان از پیچ تند تحریم ترسیم و مهیا کرد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
