خودروکار گزارش می دهد
نامه نگاری های وزیر صمت این بار به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری رسیده و این موضوع در کنار نشان دادن وخامت حال صنعت خودرو، شائبه دولتی بودن صنعت خودرو را بیش از گذشته تشدید کرده این در حالیست که به تازگی طرح ساماندهی این صنعت نیز در مجلس به تصویب رسیده که نشان می دهد این روزها همه قوا تصمیم گیرنده صنعت خودرو هستند به غیر از وزارت صمت!
به گزارش خبرنگار خودروکار، نامه نگاری وزیر صمت با معاون اقتصادی ریاست جمهوری با هدف بررسی بسته جهش تولید در حالیست که تا چندی پیش وزارت صمت و ایدرو تنها سیاست گذاران اصلی صنعت خودرو بوده و تصمیم ساز اصلی به شمار می رفت اما هم اکنون در کنار حضور پررنگ شورای رقابت و همچنین مجلسی ها که به نظر می رسد به تازگی به صنعت خودرو علاقمند شده اند، شاهد ورود معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به این صنعت هستیم.
این موضوع نشان می دهدکه صنعت خودرو همچنان دولتی بوده و سیاست های دولتی در آن دخیل است و باورود این معاونت باید بیش از گذشته شاهد افزایش اعمال نظرات و سیاست های دولتی در صنعت خودرو باشیم.
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به دو پدیده تحریم های بین المللی و داخلی که به طور خاص در قیمت گذاری دستوری دیده می شود، می گوید: در طی دو سال و نیم گذشته با قیمت گذارس دستوری نامناسب،صنعت خودرو به مرز ورشکستگی رسیده اما در سال گذشته با تمهیدات مالی و اقتصادی تا اندازه ای توانستند خود را از ورطه ورشکستگی نجات دهند.
وی با بیان این که دو خودروساز در حال حاضر در حال تولید زیان هستند، می افزاید: این دو شرکت تا پایان تابستان، ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی داشتند و ادامه این روند منجر به ورشکستگی دوباره خودروسازان خواهد شد.
کاکایی در ادامه با اشاره به عدم آزادسازی قیمت گذاری خودروها و تداوم زیاندهی خودروسازان و ضرورت ادامه تولید تصریح می کند: مشکلی که در این شرایط وجود دارد اینست که با وجود آزادسازی قیمت گذاری، به دلیل حجم بالای نقدینگی مورد نیاز و زیان بسیار سنگین، احتیاج به دریافت دوباره تسهیلات و مجوزهای مالی وجود دارد زیرا سقف بدهی خودروسازان به قطعه سازان از حد مجاز عبور کرده بنابراین در شرایط چاره ای جز دریافت حمایت از معاونت اقتصادی وجود ندارد و این موضوع بهانه ای برای این معاونت دولتی به صنعت خودرو خواهد شد.
استادیار دانشکده مهندسی خودرو با بیان این که بر اساس قانون شرکتی که در حال تولید زیاندهی است اجازه دریافت تسهیلات از بانک ها را نخواهد داشت، تصریح می کند: در این شرایط یا باید در انتظار توقف تولید باشیم و یا یک مقام بالایی نسبت به صدور دستور جدیدی برای حل مشکلات اقدام کند مانند همان اتفاقی که در ۲۰ روز گذشته در خصوص ترخیص کالاهای دپویی از گمرکات اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: از آن جا که عدم ترخیص کالاها از گمرک منجر به بروز چالشی برای مردم شده بود مقاماتی بالاتر از گمرک برای حل مساله وارد شدند که این شرایط هم اکنون در خودرو رخ داده و به جایی رسیده ایم که در صورت عدم تصمیم گیری به موقع، صنعت خودرو متوقف خواهد شد.
کاکایی با تاکید بر این که ورود معاونت اقتصادی ریاست جمهوری همراه با یک سری وعده ها و برنامه ها است، اظهار می کند: تصمیم گیری در خصوص مشکلات تولید خودرو موضوعی بالاتر از دولت است زیرا می تواند تبعاتی به همراه داشته باشد که لازم است همه دستگاه ها یک صدا به کمک صنعت خودرو بیایند در غیر این صورت شاهد تبعات منفی حاصل از توقف تولید خودرو خواهیم بود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که اگر سه سال پیش این موضوع رخ داده بود به شدت با ورود یک نهاد مالی دولتی به صنعت خودرو مخالف می کردم، می گوید: اما اکنون در وضعیت فعلی چاره ای نیست و حل این مشکلات در سطح وزارت صمت و دو شرکت خودروساز نیست و نیازمند همکاری همه جانبه ها دستگاه ها به طور همزمان است تا گره کور تولید باز شود.
وی می افزاید: این امکان وجود داشت که وضعیت به این نقطه نرسد و مسئولان دو سال پیش نسبت به آزادسازی قیمت ها اقدام می کردند نه بازار به هم می ریخت و نه صنعت خودرو با مشکل مواجه می شد .بنابراین حال که شرایط به این نقطه رسیده نیازمند مجوزهای محکم تری هستیم تا مشکلات صنعت خودرو رفع شود و تولید به حیات خود ادامه دهد.
به گزارش خودروکار، آن چه مسلم است نیاز صنعت خودرو به همکاری فرادستگاهی است اما این که این نیاز باعث شود صنعت خودرو به دولت وابسته شود موضوعی است که ایرادات بسیاری به آن وارد خواهد شد. حال باید دید با ورود این معاونت به صنعت خودرو چالش های این بخش چگونه حل خواهد شد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
