خودروکار گزارش می دهد
در حالی شرایط عرضه خودرو در بورس با اصلاحات انجام شده در طرح ساماندهی صنعت خودرو با تغییراتی همراه شده که شورای رقابت همچنان نقش تعیین کننده ای داشته و به نظر می رسد هدف اصلی اجرای این طرح که کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا بوده، چندان محقق نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در اصلاحیه طرح ساماندهی صنعت خودرو که به گفته تدوین کنندگان آن، شاه بیت این طرح را باید عرضه خودرو در بورس دانست، تغییراتی در این بند ایجاد شده و بر اساس آن شورای رقابت موظف است هر شش ماه یکبار خودروهای مشمول این طرح را با توجه به شاخص هایی مانند تورم، شدت فاصله قیمت کارخانه و بازار، تیراژ خودرو و میزان تاثیر گذاری در بازار و قیمت مشخص کند.
براین اساس در ویرایش جدید طرح مجلس، شورای رقابت خودروهای مشمول طرح عرضه در بورس را بر اساس تیراژ و میزان تاثیر گذاری بر بازار و قیمت سایر خودروها مشخص می کند و اگر خودرویی به جهت مشتری خاص، تاثیر چندانی در بازار نداشته باشد و قیمت آنها در بازار عمومی خودرو تعیین کننده نباشد، خودرو توسط خودروسازان به صورت آزاد عرضه خواهد شد.
در طرح اولیه تمام خودروها باید در بورس عرضه می شد اما در اصلاحیه انجام شده، شورای رقابت هر 6 ماه یکبار تعیین خواهد کرد که چه خودروهایی در بورس عرضه شود بنابراین این طرح از جهتی شبیه به ایده وزارت صمت است اما عرضه خودرو در بورس قیمت گذاری را دستوری نخواهد کرد بلکه خودروها بر اساس قیمت رقابتی، عرضه خواهد شد.
در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا هدف اصلی اعرضه خودرو در بورس که کشف قیمت واقعی بر اساس عرضه و تقاضا بود، با ورود شورای رقابت از مسیر اصلی دور نخواهد شد؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این باره می گوید: این تصمیم، تصویر کاملی از لجاجت در زمامداری اقتصادی است و با وجود ناکارآمدی این شورا و به هم ریختن اوضاع نه تنها حاضر به کنار رفتن نیست بلکه از قبول ندانستن نیز سرباز می زند.
وی می افزاید: نتیجه این اقدام اینست که هر روز تصمیم جدیدی گرفته می شود و این طرح نیز به دلیل انتقاداتی که مطرح می شود ، تدوین شده در حالی که هدف اصلی از عرضه خودرو در بورس کالا مشخص نیست.
زاوه با طرح این پرسش که سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار و مجلس به فرض ناکارآمدی این دستگاه ها به دنبال فروش خودرو در مکانی غیر از مبدا بازار است تا مالیات حاصل از فروش به صورت مستقیم دریافت شود و یا مجلس به این موضوع آگاه است که همه این اقدامات قابل انجام در صورت های مالی شرکت ها است.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که اصرار بر انجام این کار به دلیل حفظ انحصار است، می گوید: اگر فضایی ایجاد تا صدور مجوزها و مراحل انجام ثبت سفارش و سایر موارد تسهیل شود و خودرویی در داخل کشور به تولید برسد و با سه برابر قیمت در بازار به فروش برسد، صف فروش خودرو در ایران شکل خواهد گرفت و قیمت ها ناخودآگاه کاهش می یابد .
وی ادامه می دهد: مجلس به این موضوع آگاه نیست که عمر قانون مقطعی نیست و قرار نیست فضای فعلی کشور قرار است تا سال ها به همین شکل انحصاری باقی بماند که نمایندگان مجلس به دنبال وضع قوانین جدید هستند، در حالی که می توانند به موضوع شکستن انحصار ورود کرده و شورای رقابت را ناگزیر به بازگشت به وظیفه اصلی خود که شکستن انحصار است، بکنند و با ملغی اعلام کردن فرایندهای صدور مجوز در کشور و همچنین با حذف مراحل دریافت ارز از سوی بانک مرکزی، فضا را رقابتی کنند.
زاوه می افزاید: اگر مشکل اینست که خودروها با قیمت بالایی به دست مردم می رسد یک راه حل دارد و این که این مابه التفاوت باید نصیب چه کسی شود، راه حل دیگری خواهد داشت و دولت می تواند به جای عرضه خودرو در بورس، عوارض حاصل از فروشی تعیین کند.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور می شود که بعید به نظر می رسد اجرای این طرح به دولت دوازدهم برسد که در این شرایط مسئولان بعدی با چالش جدی مواجه خواهند شد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
