خودروکار گزارش می دهد؛
کمبود نقدینگی و عدم اصلاح قراردادهای قطعه سازان از سال 97 تاکنون و همزمان افزایش ناگهانی قیمت ارز در کنار رشد بی سابقه مطالبات آن ها از خودروسازان این روزها حال و روز این صنعت استراتژیک را ناخوش کرده و فعالان این حوزه را بر آن داشته تا با ارایه راهکارهایی در تلاش برای بازگرداندن نفس های آخر به این صنعت باشند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، پیش از این نیز قطعه سازان با ارایه راهکارهایی در تلاش برای بهبود اوضاع بودند و این بار با طرح سه چالش اصلی این حوزه و پیشنهاد 11 راهکار به دنبال رفع این چالش ها هستند.
محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاه به بحران نقدینگی در زنجیره تامین خودروسازی می گوید: افزایش میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان در کنار افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید منجر به بحران نقدینگی در زنجیره تامین شده است.
وی راهکار حل این مشکل را در مورد می داند و می افزاید: تامین منابع مالی کافی برای صنعت خودرو با توجه به نیاز روز به نحوی که مدت زمان پرداخت به قطعه سازان به یک ماه کاهش یابد و پوشش افزایش قیمت ها را بدهد می تواند به عنوان نخستین راهبرد مدنظر قرار گیرد این در حالیست که برآورد کسری نیاز سرمایه در گردش قطعه سازان در سال 99دست کم 25 هزار میلیارد تومان است.
نجفی منش اعطای تسهیلات با سود مصوب بانک مرکزی از سوی بانک های عامل بدون انجام غیرقانونی بلوکه را از دیگر راهکارهای بهبود وضعیت نقدینگی می داند و تصریح می کند: انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه سازان به سیستم بانکی به مدت یک سال و پرداخت بهره تسهیلات تا زمان احیای دوباره این صنعت می تواند کمک بزرگی در شرایط فعلی باشد.
رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی بر انتقال مطالبات سازمان های دولتی طلبکار از قطعه سازان به خودروساز به صورت مستقیم تاکید و اظهار می کند: اعمال این اعداد در حساب های فیمابین و تعیین تکلیف کلان بدهی تجمیعی خودروسازان به دولت در کنار اصلاح شیوه پرداخت ارزش افزوده به گونه ای که تنها خودروساز از مشتری وصول کرده و به ادارات دارایی بپردازد و قطعه سازان درگیر این فرایند نشوند نیز از دیگر راهکارهای حل چالش نقدینگی است.
وی با اشاره به قیمت فروش خودرو و قطعات آن از دیگر چالش های فعلی زنجیره تامین به شمار می رود، می افزاید: افزایش بی قید و شرط حداقل 65 درصد قیمت قطعات تا زمان اصلاح و آنالیز دقیق قیمت ها و شناور شدن قیمت قطعات در قراردادها توسط خودروسازان با توجه به افزایش نرخ ارز و قیمت نهاده های تولید در بازه تغییر 10 درصد نسبت به زمان عقد قرار داد بدون تاخیر می تواند در شرایط فعلی کمک بزرگی برای زنجیره تامین باشد.
نجفی منش اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو با تکیه بر دو راهکار را ضروری می داند و می گوید: واقعی شدن قیمت خودرو متناسب با نرخ نهاده های تولید و ایجاد امکان اصلاح قیمت قطعات جهت جلوگیری از زیان خودروساز و قطعه ساز و امکان تداوم تولید پایدار می تواند نخستین راهکار باشد.
رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی ادامه می دهد: قیمت گذاری دستوری مواد اولیه داخلی و ارز مورد نیاز صنعت خودرو و اعطای یارانه در سایر آیتم های قیمت تمام شده خودرو به منظور ایجاد تناسب معکوس بین قیمت نهاده های تولید با قیمت دستوری فروش خودرو از دیگر راهکارهای مطرح شده با هدف حل مشکل قیمت فروش خودرو و قطعات است.
وی دشواری در تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی را از دیگر چالش های صنعت قطعه عنوان و تصریح می کند: تعدیل قیمت مواد اولیه تولید داخل مانند محصولات فلزی و پتروشیمی و عرضه کافی به بازار داخلی در کنار تسهیل و تسریع ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه سازان و تخصیص ارز از روش های موجود به ویژه واردات بدون انتقال ارز بدون ذکر منشا از جمله راهکارهای حل مشکلات زنجیره تامین است.
نجفی منش در پایان بر تعمیق ساخت داخل مواد و قطعات وارداتی با کمک بسته های مشوق ساخت داخل نیز تاکید می کند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
