رنج های بی پایان صنعت خودرو

به گزارش خبرنگار خودروکار، " نهاد قیمت گذاری خودرو تغییر کرد" این جمله ای است که در چند روز گذشته به دفعات در سایت های خبری منتشر شده است. هرچند در نگاه نخست این تیتر همانند سایر خبرها ارزش خبری دارد اما نگاه عمیق تر به این تیتر ابهام و پرسش های بسیاری را مطرح می کند. صنعتی که بیش از ۴۰ سال از فعالیت آن در کشور می گذرد اما هنوز برای تعیین قیمت تمام شده خود باید چشم انتظار سازمان های دولتی باشد. اتفاقی که در چند سال اخیر زیان های هنگفتی به این صنعت پیشران اقتصاد وارد کرده است اما هنوز سیاست گذاران را بر آن وا نداشته که صنعت خودرو را به حال خود رها کنند تا همانند سایر صنایع و با در نظر گرفتن سودی معقول نسبت به تعیین قیمت تمام شده خود اقدام کند. شاید باید وابستگی این صنعت به حمایت های دولتی در چند سال اخیر را دلیلی برای پررنگ شدن دولت در این صنعت بدانیم هرچند که بر روی کاغذ سهم تحت اختیار دولت به اندازه دخالت های او در خودروسازی نیست.
در این میان نگاهی به صنایع مشابه در سایر کشورها گویای تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. موضوعی که همواره در صنعت خودرو ایران نادیده گرفته شده و حتی تجربه های مثبت در این زمینه نیز انکار می شود. این روزها که کمیته خودرو با تصمیمات اخیر خود در کنار طرح های پیشنهادی مجلس در تلاش برای حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است، اظهارنظرهای شورای رقابت و اعضای آن از اثرات جبران ناپذیر واگذاری تعیین قیمت به هر نهادی غیر از این شورا نیز جالب توجه به نظر می رسد. تجربه های ناموفق گذشته در کنار سیاست های ناکارآمد دولتی و همچنین آشفته بازار فعلی خود باعث دادن بهانه به شورای رقابت شده و این شورا در تلاش است تا با یادآوری این نکات همچنین برنده این میدان باشد.
اظهار نظر روز گذشته نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر عدم تغییر نهاد قیمت گذاری خودرو نیز در این میان جالب توجه است. در شرایطی که مجلس یازدهم در تلاش برای حضوری فعال در صنعت خودرو است و با ارایه طرح تحول صنعت و بازار خودرو در نظر دارد تعیین قیمت را به بورس کالا واگذار کند،علی جدی از تغییر فرمول قیمت گذاری شورای رقابت خبر می دهد.
موازی کاری انجام شده در تعیین قیمت خودرو از سوی وزارت صمت و مجلس از وضعیت آشفته تصمیم گیری ها حکایت دارد. از سویی کمیته خودرو تعیین قیمت را به سازمان حمایت واگذار کرده و از سوی دیگر مجلس با رد این خبر تاکید کرده که شورا همچنان تعیین کننده قیمت خودرو خواهد بود و تنها فرمول تعیین قیمتی که سازمان حمایت از آن استفاده می کند، مبنای فعالیت شورای رقابت خواهد بود.
در این میان خودروساز نیز بدون هیچ نقشی در انتظار تصمیم نهایی است بدون آن که اجازه اظهارنظری داشته باشد.
این شرایط در حالیست که هریک از این خبرها بر سرمایه سهامداران شرکت های خودرویی تاثیرگذار بوده و سود و زیان آن ها را به دنبال دارد، موضوعی که هیچ گاه به طور جدی به آن توجه نمی شود و همواره شاهد اظهارنظرهای دست چندمی در این صنعت هستیم.
به گزارش خودروکار، به نظر می رسد حال که همه قوا دست به دست هم داده اند تا صنعت خودرو را از رنجی چندساله نجات دهند و وزیر صمت جدید نیز برای نخستین بار موضع خود در قبال قیمت گذاری دستوری را به صراحت و شفاف اعلام و آن را مسبب زیاندهی چند ساله خودروسازان اعلام کرده، با تدبیر راهکاری اساسی برای همیشه این معضل در صنعت خودرو برچیده شود . تصمیمی بنیادین که تغییر دولت ها نیز تاثیری در آن نداشته باشد.