کد خبر : ۴۰۱۸۷
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰
خودروکار بررسی کرد
بیش از 200 روز از فعالیت مجلس جدید می گذرد و تلاش برای خروج صنعت خودرو از قیمت گذاری دستوری و واگذاری تعیین قیمت به نهادی خارج از سازمان های دولتی را باید مهم ترین دستاورد مجلس دانست.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در دوره های پیشین مجلس تنها اقدام خودرویی انجام شده محدود به تحقیق و تفحص از صنعت خودرو شد هرچند در روزهای آخر فعالیت مجلس دهم، تلاش های زیادی برای به تصویب رساندن طرح ساماندهی بازار خودرو انجام شد اما در نهایت دست کمیسیون اصل 90 که متولی این طرح بود، خالی ماند. اما بررسی روند فعالیت نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون صنایع و معادن این دوره از مجلس نشان می دهد که بیشتر فعالیت ها در حوزه خودرو متمرکز شده که نمونه آن تدوین طرح تحول در صنعت و بازار خودرو است. هرچند به نظر می رسد این طرح ادامه طرح ساماندهی بازار خودرو است اما  اعلام وصول شدن آن در مجلس امید به بهبود وضعیت صنعت خودرو را افزایش داد.

استارت خودرویی مجلس از نیمه های تیرماه و با تدوین طرح ساماندهی کلید خودرو و پیشنهاد ورود خودرو به بورس کالا و کشف قیمت در این نهاد مالی و تاکید بر حذف شورای رقابت از قیمت گذاری در کنار تسهیل ترخیص قطعات دپویی در گمرکات از جمله تصمیمات پرسروصدای مجلس یازدهم بوده هرچند که هنوز این پیشنهادها وارد فازا جرایی نشده اما برخلاف دوره های قبلی مجلس، کمیته خودرویی کمیسیون صنایع در تلاش برای اجرایی کردن این موارد است. 

خروج از قیمت گذاری دستوری و تاکید بر ارتقای کیفیت از جمله بندهای پیش بینی شده در طرح تحول و ساماندهی صنعت خودرو است ضمن آن که تاکید بر پرداخت مطالبات قطعه سازان که این روزها اعداد آن سر به فلک کشیده در کنار بهبود وضعیت خدمات پس از فروش نیز از دیگر مواردی است که کمیسیون صنایع و معادن با اجرای این طرح جدید در تلاش برای اجرایی کردن آن است.

این اقدامات در حالیست که برخی معتقدند مجلس همچنان جای کاری بیشتری به ویژه در صنعت خودرو داشته و می تواند با اجرای قوانینی این صنعت را به ریل خود بازگرداند. همانطور که ایزدخواه رییس کمیته خودرویی کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرده اختیاراتی در دست مجلس است که می تواند از آن ها برای حل مشکلات استفاده کند. بر این اساس لازم است در شرایطی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار در برخی از خودروها به بیش از 100 میلیون تومان رسیده مجلس با تکیه بر اختیارات خود نسبت به توقف این وضعیت و همچنین بهبود آن اقدام کند.

مجلسی ها معتقدند دولت باید زمینه هدایت نقدینگی های سرگردان به بخش های مولد را فراهم کند تا خودرو از کالای سرمایه ای خارج شود در همین حال پیشنهاد تشکیل اتاق فکر مشترک با حضور مجلس، صنعتگران و انجمن صنفی های  صنعت خودرو و قطعه سازی را مطرح کرده اند تا در جریان این اتاق فکر مشترک، انجمن ها تعهد داده و مسئولیت پذیر باشند اما راهکاری برای آن مطرح نکرده اند. 

به گزارش خودروکار، هرچند با روی کار آمدن وزیر صمت بر اجماع دولت و مجلس با هدف اجرایی کردن مصوبات خودرویی تاکید شده  که این امر نشان از رویکرد مثبت وزیر صمت به تصمیمات خودرویی مجلس دارد و این امیدواری را ایجاد می کند که شاید برخی چالش های صنعت خودرو در سال های پیش رو برطرف شود اما این اقدامات تنها با راهکارهای اجرایی به نتیجه خواهد رسید این در حالیست که به اعتقاد نمایندگان این دوره از مجلس، عظمت مجلس یازدهم در گره گشایی مشکلات از بخش های مختلف تولیدی و صنعتی است.



انتهای پیام/

نام:
ایمیل:
* نظر:
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
روزنامه های اقتصادی
داتیس خودرو
پرشیا خودرو
داتیس خودرو
پرشیا خودرو
آخرین اخبار
داتیس خودرو
پرشیا خودرو
MVM
چری
کرمان موتور
ایساکو
عصر خدمات
صنعت کار
عصر تشکل
سایپا یدک
امداد خودرو ایران
تلگرام