یادداشت/
اشتغال مستقیم زنجیره تامین خودروسازی کشور ۵۵۰ هزار نفر بوده است که در اثر سه موج تعدیل و بیکاری از سال۹۷ تا امروز در نوسان بوده است.
به گزارش خودروکار، بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی در پایان سال۹۷ و بخشی نیز با تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی در سال۹۸ به کار بازگشته اند و در صورت ادامه نهضت ساخت داخل قطعات خودرو می توان امیدوار بود باقیمانده نیروهای انسانی تعدیل شده نیز به کار خود بازگردند.
با یادآوری اینکه از جمع ۱۲۰۰ قطعه ساز رسمی کشور، حدود ۴۰۰ واحد تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند، باید گفت آنچه بهبود شرایط کسب و کار، بازگشت نیروهای تعدیل شده به اشتغال، رونق و جهش تولید را تهدید می کند، عدم اصلاح قیمت فروش قطعات باوجود افزایش چندباره قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید در سال جاری بوده است.
مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، مطالبات معوق است. بخشی از این افزایش مطالبات به دلیل رشد تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات و بخش دیگر به علت عدم توانائی خودروسازان در بازپرداخت پول به زنجیره تامین است.
مهمترین مشکل فعلی قطعه سازان کشور کمبود نقدینگی ناشی از همین مطالبات معوق و در ادامه افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید است. همچنین دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی، تخریب جایگاه صنعت خودرو و قطعه سازی در نظر مسئولین و مردم از جمله موضوعاتی است که صنعتگران زنجیره تامین خودروسازی کشور را می آزارد.
اصلی ترین راه برای کاهش بحران نقدینگی در زنجیره تامین صنعت خودرو، وصول و کاهش مطالبات قطعه سازان از شرکت های خودروساز و همچنین افزایش قیمت قطعات است اما آنها نیز به دلیل زیان ناشی از تثبیت ناصحیح قیمت خودرو و قیمت گذاری دستوری، قادر به اجرای هیچیک از این خواسته ها نیستند.
راه برای فائق آمدن بر این تهدید جدی این است که نظام قیمت گذاری معیوب فعلی اصلاح شود. در ترسیم بهتر کاستی های این فرآیند کافی است به یاد آوریم تعیین قیمت مواد اولیه زنجیره تامین صنعت خودرو مطابق قانون مصوب در مجلس (احتمالا) نهم! براساس قیمت فوب خلیج فارس با نرخ دلار آزاد محاسبه می شود. نکته قابل تامل در این بخش، نقش پررنگ دلار در تبادلات اقتصادی داخلی است که نوعی خودتحریمی را متبادر می کند.
به عبارت دیگر در حالی که بدیهی ترین تمهید برای مقابله با سیاست های خصمانه غرب در قبال اقتصاد کشور، تلاش برای کمرنگ کردن دلار آمریکا در مبادلات بین المللی است اما شاهد هستیم سایه این ارز بر مبادلات داخلی نیز سنگینی می کند و صنعتگران زنجیره تامین را با مشکل مواجه کرده است.
از سوی دیگر برخی از مواد اولیه زنجیره تامین صنعت خودرو در بورس و به شکل رقابتی و البته همراه با رانت عرضه می شود و به واسطه نقش آفرینی واسطه ها، رخ می دهد که گاه مواد اولیه بین ۲۰ تا ۵۰ درصد گرانتر از قیمت های جهانی به دست قطعه سازان می رسد. اما در نقطه مقابل، قیمت فروش محصولات خودروسازان کنترل شده و اجازه متناسب سازی داده نمی شود. در این شرایط یا باید نظام قیمت گذاری حاکم بر فروش محصولات خودروسازان اصلاح شود یا اینکه عرضه و قیمت مواد اولیه زنجیره تامین نیز شامل این قیمت گذاری دستوری شده و تحت کنترل و نظارت قرار گیرد.
موضوع دیگری که معضل تامین مواد اولیه صنعت قطعه سازی کشور را تشدید می کند، انحصار مطلق در زمینه تولید و عرضه برخی از این مواد است. براین اساس و در حالی که صنعت خودرو را با ۳۶ شرکت ثبت شده و لااقل ۵ خودروساز فعال در کشور متهم به انحصار می شود، در تولید محصولات خاص فولادی فقط و فقط یک عرضه کننده داریم! همین شرایط را در عرضه برخی مواد پتروشیمی نیز شاهد هستیم.
در مجموع آنچه ضروری به نظر می رسد، اقدام عاجل برای رسیدگی به این مشکلات است و این نکته را نیز فراموش نکنیم که هر یک روزی که در اتخاذ تصمیم درست و منطبق بر اصول اقتصادی تعلل به خرج دهیم، چند روز به زمینگیر شدن بخش استراتژیک و پیشران صنعت و اقتصاد کشور نزدیک می شویم؛ رویدادی که زیبنده سال جهش تولید نیست.
آرش محبی نژاد
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
