خرید ارز آزاد از صادرکننده دردسرساز شد/ معضل های تامین ارز برای قطعه سازان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار خودروکار، از ماه های پایانی سال گذشته تاکنون صنعت قطعه از جمله صنایعی بوده که از عدم تخصیص ارز متحمل ضرر و زیان شده و این روزها نیز این کمبود منجر به تولید خودروهای ناقص و دپوی آن ها در پارکینگ خودروسازان شده است. پیش بینی ارز حاصل از صادرات برای صنعت قطعه نیز در حالیست که به دلیل عدم فروش ارز در صرافی ها، خرید قطعه سازان بدون فاکتور و هرگونه مستندات بوده و این امر مشکلات مالیاتی برای فعالان این حوزه به همراه داشته است. این شرایط در کنار عدم اصلاح قراردادهای قطعه سازان شرایط نامساعدی را برای ادامه فعالیت آن ها ایجاد کرده است.

محمدی شکورزاده، رییس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در خصوص وضعیت تامین ارز در صنعت قطعه می گوید: از آن جا که تخصیص ارز نیمایی به صنعت قطعه متوقف شده ارز تخصیصی به این صنعت ارز حاصل از صادرات است و در این روش، قطعه ساز باید به دبنال صادرکننده ای باشد که حاضر به در اختیار گذاشتن ارز تحت اختیار خود به قطعه ساز باشد .

وی می افزاید: از آن جا که صادرکننده ها ارز خود را برای فروش در اختیار صرافی ها قرار نمی دهند که قطعه ساز قادر به خرید ارز آزاد با فاکتور باشد، در نتیجه ارز ازاد از صرافی ها بدون هیچ مدرکی خریداری و مبلغ آن به دلیل کنترل تراکنش ها به حساب های مختلفی واریز می شود، بنابراین قطعه ساز اسنادی مبنی بر خرید ارز آزاد در اختیار ندارد و در حالی که مدارک مرتبط با سوئیفت و حسابی که پول به آن واریز شده، موجود است اما وزارت امور اقتصاد و دارایی این مدارک را قبول ندارد و خودروساز نیز آن را مبنای قیمت گذاری قرار نمی دهد بنابراین قطعه ساز با چالش تعیین قیمت مواجه است.

شکورزاده با تاکید بر این که مسئولان از این امر اطلاع کافی دارند اما از این موضوع چشم پوشی می کنند، اظهار می کند: در حال حاضر با درخواست های مکرر قطعه سازان مبنی بر اصلاح قراردادها، اقداماتی از سوی سازه گستر و ساپکو نسبت به بررسی لازم با هدف تغییر قیمت قطعاتی که ارزبری دارند اقدام کرده اند چرا که نرخ ارز قطعه سازان در حال حاضر با دلار 11 هزار تومانی محاسبه می شود.

رییس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی ادامه می دهد: هم اکنون برخی از قطعات نیاز به واردات مواد اولیه دارند بنابراین مصرف ارزی خواهند داشت در همین حال بخشی از مواد اولیه قطعات از طریق مواد داخلی قابل تامین است که این مواد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت چشمگیری داشتند به طوری که افزایش دو تا سه برابری قیمت ها و در برخی مواد بیشتر را تجربه کردند و با این شرایط افزایش 50 تا 60 درصدی قیمت ها در قرارداد قطعه سازان باید مدنظر قرار گیرد در غیر این صورت قیمت تمام شده قطعه ساز با زیان مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به تامین مواد اولیه در برخی از واحدهای قطعه سازی تصریح می کند: در حال حاضر برخی قطعه سازان به ویژه کسانی که در حوزه پرس کاری فعالیت می کنند ورق مورد نیاز خود را از سوی خودروساز تامین می کنند که در این شرایط با توجه به عوامل افزایش قیمت از جمله حقوق و دستمزد، تعمیر و نگهداری طبیعی است که قیمت ها نیز با افزایش مواجه می شود اما در عین حال برخی شرکت ها قطعات را با تکیه بر مواد اولیه داخلی تولید می کنند که این مواد نیز با افزایش قیمت روبرو شدند به طوری که پلی آمیدها که تا سال گذشته 17 هزار تومان بودند هم اکنون به بیش از 60 هزار تومان رسیده و بیش از سه برابر شده، فولاد نیز در پاییز سال گذشته از 8 هزارتومان به 12 هزار تومان است و در این شرایط باید در انتظار افزایش 50 تا 60 درصدی قیمت تمام شده محصول نیز بود.

شکورزاده با بیان این که در اصلاح قراردادهای خودروسازان مبنای قیمت ارز در ماه های مختلف، متفاوت خواهد بود، تصریح می کند: خودروسازها فرردین ماه مبنای قیمت ارز را 15 هزار تومان، در اردیبهشت ماه حدود 17 هزار تومان و خرداد ماه 18 هزار تومان قرار می دهند هر چند که خرید ارز این اعداد بسیار بالاتر بوده است. 

رییس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی در خصوص فراهم نبودن شرایط افزایش قیمت قطعات بر مبنای نرخ تورم می گوید: قراردادهای سال 97 قطعه سازان به دلیل افت تیراژ تولید خودروسازان اصلاح نشد و در نهایت در سال گذشته مبنای ارز 11 هزار تومانی مبنای قیمت گذاری قرار گرفت که با وجود افزایش دو برابری نرخ ارز، هنوز این قراردادها اصلاح نشده، این در حالیست که در سه ماهه پایانی سال 98 نیز قیمت ارز در کنار قیمت مواد اولیه تغییرات عمده ای داشت و قطعه سازان امیدوار به بازنگری در قیمت ها بودند تا از ضرر و زیان جلوگیری کنند اما خودروسازان در این باره تصمیمی نگرفتند.

انتهای پیام/