ژاپن هم مثل آمريكا می خواهد مشاغلی كه دو دستی تقديم چين كرده، به كارگران و مردم خودش بازگرداند اما گفتن آن آسان است و در عمل تقريباً غيرممكن شده است و دليل آن پيچيدگی های زنجيره تأمين است.
به گزارش خودروکار، وقتی در ماه آوريل، شركت ژاپنی «آريس اوهياما» توافق كرد كه توليد ماسك مورد نياز مردم ژاپن را به دليل شيوع جهانی ويروس كرونا در كشور ژاپن انجام دهد نوعی پيروزی براي آبه شينزو نخست وزير ژاپن به حساب می آمد چون آن را به حساب بازگرداندن مشاغل از چين به ژاپن معرفي می كرد. به همين بهانه هم حاكميت در ژاپن 2 ميليارد دلار كمك را برای بازگرداندن مشاغل به ژاپن به تصويب رساند. هر چند خود اين رقم مبلغ ناچيزی از كل بسته حمايتی دولت برای سپری شدن بحران شيوع جهانی كرونا است. حتی برخی از دولتمردان «امنيت ملی» را چاشني كار كردند تا حرف شان بهتر به كرسی بنشيند.
«ياسوتوشی نيشمورا» وزير اقتصاد ژاپن در مصاحبه با خبرنگاران هفته گذشته گفت: «ما به چين وابسته شديم. ما بايد زنجيره تأمين را قوی و متنوع كنيم، منابع تأمين خود را وسعت و توليد داخلی را افزايش دهيم.»
با شيوع ويروس، تقاضا داخلی در ژاپن برای ماسك، سر به آسمان گذاشت. اما آريس اوهياما كه تا آن زمان در چين توليد می كرد، تنها شركت بزرگ ژاپنی بود كه می توانست از اين سوبسيد دولتی بهره مند شده و توليد خود را به ژاپن منتقل كند.
اكثر شركت های ژاپنی اما اعلام كردند كه بازگرداندن توليد به ژاپن برای آنها غيرممكن و از لحاظ اقتصادی زيان ده است. آنها به صراحت اذعان كردند كه حضور فيزيكی آنها در چين واجب است چون بخش بزرگي از توليدات آنها در خود چين مصرف می شود. و اين جا است كه تا ديروز همه با تمام توان از زنجيره توليد ناب و توليد در لحظه و انبارداری صفر دفاع می كردند و كوتاه ترين زمان برای تحويل را توليد اثربخش با كارايی بالا توصيف می كردند حالا وابستگی شديدشان به زنجيره تأمين چين آشكار شده است.
چيكارا هاروتا، سخنگوی بنگاه اقتصادی يوروزو Yorozu سازنده سيستم تعليق و ساير قطعات خودرو می گويد: «قطعاتی كه ما می سازيم به قدر حجيم و بزرگ است كه لازم است نزديك مشتريان مان باشيم والا هزينه های حمل و نقل به قدری بالا خواهد بود كه ديگر مقرون به صرفه نيست.» كارخانه اين قطعه ساز در وهان چين است و از كارخانه هوندای چين فقط 7 كيلومتر فاصله دارد.
اصلاً صنعت خودروی ژاپن تكيه بسيار عميق و شديدی به تأمين كنندگان چينی دارد، چون چين بزرگترين بازار خودروی دنيا است و ژاپن نمی تواند از اين بازار چشم پوشی كند و نمی تواند تكيه خود را به قطعه سازان چينی به حداقل برساند.
در مصاحبه يكی از مديران خودروساز ژاپنی در چين با رويترز كه نخواست نامش فاش شود آمده است: «حتی اگر ما بخواهيم [مشاغل را به كشور خودمان بازگردانيم] توان رقابت با قطعات ساخت چين را نداريم.» وي در ادامه گفته است، در يك يا دو دهه گذشته، رسم اين بازی را به خوبی فرا گرفته اند و دامنه بسيار وسيعی از كيفيت، قيمت و تحويل به موقع را در اختيار می گذارند كه هيچ قطعه سازی قادر به رقابت نيست.
شركت های تويوتا، نيسان و هوندا حداقل سه مركز تحقيق و توسعه (آر اند دی) در چين دارند و تأمين كنندگان آنها هم مجبورند از روش های آنها پيروی كنند.
يكی ديگر از كاركنان زنجيره تأمين ژاپنی در چين كه به شرط فاش نشدن نامش با رويترز مصاحبه كرده می گويد: «هر جا نرم افزار نوشته شود، همان جا ديكته می كند كه سخت افزار كجا تكوين و توليد شود. اگر حاكميت در ژاپن مشوق هايی را برای بازگرداندن مشاغل به ژاپن در نظر گرفته، درست راهنمايی نشده، چون بازگرداندن توليد به ژاپن بدون توجه به اين كه در كدام مركز تحقيق و توسعه طراحی شده، جنبه عملی پيدا نخواهد كرد.»
سياستمداران ژاپنی [شايد به خاطر آن كه در انتخابات دست بالا داشته باشند] هياهوی زيادی روی تكيه ژاپن به چين به عنوان كانون توليد از خود نشان می دهند و روز به روز اين صدا بلندتر شنيده می شود.
از دهه 2000 هزينه های كارگری در چين رو به افزايش گذاشت، به همين دليل استراتژي «چين به علاوه يك» مطرح شد كه نوعی سياست مديريت ريسك به حساب می آمد و قرار بر اين بود كه كارخانه های ژاپنی در چين حداقل يك ملت آسيايی ديگر را منبع يابی كنند تا چين هميشه دست بالا را نداشته باشد و در صورت لزوم از آن منبع استفاده شود. اين استراتژی در سال 2012 در اثر بالا گرفتن تنش های دو جانبه بين چين و ژاپن، محبوبيت بيشتر پيدا كرد و خيلي از كارخانه ها به دنبال تنوع سازی عمليات در آسيای جنوب شرقی بوده اند.
تعطيلي سراسری كارخانه ها در ماه فوريه در چين، به عنوان اقتصاد دوم جهان، بهانه خوبی به دست ژاپنی ها داد كه روی بازگرداندن مشاغل به وطن خودشان بيشتر مانور كنند.
سوبسيد (يارانه) 220 ميليارد يني (2 ميليارد دلار) اولين بار توسط حاكميت در ژاپن تخصيص يافته تا توليد را به ژاپن بازگرداند. بر اساس اين تصميم 23.5 ميليارد ين ديگر هم براي تقويت و تنوع سازي در زنجيره تأمين آسياي جنوب شرقي اختصاص يافته است.
شركت هاي ژاپني حداقل 7400 كارخانه در چين دارند، البته اين آمار مربوط به مارس سال 2018 است، و بر اساس پژوهش هاي وزارت تجارت ژاپن از سال 2008 يعني ظرف 10 سال 60 درصد افزايش يافته است. در همان سال 2018، شركت هاي ژاپني در چين 252 ميليارد دلار كالا به فروش رساندند كه 73 درصد از ان در خود چين بوده و فقط 17 درصد از آن به ژاپن رفته است. اين اطلاعات را پژوهش ديگري از همان وزارت نشان مي دهد.
براي سازندگان قطعات الكترونيك ژاپني هم بريدن از زنجيره تأمين چين كار آساني نيست. شركت نيدك Nidec يكي از بزرگترين سازندگان موتورهاي وسايل برقي و خانگي هم مي گويد مجبور است زنجيره تأمين خود در چين را تقويت كند. اين شركت در سال جاري از تأمين قطعات از سورس هاي اروپايي عاجز بود. مدير عامل اين شركت شيجينوبو ناگاموري در مصاحبه با رويترز گفته است: «ما بايد توانايي هاي منبع يابي خود را در كارخانه هاي چين بالا ببريم. ما بايد اين گونه قطعات را در داخل كارخانه خودمان توليد كنيم.»
دو شركت ديسپلي و روهم Display Inc و Rohm Co Ltd كه در توليد صفحه نمايش و تراشه فعاليت دارند مي گويند مي توانند فرايندهاي كاملا اتوماسيوني خارجي خود را به وطن بازگردانند، مخصوصاً كه خيلي وابسته به نيروي كارگري نيست و بخش هاي بسيار پيشرفته توليد را انجام مي دهد، اما بقيه شركت هاي ژاپني در حال فعاليت در چين به نيروي كار ارزان چين همچنان وابسته اند و گزينه بهتري پيش رو ندارند.
كمپاني شارپ پنل هاي صفحه نمايش تلويزيون و پنل هاي بسيار نازك در ژاپن توليد مي كند و آن را به چين مي فرستد تا ساير قطعات مثل كانكتور و بك لايت به آن اضافه شود، چون به فرايندهايي نياز دارد كه به طور مداوم در طول خط به صورت دستي مورد آزمايش قرار مي گيرند و ماشين هايي لازم است كه به طور مداوم بايد تنظيم شوند. حالا سخنگوي شارپ مي گويد: «اين مرحله پاياني مدت ها است كه در چين انجام مي شود چون به شدت به نيروي كار نياز دارد. بازگرداندن آن به ژاپن، بسيار گران تمام مي شود.» شركت ژاپني شارپ در سال 2016 توسط فاكس كان تايوان تصاحب شد.
منبع: سایپانیوز
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
