کد خبر : ۳۶۴۹۱
تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰
خودروکار بررسی کرد؛
یکی از ابهام های اصلی در طرح پیش فروش های فوق العاده خودروسازان، زمان دقیق تحویل این خودروهاست، خودروهایی که با وجود معوقات قبلی، کاهش تولید به واسطه تحریم و کرونا باید دید چه زمانی به دست مشتریان چشم انتظار می رسند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، آغاز ثبت نام ۲۲ هزار خودرو از سوی دو خودروساز با تحویل کمتر از سه ماه داز چند روز آینده آغاز می شود. این در حالیست که خودروسازان هنوز از تعهدات خود عقب بوده و در برخی از خودروها این وضع به مراتب وخیم تر است و در چنین شرایطی شائبه عدم تحویل به موقع خودروهای ثبت نامی مطرح می شود. روند پیچیده و دشوار تامین ارز از آخرین ماه های گذشته تا افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه نیز تولید کافی قطعه و تحویل به موقع خودروسازان را با ابهام روبرو کرده و این پرسش مطرح می شود که آیا خودروسازان توانایی تحویل به موقع پذیرش های جدید را خواهند داشت.

سیامک مقتدری، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به تولید روزانه دو هزار خودرو از سوی دوخودروساز می گوید: پیش بینی حدود ۲۵ هزار خودرو در دور نخست پیش فروش های خودروسازان تولید حدود ۱۵ روز آن ها است و عدد غیرقابل دستیابی نیست و نمی تواند نگرانی از بابت عدم تحویل به موقع داشته باشد.

وی درخصوص توانایی قطعه ساز برای تولید قطعه برای این میزان خودرو نیز می افزاید:صنعت قطعه مدت ها است که با کمبود ارز دست به گریبان است اما از آذرماه که افزایش میزان تولید آغاز شد همچنان ادامه یافته و برای تداوم این روند تامین نقدینگی مهمترین فاکتور خواهد بود.

این فعال صنعت قطعه با بیان این که اگر خودروسازها با کمک دولت و سیستم بانکی قدرت دسترسی به منابع مالی را داشته باشند ، تولید روزانه دو هزار دستگاه ادامه دار خواهد بود، تصریح می کند: در غیر این صورت شبکه خودروسازی و قطعه سازی با چالش جدی برای تولید مواجه می شوند چرا که در حال حاضر بزرگترین مانع نقدینگی است.

مقتدری در پاسخ به این که با وجود تعهدات پیشین خودروساز چگونه امکان تحویل سه ماهه خودروها وجود خواهد داشت، تصریح می کند: با روش فعلی قیمت گذاری که همواره به صورت دستوری بوده فروش خودروسازان نمی تواند پایدار باشد. هم اکنون نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت فروش در کارخانه نسبت به سال گذشته هستیم این در حالیست که نرخ تورم، نرخ جدید مواد اولیه و افزایش حقوق و دستمزد نمی تواند پاسخگوی سودآوری کارخانه های خودروسازی باشد.

وی ادامه می دهد: کارخانجات تولیدی مواد اولیه عمدتا دولتی هستند و یا دولت در آن ها سهام مدیریتی دارد و از آن جا که این مواد در بورس عرضه می شوند و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود در حالی که این شرایط در شرکت های خودروسازی اعمال نمی شود که اشکال اساسی است زیرا اگر قیمت دستوری است باید در زنجیره تامین مواد اولیه نیز جاری شود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی مشکل تامین و تولید خودرو را تابع این قضیه می داند و اظهار می کند: کارخانجات باید سودآور باشند تا قادر به انجام تعهداتشان باشند در این شرایط اگر دولت به دنبال تحویل با قیمت پایین است باید نسبت به پرداخت یارانه اقدام کند .

وی تاکید می کند: یا باید روند قیمت گذاری جریان آزادی باشد یا اگر دستوری است باید این روند در همه زنجیره اعمال شود تا زمانی که این مساله حل نشود همچنان مشکل خودروهای معوق نیز حل نخواهد شد همانگونه که در چند سال گذشته این موضوع تکراری وجود داشته و در صورت ادامه جریان فعلی نیز مشکل حل نخواهد شد.




انتهای پیام/

نام:
ایمیل:
* نظر:
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
روزنامه های اقتصادی
داتیس خودرو
پرشیا خودرو
داتیس خودرو
پرشیا خودرو
آخرین اخبار
داتیس خودرو
پرشیا خودرو
MVM
چری
کرمان موتور
ایساکو
عصر خدمات
صنعت کار
عصر تشکل
سایپا یدک
امداد خودرو ایران
تلگرام