خودروکار گزارش می دهد
ستاد تنظیم بازار امروز دوشنبه در حالی در تعیین قیمت خودرو به نتیجه گیری خواهد رسید که در روزهای گذشته رئیس شورای رقابت از نهایی شدن فرمول قیمت گذاری خودرو خبر داده و اعلام کرده همزمان با تعیین قیمت های جدید، شاهد کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودرو خواهیم بود حال باید دید در عمل و با اعلام قیمتهای جدید این اتفاق رخ خواهد داد.
به گزارش خبرنگار خودرو کار، پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو از سوی شورای رقابت در حالی است که هم اکنون فاصله قیمت کارخانه و بازار به بالاترین حد خود رسیده و کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که این میزان افزایش نیز دردی از صنعت و بازار خودرو دوا نمی کند.
به اعتقاد آنها نگاهی به عملکرد گذشته و تصمیم گیری های اخذ شده از سوی شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت ها نشان می دهد که افزایش قیمت اعمال شده از سوی این شورا هیچگاه همپای تورم نبوده و این امر خود دلیلی بر اختلاف قیمت کارخانه و بازار بوده است. بر این اساس اظهارات مطرح شده مبنی بر کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودرو همزمان با اعلام ا قیمتهای جدید خودرو مشکلی از التهاب بازار نمی‌خواهد چرا که با میزان درصد تعریف شده اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار همچنان وجود داشته و این خود انگیزه ای برای خرید خودرو بیشتر با هدف حفظ ارزش سرمایه ها است.
سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفتگو با خبرنگار خودرو کار با اشاره به اظهارات رئیس شورای رقابت مبنی بر کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودرو همزمان با اعلام نرخ جدید خودرو می گوید: هر کسی که در طی ۱۰ سال گذشته در صنعت و بازار خودرو حضور داشته به این موضوع آگاه است که بدون شک با اعلام قیمت های جدید این اتفاق رخ نخواهد داد و شاهد کاهش قیمت ها نخواهیم بود.
وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس شورای رقابت مبنی بر احتمال افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو در سال جاری می افزاید: فرمول قیمت گذاری شورای رقابت در شرایطی می تواند بر کاهش قیمت‌ها در بازار تاثیر داشته باشد که هر سال و همپای تورم پیش برود این در حالی است که در سال های گذشته به بهانه هایی همچون واگذاری تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت از افزایش قیمت‌ها ممانعت به عمل آورده و بر همین اساس قیمت خودرو همپای تورم پیش نرفته است.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که نمی‌توان در یک بازه زمانی قیمت را ثابت نگه داشت و پس از گذشت مدتی نسبت به قیمتهای چند سال قبل اقدام به افزایش قیمت خودرو کرد، تصریح می‌کند: تجربه نشان داده که همزمان با واگذاری تعیین قیمت به شورای رقابت وضعیت صنعت خودرو به مراتب بدتر از گذشته خواهد شد.
مدنی یادآور می‌شود: طرح این پرسش که پراید کیلویی چند؟ در زمانی بود که مجوزهای افزایش قیمت خودروها دریافت شده بود اما با طرح این پرسش و حاشیه‌های به وجود آمده اجرایی شدن افزایش قیمت خودروها مسکوت باقی ماند ضمن آن که تعیین قیمت در حاشیه بازار نیز در آن بازه زمانی به تصویب رسیده بود که با جریان به وجود آمده این موضوع قابلیت اجرایی شدن پیدا نکرد درحالی که تجربه گذشته در این باره بسیار موفق بود اما کار قیمت‌گذاری به شورای رقابت واگذار شد.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه در خصوص راهکارهای کاهش التهاب بازار نیز می گوید: آرامش به بازار با افزایش میزان عرضه و همچنین بالابردن تیراژ تولید باز نخواهد گشت زیرا تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی در این صنعت انجام می شود شاهد تفاوت قیمت کارخانه و بازار خواهیم بود و در این شرایط مکانیزم پلیس ارزش سرمایه همچنان ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به درخواست خرید ۵ میلیون خودرو اظهار می کند: بدون شک این میزان نیاز واقعی نبوده بلکه این دسته از خریداران به دنبال حفظ ارزش دارایی های خود هستند. در همین حال یکی از دلایلی که باعث شد قیمت خودروها در بازار دچار تشویش شود افزایش قیمت این محصولات نسبت به سایر کالاها در بازار بود چرا که قیمت کارخانه‌ای خودروها در دو سال گذشته ثابت باقی مانده بود اما در بازار شاهد افزایش قیمت خودروها بودیم به طوری که به یکی از پر بازده ترین سرمایه گذاری ها در سال گذشته تبدیل و بر این اساس نقدینگی‌های سرگردان زیادی وارد بازار خودرو شد.
مدنی در ادامه با تاکید بر اینکه تا زمانی که قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار تعیین نشود و کشف قیمت روزانه انجام نشود باز آرام نخواهد گرفت، می افزاید: قیمت خودرو روزانه باید از سوی سازمان حمایت و سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط کشف شده تا این تنش کاهش یابد.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه امکان کنترل خرید ۲۰ میلیون نفر به وجود نخواهد داشت، می گوید: در شرایطی که در همه بازارها به واسطه افزایش نرخ ارز و تحریم ها شاهد کاهش ارزش پول ملی بوده ایم طبیعی است که افراد با هدف حفظ ارزش سرمایه و دارایی‌های خود وارد بازارهای مختلفی همچون سکه طلا و یا خودرو شوند بنابراین افزایش عرضه یا تیراژ تولید و قیمت گذاری ارتباطی با خودروساز نخواهد داشت بلکه لازم است مکانیزم و ساختار اقتصادی کشور هر چه سریعتر اصلاح شود.
وی با اشاره به سابقه ضعیف تاریخی در بحث قیمت‌گذاری خودرو اظهار می کند نگاهی به گذشته و عملکرد این شورا نشان می‌دهد در هر نقطه‌ای با ورود آن به حوزه قیمت گذاری شاهد مشکلاتی در صنعت خودرو بوده ایم بنابراین افزایش حدود ۲۰ درصدی قیمت خودرو بنا به تصمیم شورای رقابت دست آوردی همچون گذشته نخواهد داشت چرا که فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار همچنان بالا بوده چرا که تولید محدود تر شده و سوی دیگر تفاوت قیمت کارخانه و بازار به شدت زیاد بوده و افراد برای حفظ ارزش سرمایه های خود اقدام به خرید خودرو و فروش آن در بازار آزاد خواهند کرد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
