صنعت خودرو قربانی سیاست /زیاندهی خودروسازان ادامه می یابد؟

به گزارش خبرنگار خودروکار، اختلاف نظر بر سر تعیین قیمت جدید خودرو در ستاد تنظیم بازار، تصمیم‌گیری را به جلسه آینده موکول کرد. شنیده ها حاکی از آن است که بروز اختلاف در اعضای حاضر در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار باعث شده تا همچنان دستورالعمل قیمت خودرو بلاتکلیف بماند این در حالیست که در این جلسه گزارش دبیرخانه کمیته تنظیم بازار خودرو از فرآیندها و ضوابط سیاست‌گذاری این بخش و تعیین دستورالعمل تعیین نرخ خودرو توسط معاونت امور صنایع، مرکز ملی رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خوانده شده، اما بروز اختلافات میان اعضای حاضر در جلسه باعث شد تا همچنان دستورالعمل قیمت خودرو بلاتکلیف بماند و بررسی آن به جلسات آینده این ستاد موکول شود.

این اتفاق در حالیست که پیش از این نیز پیش بینی می شد که رسیدن به نتیجه مشخصی در این امر، در یک جلسه امکانپذیر نخواهد بود. گفته می شود مخالفت ها بر سر قیمت خودرو به‌ اندازه ای بود که در نهایت قرار شد گزارش های ارائه‌شده توسط کارشناسان مورد ارزیابی بیشتری قرار گیرند.

قیمت گذاری در صنعت خودرو که در سال های گذشته تبدیل به داستان دنباله دار شده و نه تنها زیاندهی این صنعت را به دنبال داشته بلکه طرح های توسعه ای و تنوع محصول خودروسازان را به ورطه نابودی کشانده است. 

هرچند خودروسازان و قطعه سازان خواستار تعیین قیمت در حاشیه بازار و حذف قیمت گذاری دستوری هستند اما به نظر می رسد به  واسطه اتفاق هایی که در سال گذشته در بازار خودرو رخ داد، تحقق این امر کار چندان راحتی نباشد ضمن آن که شورای رقابت نیز در ماه های پایانی سال از ورود دوباره به حوزه قیمت گذاری خبر داده بود. اما در همین حال خودروسازان پیشنهادهایی را با هدف کوتاه تر شدن دست این شورا در حوزه قیمت گذاری به این شورا ارایه دادند تا مانع از زیاندهی بیشتر خود شوند. 

دلیل خودروسازان بر واگذاری و تعیین قیمت در حاشیه بازار تجربه موفق دهه 70 است و هرچند در بهمن ماه سال ۹۷ وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند،اما این مصوبه که به نوعی شبه آزادسازی در بازار خودرو به حساب می‌آمد، زمان زیادی دوام نیاورد چرا که این تصمیم سوداگری و واسطه گری در بازار را به شدت افزایش یافت و در نهایت منجر به قیمت های لجام گسیخته در بازار خودرو شد. از این رو در ماه های پایانی سال گذشته اعلام شد که شورای رقابت دوباره به حوزه قیمت گذاری خودرو باز خواهد گشت. 

کارشناسان معتقدند که بازگشت دوباره شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودرو تشدید هیجان بازار است چرا که با قیمت گذاری دستوری، سود تضمین شده به کسانی که وارد این بازار شوند تعلق می گیرد و از سوی دیگر شاهد افزایش بی رویه قیمت ها در بازار هستیم که در حال حاضر این اتفاق رخ داده است. در همین حال زیان های وارده به خودروسازان و تنش هایی که در ادامه خواهیم دید از جمله کاهش ظرفیت تولید نیز دیگر ضربه قیمت گذاری دستوری است.

در حال حاضر بر تمرکز بر روی تولید به جای بازار تاکید شده و این امر، راهکاری  مبتنی بر اقتصاد عنوان می شود. خودروسازان نیز معتقدند که در صورت ادامه روند قیمت گذاری در سال جاری شاهد ورشکستگی و زیاندهی بیشتر آن ها خواهیم بود و به دنبال آن کاهش توان پرداخت مطالبات قطعه سازان نیز رخ خواهد داد. این در حالیست که بخش زیادی از زیاندهی خودروسازان در سال گذشته به موضوع قیمت گذاری دستوری بازمی گردد.

به گزارش خودروکار، به نظر می رسد با روندی که جلسه روز گذشته تنظیم بازار شاهد بود قیمت گذاری دستوری، اولویت و سیاست وزارت صمت و همچنین شورای رقابت در سال جاری خواهد بود چرا که پیش از این نیز این سیاست مورد تاکید قرار گرفته بود. حال باید منتظر هفته آینده و جلسه بعدی این شورا و تصمیم اخذ شده بود.

انتهای پیام/