خودروکار گزارش می دهد
در حالی بانک های عامل از پرداخت تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی طفره می روند که مطالبات زنجیره تامین از خودروساز به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده و حدود ۹ هزار میلیارد تومان آن بالای ۱۲۰ روزه است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، فعالان صنعت قطعه با اشاره به عدم توانایی خودروساز در تسویه این مطالبات، دلیل این روند را به قیمت گذاری دستوری نسبت داده و معتقدند سود ناشی از افزایش تولید در حال حاضر نصیب دلالان می شود و این امر منجر به ایجاد معادله معیوبی شده است. به اعتقاد آن‌ها میزان‌مطالبات به اندازه ای است که حتی پرداخت کامل تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی نیز کفاف تسویه مطالبات ۱۲۰ روزه را نمی دهد.
سعید صبوری، خزانه دار انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات قطعه سازان می گوید: پیش از این‌خودروسازان از محل فروش هفتگی خود نسبت به تسویه حساب مطالبات قطعه سازان اقدام می کردند اما این پرداخت ها کفاف افزایش تولید فعلی را نمی دهد چرا که با افزایش تولید و فروش، قطعه ساز نیز برای تامین قطعه نیاز به نقدینگی بیشتری دارد اما در صورت هزینه کرد بدون بازگشت، مطالبات قطعه سازان افزایش می یابد.
وی می افزاید: در چنین وضعیتی معادله اشتباهی شکل می گیرد چرا که قطعه ساز با هزینه کرد بالایی نسبت به تامین قطعه و خودروساز نیز نسبت به فروش خودروهایی که برخی از آن ها زیان ده هستند، اقدام می کند و مصرف کنندگان نیز خودرویی را خریداری می کنند که قیمت آن نسبت به حاشیه بازار بسیار کمتر است.
وی ادامه می دهد: این در حالیست که خودرو با قیمت مصوب از سوی خودروساز عرضه می شود اما سود حاصل از این خودرو نصیب واسطه ها می شود در این‌میان تنها کسی که سودی نمی برد قطعه سازی است که قطعه را در اختیار خودروساز قرار داده اما برای پرداخت مطالبات خود با چالش مواجه می شود چرا که خودروساز قادر به تامین هزینه های انجام شده نیست که در این شرایط زیان انباشته او سالانه افزایش می یابد و تحقق این شرایط به معنای افزایش زیان سازنده ها است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با بیان این که حتی در این شرایط نیز قطعه سازان ناگزیر به تامین نیاز خودروسازان هستند، اظهار می کند: فشار این شرایط تنها به قطعه سازان وارد می شود و این در حالیست که با نابودی صنعت قطعه، شاهد نابودی صنعت خودرو نیز خواهیم بود و در این شرایط ثبت نام کنندگان نیز قادر به دریافت خودروهای ثبت نامی نخواهند بود.
صبوری ادامه می دهد: این روند این‌نتیجه را به دنبال خواهد داشت که قیمت خودرو باید آزاد شده و در حاشیه بازار قرار گیرد تا ضمن کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو، مردم قادر به خرید خودرو با قیمت پایین تری باشند و خودروساز نیز توان فروش خودرو با قیمت واقعی را داشته باشد و درآمد حاصل از فروش نیز به دست قطعه ساز برسد اما با ادامه روند فعلی قیمت گذاری، خودروسازان ناگزیر هستند با اصرار قادر به دریافت تسهیلات بانکی مبلغی را به قطعه سازان واگذار کنند.
وی در تشریح مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان می گوید: هم اکنون این عدد به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که مطالبات معوق هم اکنون در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم در حدود ۷ هزار میلیارد تومان خرید دین است و حدود ۹ هزار میلیارد تومان، مطالبات معوق بالای ۱۲۰ روزه است.
صبوری با اشاره به پیش بینی پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو اظهار می کند: این تسهیلات در حالی از سوی بانک های عامل و بانک مرکزی پرداخت نمی شود که سود بالایی از خودروسازان طلب شده اما با این حال تنها حدود دو هزار میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده و باقی آن نیز بلاتکلیف است.
خزانه دار انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به باقی ماندن ۲۰ درصد تسهیلات پیش بینی شده در قالب وثیقه در نزد بانک ها نیز می گوید: این اقدام نقدینگی خودروساز را کاهش و در مقابل نقدینگی بانک ها را افزایش می دهد اما با این حال بانک ها و سایر ارگان ها جزیره ای عمل می کنند.
صبوری در خصوص پرداخت مبلغی از محل تسهیلات به قطعه سازان نیز می افزاید: سازه گستر و مگاموتور در حال تقسیم بخشی از حدود ۶۰۰ میلیارد تومان دریافتی هستند و ایران خودرو نیز موفق به دریافت حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان شده که با حذف 20 درصد وثیقه بانک ها، نسبت به پرداخت باقی مبلغ به قطعه سازان اقدام کرده این در حالیست که در صورت پرداخت همه مبلغ تسهیلات نیز باز هم مطالبات ۱۲۰ روزه تسویه نخواهد شد اما نفس تازه ای برای سازندگان خواهد بود.
وی می گوید: تاخیر در پرداخت این رقم اندک نیز کمر صنعت خودرو و قطعه را خواهد شکاند و صنعتی که از سوی ترامپ تحریم شده با تحریم های داخلی در حال زمین خوردن است این در حالیست که شاغلان این حوزه با احتساب خانواده های آن ها به ۵ میلیون نفر می رسند که باید زمینه فعالیت این زنجیره را فراهم کرد.
به گزارش خودروکار، در حالی فعالان صنعت قطعه از وضعیت فعلی پرداخت تسهیلات ناراضی هستند که همدلی و همبستگی ملی همه دستگاه های مرتبط را از ضرورت های شرایط فعلی عنوان کرده و معتقدند که با همکاری همه دستگاه ها می توان وضعیت نامساعد فعلی را بهبود بخشید.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
