خودروکار گزارش می دهد
در حالی خبرها حاکی از پیش بینی کمبود قطعه به واسطه گسترش ویروس کرونا و ممنوعیت واردات قطعه از چین است که فعالان این حوزه بر این عقیده هستند که با اختصاص هرچه سریع تر تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو، امکان تامین قطعه به غیر از چین وجود خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار خودروکار، پس از شیوع این ویروس نه تنها خودروسازان فعال در چین نسبت به تعطیلی خطوط تولید خود اقدام کردند بلکه تاکید کردند که به دلیل مشکلات موجود در مسیر واردات قطعات از چین، با چالش جدی تولید مواجه شده اند. نمونه این شرکت ها فیات کرایسلر، جنرال موتورز و سایر برندهای شناخته شده صنعت خودرو بودند نه تنها فعالیت خود در چین را متوقف کردند بلکه سایر کارخانه های آن ها در سایر کشورها نیز برای تامین قطعات دچار مشکل شدند و حال که ویروس کرونا به ایران رسیده، اثرات این ویروس نیز به صنعت خودرو ایران رخنه کرده و فعالان این صنعت از جمله قطعه را با نگرانی بزرگی مواجه کرده است.
در این شرایط مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان اعلام کرده که پس از انتشار ویروس کرونا، ارتباط برقرار کردن با چین برای خرید و فروش کالا به مشکل برخورده چرا که تا پیش از این برخی قطعات از چین وارد شده بود که اکنون توان واردات آن وجود ندارد.
اکنون نه تنها راه هوایی بلکه راه‌های زمینی برای خرید کالا از چین امکان پذیر نیست و فعالان صنعت قطعه معتقدند که در صورت ادامه این روند، مشکلات جدی در مسیر تامین قطعات به وجود خواهد آمد.
این در حالیست که پس از اعمال تحریم های دوباره، خودروسازان برای تامین قطعات خودروهای نیمه کاره به تامین قطعات از چین پرداختند و حال با این شرایط برای تکمیل خودروهای ناقص ناگزیر به تامین قطعات از موجودی ها هستند که با وجود مشکلات اخیر در مسیر واردات قطعات، این موجودی نیز به زودی به اتمام رسیده و این احتمال وجود دارد که بعد از عید صنعت خودرو با مشکلات جدی مواجه شود.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که پایت لاین نیاز به تامین دارد و از آن جا که تامین به چین وابسته است، تعطیلی در چین مشکل ساز شده است، می گوید: امکان تامین قطعات از سایر کشورها در صورت عملکرد سریع وجود دارد و بخش خصوصی صنعت قطعه توان انجام این امر را دارد به شرط آن که مصوبه پول و اعتبار مبنی بر پرداخت تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی اجرایی شود چرا که این مصوبه در نطفه خفه شده است.
وی با اشاره به پرداخت سهم اندکی از این رقم که شاید تنها ۱۵ درصد این مصوبه را شامل شده است، می افزاید: بانک مرکزی این مصوبه را همانند توپ پینگ پنگ میان خود ردوبدل می کنند و آن چه نصیب قطعه ساز شده تنها صدای این توپ است و هرچند تعداد محدودی از قطعه سازان موفق به دریافت این مصوبه شده اند، اما پرداخت هرچه سریع تر این رقم، امکان تامین قطعات از راه های دیگر را فراهم می سازد.
محبی نژاد با بیان این که هم اکنون دیرکرد در پرداخت تسهیلات، خسارات غیرقابل جبرانی را به صورت تصاعدی به صنعت خودرو و قطعه وارد می کند، ادامه می دهد: بدعهدی نظام بانکی در انجام تعهدات و تاخیر در پرداخت تسهیلات در روزهای پایانی سال در شرایطی که کرونا در چین و ایران به شدت گسترش یافته و بحران آن دامنگیر صنعت خودرو شده، نشان از از سوء مدیریت داخلی است.
وی می افزاید: باید هرچه سریع تر این تسهیلات که از ۱۰ هزار میلیارد تومان در تابستان به ۵ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته پرداخت شود اما بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ، خط اعتباری داده شده از سوی بانک مرکزی به برخی از بانک ها مورد تایید و رضایت بانک ها نبوده و بنابراین اشتیاقی از سوی بانک ها برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد این در حالیست که قدرت مرکزی حاکمیتی قوی پشت این قضیه وجود ندارد تا نسبت به اجرای آن اقدام شود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با بیان این که در صورت عدم پرداخت این تسهیلات خسارات عمیق و غیرقابل جبرانی به صنعت خودرو وارد خواهد آمد، تصریح می کند: در صورت پرداخت تسهیلات فعالان صنعت قطعه شاهد فرایند طولانی برای خرید قطعات ، تامین و یافتن راه های جایگزین ،مسیرهای موازی و شیوه های دور زدن تحریم و کرونا خواهند بود و تنها شتاب دهنده مقابله با کرونا و بحران های فعلی، نقدینگی است اما تامین، خالی بوده و فرصت ها در حال از دست رفتن است.
محبی نژاد اظهار می کند: نظام بانکی حمایت گر نیست و تنها درگیر تبصره و بند است و اتفاق عملیاتی چشمگیری در زمینه پرداخت این تسهیلات انجام نشده و نگرانی قطعه سازان در این شرایط نزدیک شدن به روزهای پایانی سال است چرا که تکمیل پایت لاین زنجیره تامین ،سفارش گذاری و یافتن راه های جایگزین، فرایندی زمانبر است این در حالیست که در قطعه سازی توان مقابله با این بحران وجود دارد به شرط آن که حداقل های این موضوع کخ تبدیل به قانون شده و مسیر خود را طی کرده، هرچه سریع تر عملیاتی و اجرایی شود.
به گزارش خودروکار، این شرایط نشان می دهد لازم است هرچه سریع تر با جدی گرفتن وخامت اوضاع نسبت به پیش بینی راهکارهای اجرایی پرداخت تسهیلات صنعت خودرو و قطعه اقدام شود.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
