افزایش تولید داخلی و رفع تحریم نیازمند مساعدت گمرک و وزارت صمت است

به گزارش خودروکار، بر کسی پوشیده نیست که در این مقطع حساس و تاریخی، تحریم های ظالمانه بین المللی،کمبود نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، زنجیره صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور را همانند سایر صنایع و فعالیت های اقتصادی دچار مشکلات عدیده ای نموده بطوریکه این مهم بیش از هر زمان دیگری نیازمند هماهنگی و مشارکت و تسهیل فضای کسب و کار از سوی سازمان ها و ارگانهای دخیل می باشد تا بتوان با محدودیت ها و شرایط موجود در راستای حفظ و افزایش تولیدات داخلی خودرو و کاهش زیان انباشته خودروسازان و میزان  بدهی آنها و النهایه رضایت مشتریان گرامی قدمی بسیار جدی برداشت.

امیرحسین جلالی با اشاره به اقدام اخیر گمرگات کشور در مخدوش کردن علامت تجاری قطعات مجاز خودرو که در داخل تولید نمی شود گفت : به تازگی  عده ای با دامن زدن به این موضوع که برخی از شرکت های خودرو ساز و قطعه ساز اقدام به وارد کردن قطعات می کنند که روی قطعات نام و یا علامت تجاری آنها درج شده است و این موضوع موجب شده تا گمرکات کشور مانع ترخیص و ورود این قطعات به چرخه تولید صنعت قطعه سازی و خودرو سازی شود و به عبارتی این عمل را اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا مشخصات اصلی آن کالا دانسته و جرم تلقی می کنند.

وی ادامه داد: این در حالی که سالهای متمادی است شرکت های قطعه ساز و مجموعه خودروسازی (و حتی سایر تولیدکنندگان در صنایع دیگر) که تولید یک مجموعه را بر عهده دارند، از مجموع قطعات یک کالا و محصول، یک یا چند قطعه را – که در داخل ایران ساخته نمی شوند- از خارج کشور وارد می کنند. به عبارتی اقدام به واردات مواد اولیه و قطعات واسطه ای قسمت تولید محصول نهایی و مصرف در خط تولید شرکت های خودرو سازی می کنند.

نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان استان تهران افزود: سالهاست که بر حسب توافق شرکت های خودروساز و قطعه ساز داخلی مقرر شده است که به دلیل ایمن بودن قطعه و رعایت الزامات ردیابی ، قطعات ارسالی از سوی شرکت های خارجی با نام شرکت های سفارش دهنده و بعضاً علامت تجاری آنها (مطابق نقشه جاری قطعات در سیستم شرکت های خودروساز) ارسال شود تا در فرآیند کنترل کیفیت و خدمات پس از فروش، قابلیت کنترل و ردیابی را داشته باشند.

جلالی ادامه داد:  به گونه ای که اگر بر حسب مورد، قطعات مورد نظر از لحاظ فنی یا ایمنی دچار هر نوع نقص یا عیبی شوند، بتوان از طریق درج نام شرکت ایرانی و کد رهگیری بر روی قطعات نسبت به اعلام خسارت علیه آنان اقدام کرد تا شرکت های قطعه ساز مطابق "قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو"، پاسخگوی خودروسازان و مشتریان باشند. این نحو واردات سالهاست بدون هیچگونه سوء نیت، اغفال ، فریب و تقلب مشتریان در صنایع مختلف قطعه سازی، خودروسازی، داروسازی، صوتی و تصویری و… مرسوم و عرف مسلم در گمرکات کشور بوده و این کالاها به همین نحو بدون هیچگونه کتمان و قلب حقیقتی، ترخیص و وارد کشور می شوند.

جلالی در پایان خاطر نشان کرد : در این شرایط حساس و جنگ اقتصادی انتظار می رود؛ این اتفاق توسط مدیران دستگاه های اجرایی کشور و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان که این روزها با همه مشکلات و محدودیت ها دست و پنجه نرم می­ کنند تا چرخه تولید کشور به حیات خود ادامه دهد با درایت بیشتر و بدور از هر گونه جوسازی و بزرگ نمایی مدیریت و رفع مشکل شود. بر همین اساس پیشنهاد می شود ضمن اجازه ترخیص چنین کالاهایی در جهت رفع موانع تولید و توقف خطوط تولیدی شرکتها، فرجه سه ماهه ای به همه واردکنندگان اعطاء شود تا به نحو مقتضی نسبت به رفع این مهم و وارد کردن کالاهایی بدون ذکر نام و علامت تجاری آنها، اقدامی عاجل صورت پذیرد تا بدین نحو شائبه عدم رعایت مقررات قانونی نیز مرتفع شود.

انتهای پیام/