خودروکار بررسی کرد
حذف واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا در طرح ساماندهی خودرو در حالی به تایید شورای نگهبان رسیده که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقدند، مصوبات پیش بینی شده در این طرح چندان کمکی به صنعت خودرو نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در حالی روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات وارده به طرح ساماندهی بازار خودرو را رفع و آن را نهایی کرد که بندهایی در این طرح پیش بینی شده که مغایر با شرایط فعلی صنعت است که از جمله آن می توان به فراهم کردن زمینه رقابت پذیری صنعت خودرو به جای واگذاری سهام خودروسازان اشاره کرد.
تجربه سال های گذشته صنعت خودرو نشان داده که رقابت پذیر جایی در این صنعت نداشته و در شرایط تحریمی نیز این امر تنها به یک اظهارنظر بدون کارشناسی شباهت دارد. از سوی دیگر تاکید بر این نکته که سهام شرکتهای خودروسازی بیش از این قابلیت واگذاری ندارد چرا که بر اساس قانون باید تا 20 درصد سهام شرکتهای بزرگ و مادر در اختیار دولت باشد، نیز نشان می دهد که این طرح از اهداف اصلی خود دور شده و در عمل به طرح بی خاصیتی تبدیل شده است.اما در همین حال فریدون احمدی، نایب رییس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم 14 و 17 درصدی دولت از سهام خودروسازان می گوید: هم اکنون سهم دولت از خودروسازی ها کمتر از 20 درصد است و باقی سهام به شکلی است که اجازه مداخله دولت را می دهد مانند صندوق بازنشستگی فولاد، تعاون کارکنان و مواردی از این دست.
وی با بیان این که با در نظر گرفتن میزان سهام فعلی دولت، خصوصی سازی در صنعت خودرو به صورت کامل انجام شده است، می افزاید: اشکال کار اینجاست که باید نسبت به خصوصی سازی کامل باقی سهام اقدام کرد زیرا صندوق های بازنشستگی زیرمجموعه دولت هستند، مدیران صندوق ها اجازه عمل ندارند و انتخاب هیات مدیره و مدیرعاملان خودروساز نیز با سفارش دولتی ها سمت و سو می گیرد.
احمدی تصریح می کند: هم اکنون در هیچ کجای دنیا هیچ نهادی با کمتر از 20 درصد سهم اجازه تعیین مدیرعامل را نخواهد داشت اما از آن جا که سایه دولت همواره بر سر سهام این دسته از شرکت ها است شاهد دخالت هایی در همه موارد از جمله انتخاب مدیرعامل هستیم بنابراین اگر اداره این شرکت ها بر اساس قانون تجارت انجام شود اجازه انتخاب هیات مدیره مناسب به شرکت ها داده خواهد شد.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات وزیر صمت مبنی بر واگذاری شرکت های تو در تو تا زمان خصوصی سازی کامل اظهار می کند: هم اکنون بیش از 80 درصد شرکت ها واگذار شدند و در صورت عدم مداخله دولت و معرفی نمایندگان واقعی، خصوصی سازی صنعت خودرو محقق می شود.
وی در ادامه با اشاره به تاکید بر فراهم کردن زمینه رقابت پذیری صنعت خودرو در طرح ساماندهی خودرو می گوید: تا زمانی که موضوعاتی نظیر تحریم در اقتصاد ایران به ویژه در حوزه خودرو وجود دارد، امکان اقتصاد رقابتی در ان وجود نخواهد داشت چرا که ورود هیچ رقیب و سرمایه گذار خارجی در شرایط فعلی به کشور وجود ندارد و از سوی دیگر واردات مواد اولیه برای تولید رقابتی به راحتی امکانپذیر نیست.
احمدی در پاسخ به این که با وجود چنین اعتقادی در مجلس چرا اجازه پیش بینی این بند در طرح ساماندهی داده شد، ادامه می دهد: طرح ساماندهی بازار خودرو برای شرایط عادی است و از آن جا که مجلس ما مجلس تخصصی به شمار نمی رود بخشی از تصمیم های اخذ شده در آن متاثر از فضای روانی است اما آن چه مشخص است، بی خاصیتی طرح ساماندهی بازار خودرو است.
به گزارش خودروکار، این اظهارات نشان می دهد که تایید طرح پر سر و صدای ساماندهی بازار خودرو که پس از بارها رفت و برگشت به شورای نگهبان و انجام اصلاحات متعدد به تایید رسیده، به دور از هرگونه کار کارشناسی بوده و شاید بتوان تصویب آن را تنها یک شو برای نشان دادن توانمندی های مجلس دهم دانست. حال باید دید این طرح که همانند طرح های دیگر هیچ الزام قانونی برای اجرای آن وجود ندارد، تا چه اندازه می تواند گره گشای این صنعت پرحاشیه باشد.
تجربه سال های گذشته صنعت خودرو نشان داده که رقابت پذیر جایی در این صنعت نداشته و در شرایط تحریمی نیز این امر تنها به یک اظهارنظر بدون کارشناسی شباهت دارد. از سوی دیگر تاکید بر این نکته که سهام شرکتهای خودروسازی بیش از این قابلیت واگذاری ندارد چرا که بر اساس قانون باید تا 20 درصد سهام شرکتهای بزرگ و مادر در اختیار دولت باشد، نیز نشان می دهد که این طرح از اهداف اصلی خود دور شده و در عمل به طرح بی خاصیتی تبدیل شده است.اما در همین حال فریدون احمدی، نایب رییس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم 14 و 17 درصدی دولت از سهام خودروسازان می گوید: هم اکنون سهم دولت از خودروسازی ها کمتر از 20 درصد است و باقی سهام به شکلی است که اجازه مداخله دولت را می دهد مانند صندوق بازنشستگی فولاد، تعاون کارکنان و مواردی از این دست.
وی با بیان این که با در نظر گرفتن میزان سهام فعلی دولت، خصوصی سازی در صنعت خودرو به صورت کامل انجام شده است، می افزاید: اشکال کار اینجاست که باید نسبت به خصوصی سازی کامل باقی سهام اقدام کرد زیرا صندوق های بازنشستگی زیرمجموعه دولت هستند، مدیران صندوق ها اجازه عمل ندارند و انتخاب هیات مدیره و مدیرعاملان خودروساز نیز با سفارش دولتی ها سمت و سو می گیرد.
احمدی تصریح می کند: هم اکنون در هیچ کجای دنیا هیچ نهادی با کمتر از 20 درصد سهم اجازه تعیین مدیرعامل را نخواهد داشت اما از آن جا که سایه دولت همواره بر سر سهام این دسته از شرکت ها است شاهد دخالت هایی در همه موارد از جمله انتخاب مدیرعامل هستیم بنابراین اگر اداره این شرکت ها بر اساس قانون تجارت انجام شود اجازه انتخاب هیات مدیره مناسب به شرکت ها داده خواهد شد.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات وزیر صمت مبنی بر واگذاری شرکت های تو در تو تا زمان خصوصی سازی کامل اظهار می کند: هم اکنون بیش از 80 درصد شرکت ها واگذار شدند و در صورت عدم مداخله دولت و معرفی نمایندگان واقعی، خصوصی سازی صنعت خودرو محقق می شود.
وی در ادامه با اشاره به تاکید بر فراهم کردن زمینه رقابت پذیری صنعت خودرو در طرح ساماندهی خودرو می گوید: تا زمانی که موضوعاتی نظیر تحریم در اقتصاد ایران به ویژه در حوزه خودرو وجود دارد، امکان اقتصاد رقابتی در ان وجود نخواهد داشت چرا که ورود هیچ رقیب و سرمایه گذار خارجی در شرایط فعلی به کشور وجود ندارد و از سوی دیگر واردات مواد اولیه برای تولید رقابتی به راحتی امکانپذیر نیست.
احمدی در پاسخ به این که با وجود چنین اعتقادی در مجلس چرا اجازه پیش بینی این بند در طرح ساماندهی داده شد، ادامه می دهد: طرح ساماندهی بازار خودرو برای شرایط عادی است و از آن جا که مجلس ما مجلس تخصصی به شمار نمی رود بخشی از تصمیم های اخذ شده در آن متاثر از فضای روانی است اما آن چه مشخص است، بی خاصیتی طرح ساماندهی بازار خودرو است.
به گزارش خودروکار، این اظهارات نشان می دهد که تایید طرح پر سر و صدای ساماندهی بازار خودرو که پس از بارها رفت و برگشت به شورای نگهبان و انجام اصلاحات متعدد به تایید رسیده، به دور از هرگونه کار کارشناسی بوده و شاید بتوان تصویب آن را تنها یک شو برای نشان دادن توانمندی های مجلس دهم دانست. حال باید دید این طرح که همانند طرح های دیگر هیچ الزام قانونی برای اجرای آن وجود ندارد، تا چه اندازه می تواند گره گشای این صنعت پرحاشیه باشد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
