عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به مهمترین چالش های پیش روی تولید، گفت: اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی کسب و کارهای کوچک را تهدید کرده است.
به گزارش خودروکار، اصغر آهنی‌ها با اشاره به چالش‌های پیش روی کارفرمایان اظهار داشت: یکی از مشکلات پیش روی تولید و کارفرمایان عدم ثبات بازار و نوسانات قیمتی به تبع افزایش نرخ بنزین است. اجرای این طرح حتی با این توجیه که تمام منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم پرداخت می شود، در شرایط فعلی منطقی نبود و باعث افزایش تورم شده است، البته پولی که مردم نیز از این بابت دریافت می کنند با تورم ایجادی بخار می شود.
این عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به تاثیر کسب و کارهای کوچک و متوسط از افزایش قیمت بنزین گفت: بسیاری از کسب و کارهای کوچک با توجه به رکود اقتصادی داخلی به دلیل مصرف کمتر از تولید، قدرت افزایش قیمت ندارند و به سمت زیاندهی میروند که خطر تعطیلی، این کسب و کارها را تهدید می کند.
آهنی‌ها با بیان اینکه استراتژی‌های نامناسب در تصمیمات اقتصادی آثار و لطمه های زیادی به بار می آورد، گفت: یکی از مشکلاتی که کارفرمایان صادرکننده با آن مواجه هستند موضوع نقل وانتقالات بانکی است. گردش مالی و تولید وجود دارد اما مجرای نقل و انتقال پول می تواند تولید را به مخاطره اندازد.
بازرسی «چند سال اخیر» دفاتر قانونی
وی رسیدگی و بازرسی دفاتر قانونی را از دیگر چالش‌های کارفرمایان عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات عمده، آیین نامه مربوط به بازرسی و رسیدگی به دفاتر قانونی و بندهای غیر شفاف این آیین نامه است.
نایب رئیس کمیسیون مالیات ،بیمه و قانون کار اتاق ایران با بیان اینکه طی جلسه کارگروه تنقیح قوانین با مدیران سازمان تامین اجتماعی، نسبت به رفع مشکلات آیین نامه قبلی اقدام شد و آیین نامه جدید نیز طی دو ماه آینده اجرایی و ابلاغ خواهد شد، افزود: در حالی که طبق آیین نامه مصوب در قالب اقتصاد مقاومتی، باید یکسال آخر دفاتر قانونی کارفرمایان بازرسی می شد اما بعضا سال‌های گذشته نیز از طریق سند افتتاحیه مورد بازرسی قرار می گیرد که در کارگروه تنقیح قوانین بصورت مرتب برای اصلاح آیین نامه اقداماتی انجام گرفته و مشکلات زیادی حل و مرتفع گردیده است.
نایب رئیس کمیسیون اتاق ایران ادامه داد: همچنین با مشارکت شرکای اجتماعی (کارفرمایان و کارگران )برای احیای شورای تامین اجتماعی و مشارکت گیری جدی اقدام شده که بسیار با اهمیت و قابل تقدیر است.
سنگینی سهم ۴ درصدی سخت و زیان آور پیمانکاران
آهنی ها همچنین با اشاره به مشکل برخی صاحبان مشاغل و کارفرمایان با مطالبات معوق ۴ درصد سهم تامین اجتماعی از بابت سخت و زیان آوری گفت: موارد زیادی مشاهده شده که نوع شغل کارگران در زمان بازنشستگی، سخت و زیان آور تشخیص داده شده اما کارفرمای قبلی(پیمانکار) سهم ۴ درصد تامین اجتماعی را پرداخت نکرده است و این مطالبات را بعد از زمان قانونی پیمان از پیمانکاری که سالها کارآن خاتمه یافته طلب می کنند که این امر ضمن اطاله دادرسی مشکلات زیادی ایجاد کرده است .
این فعال صنفی ادامه داد: یکی از شکایات متعدد شرکت های پیمانکاری این است که پرداخت سهم ۴ درصد سخت و زیان آوری «کارگران شاغل در زمان کارفرما یا کارفرمایان قبلی» جزو قرارداد آنها نبوده است؛ ضمن اینکه بر اساس ماده ۱۳ قانون تامین اجتماعی کارفرمای قبلی باید مطالبات تامین اجتماعی از بابت سهم ۴ درصد سخت و زیان آوری را پرداخت کند.
دولت کاهش قدرت خرید کارگران را فقط با افزایش دستمزد جبران نکند
وی همچنین به سهم دستمزد در هزینه تولید اشاره کرد و گفت: مشاغل خرد و کوچک وابستگی زیادی به دستمزد دارند. سهم دستمزد در بسیاری از مشاغل افزایش چشمگیر داشته است؛ البته می دانیم که بسیاری از کارگران شرایط زندگی سختی دارند، بنابراین دولت باید هزینه های زندگی را کنترل کند نه اینکه قدرت خرید کارگر را صرفا از محل افزایش دستمزد جبران کند.این امر نشان می دهد بیش از ۶۰ درصد هزینه های زندگی شامل مسکن ،آموزش و درمان است که با طرحهای حمایتی می تواند کاهش چشمگیری داشته باشد.
این عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به تاثیر کسب و کارهای کوچک و متوسط از افزایش قیمت بنزین گفت: بسیاری از کسب و کارهای کوچک با توجه به رکود اقتصادی داخلی به دلیل مصرف کمتر از تولید، قدرت افزایش قیمت ندارند و به سمت زیاندهی میروند که خطر تعطیلی، این کسب و کارها را تهدید می کند.
آهنی‌ها با بیان اینکه استراتژی‌های نامناسب در تصمیمات اقتصادی آثار و لطمه های زیادی به بار می آورد، گفت: یکی از مشکلاتی که کارفرمایان صادرکننده با آن مواجه هستند موضوع نقل وانتقالات بانکی است. گردش مالی و تولید وجود دارد اما مجرای نقل و انتقال پول می تواند تولید را به مخاطره اندازد.
بازرسی «چند سال اخیر» دفاتر قانونی
وی رسیدگی و بازرسی دفاتر قانونی را از دیگر چالش‌های کارفرمایان عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات عمده، آیین نامه مربوط به بازرسی و رسیدگی به دفاتر قانونی و بندهای غیر شفاف این آیین نامه است.
نایب رئیس کمیسیون مالیات ،بیمه و قانون کار اتاق ایران با بیان اینکه طی جلسه کارگروه تنقیح قوانین با مدیران سازمان تامین اجتماعی، نسبت به رفع مشکلات آیین نامه قبلی اقدام شد و آیین نامه جدید نیز طی دو ماه آینده اجرایی و ابلاغ خواهد شد، افزود: در حالی که طبق آیین نامه مصوب در قالب اقتصاد مقاومتی، باید یکسال آخر دفاتر قانونی کارفرمایان بازرسی می شد اما بعضا سال‌های گذشته نیز از طریق سند افتتاحیه مورد بازرسی قرار می گیرد که در کارگروه تنقیح قوانین بصورت مرتب برای اصلاح آیین نامه اقداماتی انجام گرفته و مشکلات زیادی حل و مرتفع گردیده است.
نایب رئیس کمیسیون اتاق ایران ادامه داد: همچنین با مشارکت شرکای اجتماعی (کارفرمایان و کارگران )برای احیای شورای تامین اجتماعی و مشارکت گیری جدی اقدام شده که بسیار با اهمیت و قابل تقدیر است.
سنگینی سهم ۴ درصدی سخت و زیان آور پیمانکاران
آهنی ها همچنین با اشاره به مشکل برخی صاحبان مشاغل و کارفرمایان با مطالبات معوق ۴ درصد سهم تامین اجتماعی از بابت سخت و زیان آوری گفت: موارد زیادی مشاهده شده که نوع شغل کارگران در زمان بازنشستگی، سخت و زیان آور تشخیص داده شده اما کارفرمای قبلی(پیمانکار) سهم ۴ درصد تامین اجتماعی را پرداخت نکرده است و این مطالبات را بعد از زمان قانونی پیمان از پیمانکاری که سالها کارآن خاتمه یافته طلب می کنند که این امر ضمن اطاله دادرسی مشکلات زیادی ایجاد کرده است .
این فعال صنفی ادامه داد: یکی از شکایات متعدد شرکت های پیمانکاری این است که پرداخت سهم ۴ درصد سخت و زیان آوری «کارگران شاغل در زمان کارفرما یا کارفرمایان قبلی» جزو قرارداد آنها نبوده است؛ ضمن اینکه بر اساس ماده ۱۳ قانون تامین اجتماعی کارفرمای قبلی باید مطالبات تامین اجتماعی از بابت سهم ۴ درصد سخت و زیان آوری را پرداخت کند.
دولت کاهش قدرت خرید کارگران را فقط با افزایش دستمزد جبران نکند
وی همچنین به سهم دستمزد در هزینه تولید اشاره کرد و گفت: مشاغل خرد و کوچک وابستگی زیادی به دستمزد دارند. سهم دستمزد در بسیاری از مشاغل افزایش چشمگیر داشته است؛ البته می دانیم که بسیاری از کارگران شرایط زندگی سختی دارند، بنابراین دولت باید هزینه های زندگی را کنترل کند نه اینکه قدرت خرید کارگر را صرفا از محل افزایش دستمزد جبران کند.این امر نشان می دهد بیش از ۶۰ درصد هزینه های زندگی شامل مسکن ،آموزش و درمان است که با طرحهای حمایتی می تواند کاهش چشمگیری داشته باشد.
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان همچنین تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه تعیین حقوق و دستمزد جامعه کار و تولید کشور وجود دارد این است که یک دستمزد واحد برای تمام بخش های اقتصادی و بدون توجه به اندازه بنگاه و صنعت و یا حرفه انتخاب می کنیم، در حالی که می توانیم با کار کارشناسی، دستمزد را متناسب با صنایع و فعالیت های اقتصای به صورت متغیر تعیین کنیم.
منبع: مهر
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
