سرانجام رنو، «تييري بلوره» را از سمت مدير عاملي بركنار كرد و به جاي وي «كلوتيلده دِلبُس» را به طور موقت معرفي كرد.
به گزاش خودروکار، با گذشته هفته اي پرتنش براي شركت خودروسازي رنو، هيئت مديره اين شركت مدير عامل را بركنار كرد و اين تصميم با فوريت به اجرا گذاشته شد. براي خالي نماندن پست مهم مدير عاملي، خانم كلوتيلده دِلبُس Clotilde Delbos به طور موقت وظايف را برعهده مي گيرد تا سر فرصت و به شكل رسمي فرآيند انتخاب مدير عاملي به اجرا گذاشته شود.
در ضمن براي آن كه خللی در اجراي كارها پيش نيايد، هيئت مديره رنو، اليويه مورگه Olivier Murguet و ژوز وينچنته دو لوس موزوس Jose Vincente de los Mozos را به عنوان معاونان دلبس منصوب كرد. ژان دومينيك سنارد در اين دوره گذار به عنوان رئيس هيئت مديره باقي خواهد ماند.
دلبس در سال 2012 به رنو پيوست و در سال 2014 معاون اتحاد جهاني و سپس به عنوان قائم مقام ارشد مدير عامل گروه رنو و سپس به عنوان معاون مالي گروه منصوب شده بود. پيش از آن نيز رئيس هيئت مديره بانك RCI بود.
اتحاد رنو-نيسان قصد دارد تاريخ اين سرمايه گذاري مشترك را ورق بزند و دوره ي ناخوشايندِ بعد از دستگيري كارلوس قصن را پشت سر بگذارد، رنو به اين نتيجه رسيده كه مديران ارشد باقي مانده از آن دوره باعث پيچيده تر شدن اوضاع شده اند و بايد بخشي از فعاليت ها را از نو سر و سامان دهد.
در حقيقت نيسان در اين اتحاد، پيش قدم شد و هيروتو سايكاوا دست پرورده قصن را از مدير عاملي نيسان بركنار كرد. حالا مانور روز جمعه رنو راه را براي حل و فصل اختلافات رنو و نيسان هموار خواهد كرد.
حالا مديران ارشد هر دو شركت در اين اتحاد مي توانند فصلي نو را آغاز كنند، به ويژه كه ارتباط آنها در سال گذشته تيره شده بود. هر دو شركت براي شكوفايي و رونق در آينده به يكديگر نياز دارند. مخصوصاً كه صنعت خودرو در سال هاي آتي نياز به سرمايه گذاري هنگفت در بخش هاي مختلف دارد و اين سرمايه گذاري ها به تنهايي بسيار دشوار است.
دولت فرانسه 15 درصد از سهم شركت رنو را در اختيار دارد و با توجه به وخامت اوضاع خودروسازان اروپايي تمايل زيادي دارد كه ارتباط رنو با نيسان به روي ريل بازگردد. از اين رو دولت فرانسه هم پشتيبان هيئت مديره رنو و تصميم اخير آن خواهد بود.
شركت نيسان هم در سال اخير با بازرسي هاي شديد داخلي مواجه بوده و روشن شده است كه پرداخت هاي نابجايي به مديران ارشد آن صورت پذيرفته است و جرائم مالي در نيسان منجر به افول كارلوس قصن و تيم وي در اتحاد رنو-نيسان شده است. از جمله ي پرداخت هاي نابجا، پرداخت 440 هزار دلار به فردي به نام سايكاوا در نيسان بوده كه به اين جرم اعتراف كرده است.
شركت رنو در شش ماهه اول سال 2019 با كاهش 6.4 درصدي در گردش مالي خود مواجه بوده و سود عملياتي اين شركت 11.8 درصد تنزل داشته است.
تييري بلوره در مصاحبه با روزنامه لِزكو Les Échos گفته است: اين اقدام رنو اصلا قابل توضيح نيست چون رنو جزو معدود خودروسازاني است كه با وجود وخامت اوضاع در صنعت خودروي اروپا، زنگ خطر مالي نداشته است.
رنو 43 درصد از سهام نيسان را در اختيار دارد و افول نيسان تأثير شديدي روي نيسان خواهد داشت. نيسان هم با عملكرد پايين و فروش رو به كاهش رو به رو است طوري كه تصميم گرفته است 12,500 نفر از نيروي انساني خود را در سراسر دنيا اخراج كند. اين موضوع براي رنو گران تمام خواهد شد. دولت فرانسه خود را طرفدار كار و كارگر نشان مي دهد اما خود شركت رنو از سال 2005 تا به حال 22,000 نفر از نيروي انساني خود را اخراج كرده است.
منبع:سایپا نیوز
انتهای پیام/
در ضمن براي آن كه خللی در اجراي كارها پيش نيايد، هيئت مديره رنو، اليويه مورگه Olivier Murguet و ژوز وينچنته دو لوس موزوس Jose Vincente de los Mozos را به عنوان معاونان دلبس منصوب كرد. ژان دومينيك سنارد در اين دوره گذار به عنوان رئيس هيئت مديره باقي خواهد ماند.
دلبس در سال 2012 به رنو پيوست و در سال 2014 معاون اتحاد جهاني و سپس به عنوان قائم مقام ارشد مدير عامل گروه رنو و سپس به عنوان معاون مالي گروه منصوب شده بود. پيش از آن نيز رئيس هيئت مديره بانك RCI بود.
اتحاد رنو-نيسان قصد دارد تاريخ اين سرمايه گذاري مشترك را ورق بزند و دوره ي ناخوشايندِ بعد از دستگيري كارلوس قصن را پشت سر بگذارد، رنو به اين نتيجه رسيده كه مديران ارشد باقي مانده از آن دوره باعث پيچيده تر شدن اوضاع شده اند و بايد بخشي از فعاليت ها را از نو سر و سامان دهد.
در حقيقت نيسان در اين اتحاد، پيش قدم شد و هيروتو سايكاوا دست پرورده قصن را از مدير عاملي نيسان بركنار كرد. حالا مانور روز جمعه رنو راه را براي حل و فصل اختلافات رنو و نيسان هموار خواهد كرد.
حالا مديران ارشد هر دو شركت در اين اتحاد مي توانند فصلي نو را آغاز كنند، به ويژه كه ارتباط آنها در سال گذشته تيره شده بود. هر دو شركت براي شكوفايي و رونق در آينده به يكديگر نياز دارند. مخصوصاً كه صنعت خودرو در سال هاي آتي نياز به سرمايه گذاري هنگفت در بخش هاي مختلف دارد و اين سرمايه گذاري ها به تنهايي بسيار دشوار است.
دولت فرانسه 15 درصد از سهم شركت رنو را در اختيار دارد و با توجه به وخامت اوضاع خودروسازان اروپايي تمايل زيادي دارد كه ارتباط رنو با نيسان به روي ريل بازگردد. از اين رو دولت فرانسه هم پشتيبان هيئت مديره رنو و تصميم اخير آن خواهد بود.
شركت نيسان هم در سال اخير با بازرسي هاي شديد داخلي مواجه بوده و روشن شده است كه پرداخت هاي نابجايي به مديران ارشد آن صورت پذيرفته است و جرائم مالي در نيسان منجر به افول كارلوس قصن و تيم وي در اتحاد رنو-نيسان شده است. از جمله ي پرداخت هاي نابجا، پرداخت 440 هزار دلار به فردي به نام سايكاوا در نيسان بوده كه به اين جرم اعتراف كرده است.
شركت رنو در شش ماهه اول سال 2019 با كاهش 6.4 درصدي در گردش مالي خود مواجه بوده و سود عملياتي اين شركت 11.8 درصد تنزل داشته است.
تييري بلوره در مصاحبه با روزنامه لِزكو Les Échos گفته است: اين اقدام رنو اصلا قابل توضيح نيست چون رنو جزو معدود خودروسازاني است كه با وجود وخامت اوضاع در صنعت خودروي اروپا، زنگ خطر مالي نداشته است.
رنو 43 درصد از سهام نيسان را در اختيار دارد و افول نيسان تأثير شديدي روي نيسان خواهد داشت. نيسان هم با عملكرد پايين و فروش رو به كاهش رو به رو است طوري كه تصميم گرفته است 12,500 نفر از نيروي انساني خود را در سراسر دنيا اخراج كند. اين موضوع براي رنو گران تمام خواهد شد. دولت فرانسه خود را طرفدار كار و كارگر نشان مي دهد اما خود شركت رنو از سال 2005 تا به حال 22,000 نفر از نيروي انساني خود را اخراج كرده است.
منبع:سایپا نیوز
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
