خودروکار گزارش می دهد؛
طرح ساماندهی بازار خودرو دوسال پیش با رویکرد آزادسازی واردات خودرو و همچنین کاهش تعرفه از سوی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تهیه و با تصویب یک فوریت به صحن علنی مجلس راه پیدا کرد اما این طرح در پیچ و تاپ مشکلات متنوعی که پس از شدت گرفتن تحریم ها به وجود آمد، مسیر متفاوتی پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در مرحله نخست طرح ساماندهی صنعت خودرو با مخالفت عده‌ای از نمایندگان تغییر موضوع داد و با رویکرد حمایت از خودروسازان به طرح ساماندهی صنعت خودرو تغییر نام پیدا کرد در ادامه این طرح در خرداد ماه امسال در مجلس مصوب و به شورای نگهبان فرستاده شد اما با ایرادات اعضای شورای نگهبان که برخی از بندهای این مصوبه را مغایر با قانون دانستند، بار دیگر به مجلس بازگشت.
نمایندگان نیز در بررسی دوباره طرح، ایرادات را برطرف کردند، اما شورای نگهبان اصلاحات را نپذیرفت. در این میان مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در مورد طرح ساماندهی خودرو عنوان کرد که برخی موارد آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام است.
عمده ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو گرفته شده، مربوط به قیمت‌گذاری، خصوصی‌سازی، صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هببرید مربوط است. در مورد موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز هم موضوع آن است که نمایندگان مجلس در طرح خود بر واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودرو ساز تاکید دارند اما شورای نگهبان معتقد است که دولت براساس قانون باید همچنان سهام دار خودروسازی‌ها باقی بماند.
اما درحالی که در شرایطی طرح ساماندهی صنعت خودرو دو بار از سوی شورای نگهبان رد شد محمد منصوری عضو کمیسیون صنایع در گفت و گو با خبرنگار خودروکار عنوان می کند که این طرح دوباره اصلاح و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و مشکلی در این میان وجود نخواهد شد و این طرح به انجام خواهد رسید. اما عجیب آن است که سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان می کند که طرح ساماندهی بازار خودرو با طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان گره خورده و عنوان کرده است که تا آماده شدن گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها این طرح همچنان بلاتکلیف می ماند.
زری آبادی در این مورد عنوان کرده است: اگرچه طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون صنایع قرار گرفت اما از آنجا که تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در حال تکمیل بوده و روبه پایان است مقرر شد؛ گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها و طرح ساماندهی خودرو با یکدیگر ادغام و پس از آن به صحن مجلس ارائه شود.
او همچنین تصریح کرده است: در حال حاضر طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مسکوت مانده تا گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها آماده شود.
در این رابطه سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح مسائل مطرح شده در مورد طرح ساماندهی بازار خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید: «براساس ماده 2، دولت باید تصدی‌گری در خودروسازی ها را ظرف مدت سه سال خاتمه دهد اما به زعم شورای نگهبان این ماده با بند(ج) اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد، براساس این اصل 20 درصد واحدهای دولتی بزرگ باید در اختیار دولت باشد.»
او ادامه داد: «پس از بحث و بررسی های مورد نظر مقرر شد ماده 2 بدین شکل اصلاح شود؛ دولت باید در حوزه خودروسازی تنها تصدی گری کرده و ناظر باشد. همچنین ماده 7 طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز اصلاح شد و در این ماده یک دوره 5 ساله برای عمر خودرو در نظر گرفته شده بود که مبدا این دوره 5 ساله محل بحث و ابهام شورای نگهبان بود. برای تامین نظر شورای نگهبان مقرر شد؛ این دوره از زمان شماره‌گذاری شروع شودو پس از اصلاحات انجام شده طرح ساماندهی صنعت خودرو مجددا به شورای نگهبان ارسال شد اما یکبار دیگر این طرح به مجلس بازگشته است. از آنجا که تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی نیز در حال تکمیل بوده و روبه پایان است مقرر شد؛ گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها و طرح ساماندهی خودرو با یکدیگر ادغام و پس از آن به صحن مجلس ارائه شود تا دیگر مشکلی به وجود نیاید.»
به گزارش خودروکار، هفته اول مهر ماه بود که بیش از 50 نماینده مجلس ضمن تشریح ایرادات سیاست‌گذاری و قانونی طرح فعلی، طی یک فرایند قانونی که اصطلاحاً به "مراعی" یا مسکوت گذاشتن طرح شناخته می‌شود، درخواست بازنگری و اصلاح بنیادین این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیئت رییسه مطرح کرده بودند. اما مشخص نیست طرحی که خود در این مدت دست خوش تغییرات بسیاری بوده است و نتوانسته نظر شورای نگهبان را نیز جلب کند چگونه می خواهد صنعت و یا بازار خودرو را سامان ببخشد.
برخی از کارشناسان خودرویی بارها و بارها از این بی اثر بودن و حتی مضرات این طرح صحبت کرده و عنوان کردند که این طرح نه تنها توجهی به صنعت خودرو نمی کند بلکه در نهایت به این صنعت نیز ضربه خواهد زد در مورد بازار خودرو نیز خالی از محتوا بوده و در حال حاضر مشکلی را حل نخواهد کرد. آن ها بار ها اعلام کردند کار اجرایی از این طرح استخراج نمی شود.حال باید دید این اصرار نمایندگان مجلس در مورد طرح ساماندهی بازار خودرو نیز به سرانجام خواهد رسید یا خیر.
انتهای پیام/
نمایندگان نیز در بررسی دوباره طرح، ایرادات را برطرف کردند، اما شورای نگهبان اصلاحات را نپذیرفت. در این میان مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در مورد طرح ساماندهی خودرو عنوان کرد که برخی موارد آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام است.
عمده ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو گرفته شده، مربوط به قیمت‌گذاری، خصوصی‌سازی، صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هببرید مربوط است. در مورد موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز هم موضوع آن است که نمایندگان مجلس در طرح خود بر واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودرو ساز تاکید دارند اما شورای نگهبان معتقد است که دولت براساس قانون باید همچنان سهام دار خودروسازی‌ها باقی بماند.
اما درحالی که در شرایطی طرح ساماندهی صنعت خودرو دو بار از سوی شورای نگهبان رد شد محمد منصوری عضو کمیسیون صنایع در گفت و گو با خبرنگار خودروکار عنوان می کند که این طرح دوباره اصلاح و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و مشکلی در این میان وجود نخواهد شد و این طرح به انجام خواهد رسید. اما عجیب آن است که سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان می کند که طرح ساماندهی بازار خودرو با طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان گره خورده و عنوان کرده است که تا آماده شدن گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها این طرح همچنان بلاتکلیف می ماند.
زری آبادی در این مورد عنوان کرده است: اگرچه طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون صنایع قرار گرفت اما از آنجا که تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در حال تکمیل بوده و روبه پایان است مقرر شد؛ گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها و طرح ساماندهی خودرو با یکدیگر ادغام و پس از آن به صحن مجلس ارائه شود.
او همچنین تصریح کرده است: در حال حاضر طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مسکوت مانده تا گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها آماده شود.
در این رابطه سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح مسائل مطرح شده در مورد طرح ساماندهی بازار خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید: «براساس ماده 2، دولت باید تصدی‌گری در خودروسازی ها را ظرف مدت سه سال خاتمه دهد اما به زعم شورای نگهبان این ماده با بند(ج) اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد، براساس این اصل 20 درصد واحدهای دولتی بزرگ باید در اختیار دولت باشد.»
او ادامه داد: «پس از بحث و بررسی های مورد نظر مقرر شد ماده 2 بدین شکل اصلاح شود؛ دولت باید در حوزه خودروسازی تنها تصدی گری کرده و ناظر باشد. همچنین ماده 7 طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز اصلاح شد و در این ماده یک دوره 5 ساله برای عمر خودرو در نظر گرفته شده بود که مبدا این دوره 5 ساله محل بحث و ابهام شورای نگهبان بود. برای تامین نظر شورای نگهبان مقرر شد؛ این دوره از زمان شماره‌گذاری شروع شودو پس از اصلاحات انجام شده طرح ساماندهی صنعت خودرو مجددا به شورای نگهبان ارسال شد اما یکبار دیگر این طرح به مجلس بازگشته است. از آنجا که تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی نیز در حال تکمیل بوده و روبه پایان است مقرر شد؛ گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها و طرح ساماندهی خودرو با یکدیگر ادغام و پس از آن به صحن مجلس ارائه شود تا دیگر مشکلی به وجود نیاید.»
به گزارش خودروکار، هفته اول مهر ماه بود که بیش از 50 نماینده مجلس ضمن تشریح ایرادات سیاست‌گذاری و قانونی طرح فعلی، طی یک فرایند قانونی که اصطلاحاً به "مراعی" یا مسکوت گذاشتن طرح شناخته می‌شود، درخواست بازنگری و اصلاح بنیادین این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیئت رییسه مطرح کرده بودند. اما مشخص نیست طرحی که خود در این مدت دست خوش تغییرات بسیاری بوده است و نتوانسته نظر شورای نگهبان را نیز جلب کند چگونه می خواهد صنعت و یا بازار خودرو را سامان ببخشد.
برخی از کارشناسان خودرویی بارها و بارها از این بی اثر بودن و حتی مضرات این طرح صحبت کرده و عنوان کردند که این طرح نه تنها توجهی به صنعت خودرو نمی کند بلکه در نهایت به این صنعت نیز ضربه خواهد زد در مورد بازار خودرو نیز خالی از محتوا بوده و در حال حاضر مشکلی را حل نخواهد کرد. آن ها بار ها اعلام کردند کار اجرایی از این طرح استخراج نمی شود.حال باید دید این اصرار نمایندگان مجلس در مورد طرح ساماندهی بازار خودرو نیز به سرانجام خواهد رسید یا خیر.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
