خریداران خودرو برای پیگیری مطالبات خود به راه های غیرقانونی متوسل نشوند

به گزارش خودروکار، سید حسین نقوی حسینی با اشاره به برخی نارضایتی ها که درپی تعویق در تحقق تعهدات خودروسازان ایجاد شده، گفت: مساله پیگیری مردم درخصوص مطالبات به حق خود، چند وجه دارد؛ وجه اول این است که تمام دستگاه ها، نهادها، ارگان ها و کسانی که به حاکمیت مربوط می شوند باید به گونه ای عمل کنند که ایجاد نارضایتی نکنند و اگر قول و وعده و تعهدی می دهند، دقیقا به تعهدات خود عمل کنند.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان نمونه اگر یک شرکت خودروساز اقدام به ثبت نام فروش خودرو می کند باید در تاریخ وعده داده شده خودروها را تحویل دهد. این مسائل نباید تجمیع و موجب نارضایتی شود و درخصوص دلایلی نظیر تحریم که موجب  عدم تحقق به موقع تعهدات  شده باید مردم را توجیه نمود و مردم باید در جریان کار قرار گیرند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: نکته دوم این است که دستگاه های نظارتی، بازرسی و کنترلی نیز باید بر این قول ها و وعده ها نظارت کنند، زیرا گاهی اوقات برخی شرکت ها یا دستگاه ها وعده هایی می دهند و مردم به دلیل تصمیمات نامناسب مدیریتی دچار خسارت می شوند و مردم نمی توانند تعلل مدیریتی را تحمل کنند؛ اما در برخی موارد مساله به گونه دیگری است، مثلا یک شرکت خودروساز قولی می دهد اما تحریم مانع از ورود قطعات خودرو به کشور و مانع تکمیل خودرو می شود و ناچارا عمل به تعهد خودروساز به تعویق می افتد؛ این مساله را مردم درک می کنند.

نقوی حسینی گفت: وجه سوم این است که اگر به دلیل تحریم و فشارهای اقتصادی و مشکلات تولید و موانع داخلی یا اتفاقاتی مانند فراز و نشیب ها و نوسانات ارزی و پولی، مشکلاتی ایجاد شد مردم باید از راه های منطقی و قانونی اقدام کنند؛ مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم، وکلای ملت هستند و مردم باید با وکلای خود صحبت کنند و از طریق نهادهای رسمی اقدام نمایند و مطالبات به حق خود را از این طریق دنبال کنند زیرا امروز دشمنان ما به دنبال نشان دادن  نابسامانی و وجود مشکلات در کشور ما هستند، بنابراین ما باید برای احقاق حق خود تلاش کنیم اما تلاشمان در چارچوب قانون و قواعد و از طریق نهادهای رسمی و وکلای ملت باشد تا بدون آنکه باعث نابسامانی و بی نظمی در کشور شویم نتیجه مطلوب حاصل شود.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر برخی از هموطنان، مطالبات به حق خود را از طرق فراقانونی مانند برگزاری تجمعات غیرقانونی پیگیری کنند دانسته یا ندانسته به معاندین و مغرضین خوراک داده اند و این مساله بر ضد منافع نظام است.

وی افزود: موضوع دیگر این است که مردم پس از ارجاع موضوع به دستگاه قضا، بایستی با اعتماد کامل، منتظر تصمیم مقام قضایی باشند و در نهایت، احکام قضایی را نصب العین خود قرار دهند.

انتهای پیام/