در شرایطی اجرای استانداردهای ۸۵ گانه در سال جاری، تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی با شک و تردید همراه است که رئیس سازمان ملی استاندارد به رغم تاکیدات پیشین خود مبنی بر الزام به اجرای این استانداردها در زمان مقرر روز گذشته در نشست خبری خود اجرای استاندارد را مشروط کرد. آنچه مشخص است مهلت خودروسازان برای اجرای استانداردهای ۸۵گانه دی‌ماه امسال به پایان می‌رسد.
به گزارش خودروکار، به این ترتیب اگر خودروسازی قادر به پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه در محصولات تولیدی خود نباشد تولید آن از سوی سازمان ملی استاندارد متوقف خواهد شد. پیش از این عنوان می‌شد که خودروهای پرتیراژی همچون پراید و ۴۰۵ و دیگر خودروهای قدیمی، به‌رغم ارتقای استانداردی که طی سال‌های گذشته داشتند، باز هم قادر به پاس کردن استاندارد ۸۵ گانه نخواهند بود و به‌طور حتم از خط تولید سایپا و ایران خودرو خارج می‌شوند.
حال در شرایطی که چرخ صنعت خودروی کشور در بحران تحریم‌های بین‌المللی تا حدودی با تولید این محصولات می‌چرخد، این سوال مطرح است که آیا به راستی سازمان استاندارد قادر به توقف خط تولید این خودروها خواهد بود؟ و اینکه دولت نیز تبعات خروج خودروهای پرتیراژ از خط تولید را قبول می‌کند؟ پیش از این سازمان ملی استاندارد در پاسخ به اظهارات برخی مسوولان صنعتی کشور که خواستار تعویق استانداردهای مصوب ۸۵گانه بودند، هر نوع تغییر زمانی و کیفی این استانداردها را رد کرده بودند. در این زمینه حتی معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران نیز تصریح کرده بود که اجرای استانداردهای خودرویی با قوت و مطابق برنامه زمان‌بندی اجرا می‌شود و برای تغییر در برنامه‌ها نیز هیچ تصمیمی گرفته نشده است. پیرو اظهارات وحید مرندی‌مقدم، نیره پیروز‌بخت نیز در واکنش به درخواست برخی مدیران خودروساز بر اجرای بی‌نقص استانداردهای ۸۵ گانه تاکید کرده بود.
این در شرایطی است که روز گذشته وی در نشست خبری خود به نظر می‌رسید که یک گام از تاکیدات خود برای اجرای استانداردها عقب‌نشینی کرده است. وی در این نشست عنوان کرده بود که برنامه سازمان ملی استاندارد در مورد اجرای استانداردهای ۸۵ گانه همچنان پا برجا است، حال آنکه ممکن است برای یکی، دو قطعه وارداتی مشکلاتی وجود داشته باشد که باید در مورد الزام استفاده از این قطعات در شورای عالی استاندارد تصمیم‌گیری شود.
به این ترتیب وی این بار به‌طور قاطعانه بر اجرای تمام و کمال استانداردهای ۸۵گانه چندان تاکیدی نداشت و حتی برخی از الزامات آن را به شورای عالی استاندارد سپرد. وی همچنین پیش‌بینی کرده که جلسه این شورا طی یک ماه آینده تشکیل شود.بر اساس استانداردهای ۸۵ گانه، خودروسازان تا ابتدای دی‌ماه سال ۹۶ باید ۶۱ مورد استاندارد خودرویی را اجرایی می‌کردند، پس از خوان اول تا ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه شد و درنهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی‌ماه امسال تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش خواهد یافت.
پیش‌بینی سه دوره زمانی برای رسیدن به استانداردهای ۸۵گانه در حالی است که برخی از مسوولان سازمان ملی استاندارد ایران معتقدند عبور از مرحله اول ارتقای استانداردهای خودرو به‌راحتی امکان‌پذیر بوده، اما در خوان دوم و سوم خودروسازان با مشکل مواجه خواهند شد و به این طریق در این دو فاز شاهد حذف خودروهایی خواهیم بود که توان پاس کردن استانداردهای جدید را نداشته باشند.
بر اساس استانداردهای ۵۵ گانه که شامل ۵۱ استاندارد مربوط به کیفیت و ایمنی و چهار مورد مربوط به آلایندگی می‌شود، خودروسازان محصولات خود را در سه سطح ایمنی، آلایندگی و بدنه ارتقا دادند و در فاز نخست توانستند با ارتقای ایمنی به لحاظ ایمنی سیستم ترمز ABS و کیسه هوا محصولات خود را به‌روز کنند. حال در فاز دوم که به استانداردهای ۸۵گانه مربوط می‌شود خودروسازان باید استانداردهای جدید مربوط به مسائل «ایمنی، ترمز پیشرفته اضطراری، ترمزگیری، هشدار تغییر مسیر حرکت خودرو و سیستم‌های هشداری خودرو، حفاظت از عابر پیاده، محدود‌کننده سرعت، تجهیزات ضد سرقت و...» را نیز در تولیدات خود لحاظ کنند و گام جدیدتری را در راستای ارتقای استانداردهای ایمنی بردارند.
منبع:دنیای اقتصاد
انتهای پیام.
حال در شرایطی که چرخ صنعت خودروی کشور در بحران تحریم‌های بین‌المللی تا حدودی با تولید این محصولات می‌چرخد، این سوال مطرح است که آیا به راستی سازمان استاندارد قادر به توقف خط تولید این خودروها خواهد بود؟ و اینکه دولت نیز تبعات خروج خودروهای پرتیراژ از خط تولید را قبول می‌کند؟ پیش از این سازمان ملی استاندارد در پاسخ به اظهارات برخی مسوولان صنعتی کشور که خواستار تعویق استانداردهای مصوب ۸۵گانه بودند، هر نوع تغییر زمانی و کیفی این استانداردها را رد کرده بودند. در این زمینه حتی معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران نیز تصریح کرده بود که اجرای استانداردهای خودرویی با قوت و مطابق برنامه زمان‌بندی اجرا می‌شود و برای تغییر در برنامه‌ها نیز هیچ تصمیمی گرفته نشده است. پیرو اظهارات وحید مرندی‌مقدم، نیره پیروز‌بخت نیز در واکنش به درخواست برخی مدیران خودروساز بر اجرای بی‌نقص استانداردهای ۸۵ گانه تاکید کرده بود.
این در شرایطی است که روز گذشته وی در نشست خبری خود به نظر می‌رسید که یک گام از تاکیدات خود برای اجرای استانداردها عقب‌نشینی کرده است. وی در این نشست عنوان کرده بود که برنامه سازمان ملی استاندارد در مورد اجرای استانداردهای ۸۵ گانه همچنان پا برجا است، حال آنکه ممکن است برای یکی، دو قطعه وارداتی مشکلاتی وجود داشته باشد که باید در مورد الزام استفاده از این قطعات در شورای عالی استاندارد تصمیم‌گیری شود.
به این ترتیب وی این بار به‌طور قاطعانه بر اجرای تمام و کمال استانداردهای ۸۵گانه چندان تاکیدی نداشت و حتی برخی از الزامات آن را به شورای عالی استاندارد سپرد. وی همچنین پیش‌بینی کرده که جلسه این شورا طی یک ماه آینده تشکیل شود.بر اساس استانداردهای ۸۵ گانه، خودروسازان تا ابتدای دی‌ماه سال ۹۶ باید ۶۱ مورد استاندارد خودرویی را اجرایی می‌کردند، پس از خوان اول تا ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه شد و درنهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی‌ماه امسال تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش خواهد یافت.
پیش‌بینی سه دوره زمانی برای رسیدن به استانداردهای ۸۵گانه در حالی است که برخی از مسوولان سازمان ملی استاندارد ایران معتقدند عبور از مرحله اول ارتقای استانداردهای خودرو به‌راحتی امکان‌پذیر بوده، اما در خوان دوم و سوم خودروسازان با مشکل مواجه خواهند شد و به این طریق در این دو فاز شاهد حذف خودروهایی خواهیم بود که توان پاس کردن استانداردهای جدید را نداشته باشند.
بر اساس استانداردهای ۵۵ گانه که شامل ۵۱ استاندارد مربوط به کیفیت و ایمنی و چهار مورد مربوط به آلایندگی می‌شود، خودروسازان محصولات خود را در سه سطح ایمنی، آلایندگی و بدنه ارتقا دادند و در فاز نخست توانستند با ارتقای ایمنی به لحاظ ایمنی سیستم ترمز ABS و کیسه هوا محصولات خود را به‌روز کنند. حال در فاز دوم که به استانداردهای ۸۵گانه مربوط می‌شود خودروسازان باید استانداردهای جدید مربوط به مسائل «ایمنی، ترمز پیشرفته اضطراری، ترمزگیری، هشدار تغییر مسیر حرکت خودرو و سیستم‌های هشداری خودرو، حفاظت از عابر پیاده، محدود‌کننده سرعت، تجهیزات ضد سرقت و...» را نیز در تولیدات خود لحاظ کنند و گام جدیدتری را در راستای ارتقای استانداردهای ایمنی بردارند.
منبع:دنیای اقتصاد
انتهای پیام.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
