ضرورت تعریف راهکارهای جدید تامین نقدینگی در صنعت خودرو/ پیش فروش ها به کمک خودروسازان می آید؟

به گزارش خبرنگار خودروکار، بحران مالی صنعت خودرو این روزها به صنعت قطعه نیز کشیده شده و فعالان این حوزه معتقدند تنها در صورتی قادر به تولید خواهند بود که پرداخت نقدی از سوی خودروسازان وجود داشته باشد. این شرایط و روش های تامین نقدینگی صنعت خودرو در حالیست که پیش فروش ها، تنها روشی که نقدینگی صنعت خودرو را هرچه سریع تر تامین می کند و پیش از این کمک بزرگی به خودروسازان بود این روزها محدود شده است.

تسهیلات ارزی خودروسازان نیز این روزها به بن بست خورده و بانک مرکزی با وجود مصوبه 7 هزار میلیارد تومانی که قرار بود به صورت ارزی به قطعه سازان و خودروسازان پرداخت شود، از اجرای آن سرباز می زند این شرایط در حالیست که با زیان های به وجود آمده ناشی از قیمت گذاری دستوری و تحویل خودروها با قیمت های قبل در سال گذشته، خودروسازان مشمول ماده 141 قانون تجارت شده اند و بانک ها قادر به ارایه پرداخت تسهیلات به خودروسازان نیستند و در این شرایط تامین نقدینگی این صنعت تبدیل به چالشی غیرقابل حل شده است.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار راهکار اصولی و اساسی تامین نقدینگی خودروسازان را عمل به قوانین دانست و گفت:  بر اساس تبصره یک ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 90 اصل 44 قانون اساسی که مفهوم مشترکی دارد، اگر دولت قیمت کالایی را پایین تر از قیمت تمام شده آن تعیین کند، ملزم به پرداخت کمک زیان به تولید بوده و باید در بودجه سالیانه نیز این رقم را پیش بینی کند.

وی با اشاره به نامه سال گذشته انجمن خودروسازان ایران به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری مبنی براثرات منفی قیمت گذاری از سوی شورای رقابت ، تصریح کرد: در این نامه به اثرات منفی اشاره شد و از آن جا که رییس این شورا از سوی رییس جمهور تعیین می شود درخواست خود مبنی بر عدم قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو را مطرح و مورد تاکید قرار دادیم.

نعمت بخش با بیان این که بازگشت قیمت گذاری به ستاد تنظیم بازار نیز در حالی بود که به دلیل مراعات مصرف کنندگان با دستور وزیر صمت نسبت به محاسبه قیمت خودرو با قیمت های قبل اقدام شد، افزود: این امر منجر به تحمیل زیان های هنگفتی به خودروسازان شد به طوری که خودروسازان در سال گذشته بیش از 7 هزار میلیارد تومان زیان دیدند که در این شرایط به نظر می رسدعمل به قانون می تواند زیان های ناشی از بازگشت آرامش به بازار را کنترل کند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: اصلاح قیمت ها، اخذ تسهیلات و پرداخت کمک زیان می تواند خودروسازان را از شمولیت ماده 141 خارج کرده و آن ها قادر به تامین نقدینگی خود باشند همچنین در این شرایط می توان نسبت به پرداخت مطالبات قطعه سازان اقدام کرد این در حالیست که هم اکنون 40 هزار خودروی ناقص در کف کارخانه ها وجود دارد اما قطعه سازان قادر به تولید نیستند چرا که نقدینگی لازم را به دلیل میزان مطالبات بالا از خودروسازان در اختیار ندارند. بنابراین قیمت های دستوری باعث زیان شرکت ها شده و خودروساز را در تامین نقدینگی تضیعف کرده این در حالیست که بارها بر فروش خودرو در حاشیه بازار تاکید کرده ایم.

وی درخصوص راهکارهای دیگر برای تامین نقدینگی خودروسازان نیز اظهار کرد: در چنین شرایطی که بخشی از اموال مازاد به فروش رفته و بانک مرکزی نیز مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر پرداخت تسهیلات ارزی را نادیده گرفته، پیش فروش خودروسازان البته با اصلاح قیمت خودروها می تواند در تامین نقدینگی آن ها موثر باشد در غیر این صورت با تولید هر خودرو بر زیان خودروساز افزوده می شود.

نعمت بخش با اشاره به شرایط دشوار صدور دوباره مجوز پیش فروش های خودروسازان گفت: وزارت صمت باید مجوز پیش فروش های جدید را صادر کند و در صورت اصلاح قیمت ها این امر می تواند در تامین نقدینگی خودروسازان موثر باشد. هم اکنون در صنعت خودرو بر عکس حرکت آب حرکت می کنیم در حالی که باید از تجربیات سایر کشورها در این زمینه استفاده کرد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران یادآور شد: بنگاه اقتصادی باید سودآور بوده و به دنبال نوآوری و کیفیت باشد اما هم اکنون کاهش کیفیت نشات گرفته از کمبود نقدینگی است زیرا وقتی قیمت مواد اولیه افزایش می یابد و خودروساز در عین حال توان پرداخت مطالبات قطعه ساز را ندارد، اقدام به استفاده از مواد اولیه نامرغوب می شود که در این شرایط در کیفیت نهایی تاثیرگذار است.


گزارشگر خودروکار؛ میترا ممسنی


انتهای پیام/