خودروکار بررسی کرد؛
این روزها که واگذاری سهام دولت در خودروسازی به یکی از اهداف اصلی وزارت صنعت تبدیل شده و راهکارهای اجرایی آن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته، این پرسش مطرح می شود که آیا با صفر شدن سهم دولت در خودروسازی ها پس از خصوصی سازی، بستر دخالت دولت در این صنعت نیز از بین خواهد رفت؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، صنعت خودرو که در سال های گذشته به واسطه قیمت گذاری دستوری از یک سو و همچنین انتصاب های دستوری زیان های زیادی به خود دیده این روزها در حالی در مدار خصوصی سازی قرار گرفته که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند هرچند سهم دولت در این خودروسازی ها به مراتب پایین بوده اما نقش زیادی در این واحدها داشته اند و به نظر می رسد لازم است پس از خصوصی سازی نیز شاهد نقش مثبت او در صنعت خودرو باشیم.
بهنام ملکی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر حضور دولت در صنعت خودرو در قالب سیاست گذار، اظهار می کند: این شرایط در حالیست که هم اکنون به نظر می رسد سایه دولت در صنعت خودرو سنگین بوده و انتصاب ها سیاسی و ملاحظاتی پیش می آید که باعث می شود چندان تصمیمات بلندمدتی در صنعت خودرو دیده نشود که این امر نشان می دهد مشکلاتی در صنعت خودرو وجود دارد.
وی با تاکید بر این که سهم فعلی دولت در صنعت خودرو اسمی بوده به طوری که با توجه به سهم، نقش بیشتری در امور دارد، می افزاید: در این شرایط لازم است نسبت به شکل گیری بخش خصوصی مولد یا تشکیل یک جوینت ونچر با یک شرکت برتر خارجی اقدام تا ضمن اتصال شرکت های خصوصی نسبت به تولید خودروی جهانی اقدام شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که دولت باید حتی پس از خصوصی سازی صنعت خودرو در این صنعت نقش مثبت داشته باشد و تاکید می کند که در خصوصی سازی صنعت خودرو این نگرانی وجود دارد که در صورت حذف دولت، سابقه خصوصی سازی های گذشته تکرار و پس از گذشت مدت زمان اندکی، شرکت ها با فروش همه اموال نسبت به اعلام ورشکستگی اقدام کنند.
ملکی با اشاره به تاثیرگذاری قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر، اجرای سیاست های دستوری، دخالت های نابجای سیاست در اقتصاد و فشارهای قدرتمندان و دولتمردان در صنعت خودرو ادامه می دهد: این موارد باعث شده کیفیت لازم و توانایی مدیریتی لازم در صنعت خودرو وجود نداشته باشد اما با این حال همواره مورد هجمه قرار گیرد این در حالیست که این صنعت با همه نقص های موجود در آن باید به دنبال راهکاری برای خروج از این وضعیت باشد اما با این حال برخی در تلاش برای از بین بردن آن چه که از صنعت خودرو باقی مانده، هستند.
این کارشناس اقتصادی می گوید: صنعت خودرو آخرین شانس صنعت به شمار می رود و اگر به عنوان یک لوکوموتیو مطرح نشود و نسبت به ارتقای خود اقدام نکند، از گردونه حذف خواهد شد. به طور قطع ظرفیت های بالایی در کشور وجود دارد که در کوتاه ترین زمان امکان تولید خودروی با کیفیت را در کشور فراهم می کند که این امر می تواند ضمن تامین نیاز داخل، بازارهای منطقه را تحت تاثیر قرار دهد که لازم است در این میان وزارت دفاع نیز به کمک آمده و بن بست های موجود را بشکند.
به گزارش خودروکار، آن چه در حال حاضر و در مسیر خصوصی سازی صنعت خودرو باید مورد توجه قرار گیرد، اذعان شفاف مدیران این صنعت به مشکلاتی است که حضور دولت برای آن ها ایجاد کرده است. فشارهای وارده از این حضور در سال های گذشته بر کسی پوشیده نیست که زیان در حدود 14 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز از قیمت گذاری دستوری و مواردی از این دست تنها نمونه ای از آن است. اما با این حال نگاهی به تجربه خصوصی سازی در کشور نیز نشان می دهد که حتی پس از خروج دولت از صنعت خودرو لازم است، دولت حمایت خود از این صنعت را همواره در دستور کار قرار دهد تا وضعیتی مشابه آن چه در گذشته رخ داده، تکرار نشود.
گزارشگر خودروکار؛میترا ممسنی
انتهای پیام/
بهنام ملکی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر حضور دولت در صنعت خودرو در قالب سیاست گذار، اظهار می کند: این شرایط در حالیست که هم اکنون به نظر می رسد سایه دولت در صنعت خودرو سنگین بوده و انتصاب ها سیاسی و ملاحظاتی پیش می آید که باعث می شود چندان تصمیمات بلندمدتی در صنعت خودرو دیده نشود که این امر نشان می دهد مشکلاتی در صنعت خودرو وجود دارد.
وی با تاکید بر این که سهم فعلی دولت در صنعت خودرو اسمی بوده به طوری که با توجه به سهم، نقش بیشتری در امور دارد، می افزاید: در این شرایط لازم است نسبت به شکل گیری بخش خصوصی مولد یا تشکیل یک جوینت ونچر با یک شرکت برتر خارجی اقدام تا ضمن اتصال شرکت های خصوصی نسبت به تولید خودروی جهانی اقدام شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که دولت باید حتی پس از خصوصی سازی صنعت خودرو در این صنعت نقش مثبت داشته باشد و تاکید می کند که در خصوصی سازی صنعت خودرو این نگرانی وجود دارد که در صورت حذف دولت، سابقه خصوصی سازی های گذشته تکرار و پس از گذشت مدت زمان اندکی، شرکت ها با فروش همه اموال نسبت به اعلام ورشکستگی اقدام کنند.
ملکی با اشاره به تاثیرگذاری قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر، اجرای سیاست های دستوری، دخالت های نابجای سیاست در اقتصاد و فشارهای قدرتمندان و دولتمردان در صنعت خودرو ادامه می دهد: این موارد باعث شده کیفیت لازم و توانایی مدیریتی لازم در صنعت خودرو وجود نداشته باشد اما با این حال همواره مورد هجمه قرار گیرد این در حالیست که این صنعت با همه نقص های موجود در آن باید به دنبال راهکاری برای خروج از این وضعیت باشد اما با این حال برخی در تلاش برای از بین بردن آن چه که از صنعت خودرو باقی مانده، هستند.
این کارشناس اقتصادی می گوید: صنعت خودرو آخرین شانس صنعت به شمار می رود و اگر به عنوان یک لوکوموتیو مطرح نشود و نسبت به ارتقای خود اقدام نکند، از گردونه حذف خواهد شد. به طور قطع ظرفیت های بالایی در کشور وجود دارد که در کوتاه ترین زمان امکان تولید خودروی با کیفیت را در کشور فراهم می کند که این امر می تواند ضمن تامین نیاز داخل، بازارهای منطقه را تحت تاثیر قرار دهد که لازم است در این میان وزارت دفاع نیز به کمک آمده و بن بست های موجود را بشکند.
به گزارش خودروکار، آن چه در حال حاضر و در مسیر خصوصی سازی صنعت خودرو باید مورد توجه قرار گیرد، اذعان شفاف مدیران این صنعت به مشکلاتی است که حضور دولت برای آن ها ایجاد کرده است. فشارهای وارده از این حضور در سال های گذشته بر کسی پوشیده نیست که زیان در حدود 14 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز از قیمت گذاری دستوری و مواردی از این دست تنها نمونه ای از آن است. اما با این حال نگاهی به تجربه خصوصی سازی در کشور نیز نشان می دهد که حتی پس از خروج دولت از صنعت خودرو لازم است، دولت حمایت خود از این صنعت را همواره در دستور کار قرار دهد تا وضعیتی مشابه آن چه در گذشته رخ داده، تکرار نشود.
گزارشگر خودروکار؛میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
