به گزارش خبرنگار خودروکار، فرهاد به نیا در یک نشست خبری با تاکید بر جدی گرفتن پرداخت ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی قطعه سازان افزود: با روند فعلی به نظر می رسد تصمیم گیرنده مصوبات دولت، بانک مرکزی است نه هیات دولت، این در حالیست که بانک مرکزی طی چند سال اخیر چه در حوزه بانکی و چه در زمینه جذب نقدینگی موفق عمل نکرده و باعث سلب اعتماد سپرده گذاران نیز شده و به جای انجام وظایف اصلی، تمام انرژی خود را صرف قیمت دلار کرده و آمار مشخصی از این که در این عرصه ها به چه میزان موفق بوده، نداده است.سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با تاکید بر بلاتکلیف بودن وضعیت خودروهای کف کارخانه اظهار کرد: قرار بود مصوبه پرداخت تسهیلات ارزی به قطعه سازان تمدید شود که تاکنون خبری در این باره اعلام نشده است.
وی با اشاره به وجود بیش از ۱۶۰ هزار خودروی ناقص ادامه داد: در حال حاضر براساس آمارهای ارایه شده از سوی وزارت صنعت تا به امروز سهم سایپا از خودروهای کف کارخانه ۶۳ هزار دستگاه بوده و باقی نیز به ایران خودرو اختصاص دارد این در حالیست که به نظر می رسد وزیر صنعت دیگر امیدی به منابع بانک مرکزی ندارد چرا که وی به تازگی تاکید کرده خودروسازان باید با فروش منابع غیرتولیدی نسبت به تامین نقدینگی اقدام کنند که بدون شک این امر زمان بر خواهد بود.
به نیا مشکلات مالیاتی قطعه سازان را یکی دیگر از مشکلات دانست و تصریح کرد: از رویه هایی که امروز شاهد هستیم این است که هر وزارت خانه ای سعی می کند امار و ارقام تبلیغاتی درباره عملکرد خود اعلام کند این در حالیست که بنگاه های قطعه سازی هم اکنون با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، دچار زیان هستند اما سازمان مالیاتی نه تنها به این موضوع توجه نمی کند بلکه حسابرسی قانونی را کنار گذاشته و سود سال جدید را دریافت می کند که این روند باعث زیاندهی بیشتر واحدهای قطعه سازی شده است.
وی ادامه داد: در حالی که اگر منابع مالی کشور با احتساب دریافتی سازمان دارایی و با کسر امار دریافت بیمه بیکاری و هزینه هایی از این دست از سازمان تامین اجتماعی باشد، درآمد واقعی دولت کاهش می یابد که لازم است هیات دولت این موضوع را بررسی و نسبت به تغییر رویه موجود اقدام کند.
به نیا در ادامه از تشکیل کنسرسیومی متشکل از 30 قطعه ساز برای خرید سهام خودروسازان خبر داد و افزود: این کنسرسیوم در صورت رفع موانع و مشکلات همچون تعیین تکلیف واگذاری ها و همچنین اختیارات داده شده بعد از خصوصی سازی، آمادگی خرید سهام خودروسازان را دارند.
وی با اشاره به اظهارات مطرح شده مبنی بر اعلام ورشکستگی خودروسازان گفت: بر اساس قانون تجارت اگر شرکت و یا تاجری یک روز از پرداخت مطالبات خود وا بماند او یک ورشکسته خواهد بود اما هم اکنون از مطالبات شرکت بزرگی صحبت می کنیم که بعد از صنعت نفت حایز اهمیت است و با تجدید ارزیابی زیان انباشته او برطرف خواهد شد. به اعتقاد انجمن قطعه سازان و بر اساس کار تحقیقاتی که در سال 93 و 95 انجام شد ارزش واقعی ایران خودرو پس از تجدید ارزیابی حدود 250 هزار میلیارد تومان است بنابراین در صورت این اقدام ایران خودرو شرکت ورشکسته ای نخواهد بود.
انتهای پیام/
