خودروکار گزارش می دهد؛
آمار تولید خودرو بر اساس گزارش ارزشیابی کیفی خودرو خرداد ۹۸ نسبت به ماه گذشته 7 هزار دستگاه کاهش یافته است. فعالان صنعت خودرو معتقدند در چنین شرایطی رفع مشکل نقدینگی به بهبود وضعیت تولید کمک می کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، بر اساس گزارش ارزشیابی کیفی خودرو خرداد ۹۸ که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد در خرداد ماه ۱۳۹۸ تعداد ۴۸۴۱۱ دستگاه خودرو تولید شد که ۹۹ درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد. خودروهای تولیدی کشور در این ماه، شامل ۴۵ مدل خودرو درگروه سبک و ۸ مدل در گروه سنگین می‌باشد. اما اگر رقم تولید خودرو در ماه گذشته را نگاه کنیم متوجه کاهش 7 هزار دستگاهی خودرو در خرداد ماه می شویم. اگرچه تولید روند کاهشی به خود گرفته است اما به نظر می رسد بر اساس همین گزارش کیفیت خودروها همچنان ثبات دارد و مشکلی در کیفیت خودروها پیش نیامده است.
آنچه این روزها به دغدغه کارشناسان و فعالان این عرصه تبدیل شده است بیشتر تولید خودروهای ناقص است که هربار گفته می شود برای کاهش آمار تولید خودروهای ناقص برنامه ریزی شده است. روز گذشته فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت بر این موضوع تاکید کرده و عنوان می کند: با اقدامات صورت گرفته در روز‌های آینده تولید خودروهای ناقص به حداقل می‌رسد.
او با بیان اینکه تاخیری در تامین نقدینگی برای خودروسازان داشتیم می گوید در بازه زمانی حدود 5 هفته سعی می‌کنیم خودروهای ناقص مانده در پارکینگ، با تامین قطعات به مردم تحویل شود.
مقیمی با بیان اینکه همه قطعات کسری خودروها شناسایی شده است، همچنین عنوان کرده است که بخش‌های مختلفی را برای تامین این قطعات پیش‌بینی کرده‌اند، اما از زمان سفارش قطعه تا تولید و ورود آن به کارخانه کمی زمان نیاز است.
در همین رابطه امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید: مشکلات واقعی تولید رفع نشده است، در هفته گذشته با اینکه قیمت ارز تغییری نداشت اما قیمت برخی از خودروها افزایش یافت که ناشی از همین مشکلات و کمبود قطعات و تولید است.
او ادامه می دهد: باید ابتدا مشکل تأمین نقدینگی صنعت خودرو و قطعه سازی حل و همراه با آن تکلیف قیمت‌گذاری هم مشخص و در حقیقت آزادسازی شود.
این کارشناس صنعت خودرو می افزاید: اکنون بین پنج تا ۱۰ هزار میلیارد تومان پول نقد برای رفع موقتی مشکلات خودروسازان و قطعه سازان مورد نیاز است که لازم است و این نقدینگی هرچه سریعتر باید مهیا شود وگرنه آمار تولید خودروهای ناقص افزایش می یابد.
او همچنین به شایعه بازگشت مجدد قیمت‌گذاری ها به شورای رقابت اشاره می کند و می گوید: بازگشت شورای رقابت به معنای آن است که تولید خودروساز نمی‌تواند با سود همراه باشد، در نتیجه امکان سفارش قطعه بیشتر برای تولید را نخواهد یافت.
به گزارش خودروکار، این کارشناس تاکید می کند که اگر امکان تأمین نقدینگی و تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص نشود، بدهی‌ها از مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان خیلی بیشتر می شود و چرخه تولید متوقف می شود و منجر بعه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های زنجیره تأمین خودروسازان به سایر بخش‌های اقتصادی نمایان خواهد شد.
انتهای پیام/
آنچه این روزها به دغدغه کارشناسان و فعالان این عرصه تبدیل شده است بیشتر تولید خودروهای ناقص است که هربار گفته می شود برای کاهش آمار تولید خودروهای ناقص برنامه ریزی شده است. روز گذشته فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت بر این موضوع تاکید کرده و عنوان می کند: با اقدامات صورت گرفته در روز‌های آینده تولید خودروهای ناقص به حداقل می‌رسد.
او با بیان اینکه تاخیری در تامین نقدینگی برای خودروسازان داشتیم می گوید در بازه زمانی حدود 5 هفته سعی می‌کنیم خودروهای ناقص مانده در پارکینگ، با تامین قطعات به مردم تحویل شود.
مقیمی با بیان اینکه همه قطعات کسری خودروها شناسایی شده است، همچنین عنوان کرده است که بخش‌های مختلفی را برای تامین این قطعات پیش‌بینی کرده‌اند، اما از زمان سفارش قطعه تا تولید و ورود آن به کارخانه کمی زمان نیاز است.
در همین رابطه امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید: مشکلات واقعی تولید رفع نشده است، در هفته گذشته با اینکه قیمت ارز تغییری نداشت اما قیمت برخی از خودروها افزایش یافت که ناشی از همین مشکلات و کمبود قطعات و تولید است.
او ادامه می دهد: باید ابتدا مشکل تأمین نقدینگی صنعت خودرو و قطعه سازی حل و همراه با آن تکلیف قیمت‌گذاری هم مشخص و در حقیقت آزادسازی شود.
این کارشناس صنعت خودرو می افزاید: اکنون بین پنج تا ۱۰ هزار میلیارد تومان پول نقد برای رفع موقتی مشکلات خودروسازان و قطعه سازان مورد نیاز است که لازم است و این نقدینگی هرچه سریعتر باید مهیا شود وگرنه آمار تولید خودروهای ناقص افزایش می یابد.
او همچنین به شایعه بازگشت مجدد قیمت‌گذاری ها به شورای رقابت اشاره می کند و می گوید: بازگشت شورای رقابت به معنای آن است که تولید خودروساز نمی‌تواند با سود همراه باشد، در نتیجه امکان سفارش قطعه بیشتر برای تولید را نخواهد یافت.
به گزارش خودروکار، این کارشناس تاکید می کند که اگر امکان تأمین نقدینگی و تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص نشود، بدهی‌ها از مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان خیلی بیشتر می شود و چرخه تولید متوقف می شود و منجر بعه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های زنجیره تأمین خودروسازان به سایر بخش‌های اقتصادی نمایان خواهد شد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
