سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد:
براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاهها و شوراهای مختلف قرار گرفته منوط به تایید در ستاد تنظیم بازار می باشد، لذا صرفاً خودروهایی که سابقه قیمت گذاری توسط شورای رقابت داشته ، قیمت گذاری آن در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفت.
به گزارش خودروکار، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در باره شیوه تعیین قیمت روزانه خودروها گفت: بدیهی است درسایر خودروها که به تشخیص شورای رقابت مشمول قیمت گذاری نبوده نیزکماکان مطابق رویه قبل رأساً از ناحیه عرضه کننده قیمت گذاری می شوند. بنابراین در شرایط فعلی قیمت فروشهای فوری اعلامی توسط شرکتها برمبنای قیمت حاشیه بازار بهمن ماه سال 97 تعیین و از طریق شرکت اعلام شده و نیز تعیین قیمت بصورت روزانه انجام نمی شود.
وحید منایی همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان افزود:براساس دستور العمل ساماندهی بازار خودرو ضمن اخذ اسناد و مدارک مرتبط از شرکت های عرضه کننده خودرو پس از بررسی و احصاء قیمت هر محصول مراتب را برای تأیید و تصویب به کمیته خودرو مستقر در معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می نماید تا هرگونه اتخاذ تصمیم براساس مصوبات کمیته مذکور صورت پذیرد.
منایی با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار نیز تابع عرضه و تقاضا می باشد گفت:در سمت "عرضه" میزان تولید شرکتهای خودروساز طی سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل بواسطه مشکلات ایجاد شده در تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید با کاهش 38درصدی مواجه بوده ، در طرف "تقاضا" نیز تعلل شورای رقابت در اعلام قیمتهای جدید در خرداد ماه سال 97 و در ادامه بروز اخبار و گزارشهایی دال بر آزاد‌سازی قیمت خودرو موجب افزایش انتظارات تورمی و انتقال تقاضای آتی به حال گردید و از طرف دیگر نقدینگی قابل توجه موجود در سطح جامعه و ترجیح مردم به تبدیل نقدینگی به کالا (به‌دلیل افزایش چشمگیر قیمت طلا، مسکن، ارز قاچاق و ..) به همراه انتقال تقاضای اشباع نشده خودروهای وارداتی منتج از افزایش قیمت به سمت کالای جانشین تولید داخل و همچنین افزایش تقاضای سفته بازی و واسطه‌گری خودرو در بازار، موجب عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه قیمت بازار گردیده که البته این روند در شرایط فعلی با روند افزایشی تولید و عرضه در بازار متوقف و قیمت در بازار در حال کاهش میباشد که امید می رود این روند ادامه یابد.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین در خصوص سؤال مطروحه مبنی بر دلیل مغایرت در دعوتنامه های ارسالی خودروهای ثبت نامی در سال 1396 نیز علاوه براینکه پرسش مذکور به صورت کلی و بدون ارائه مصداق بیان گردیده به آگاهی می رساند ملاک قیمت خودرو در این قبیل قراردادها ، قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود و قیمت در زمان ثبت نام تأثیری در اخذ مابه التفاوت و صدور دعوتنامه نخواهد داشت.
انتهای پیام/
وحید منایی همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان افزود:براساس دستور العمل ساماندهی بازار خودرو ضمن اخذ اسناد و مدارک مرتبط از شرکت های عرضه کننده خودرو پس از بررسی و احصاء قیمت هر محصول مراتب را برای تأیید و تصویب به کمیته خودرو مستقر در معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می نماید تا هرگونه اتخاذ تصمیم براساس مصوبات کمیته مذکور صورت پذیرد.
منایی با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار نیز تابع عرضه و تقاضا می باشد گفت:در سمت "عرضه" میزان تولید شرکتهای خودروساز طی سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل بواسطه مشکلات ایجاد شده در تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید با کاهش 38درصدی مواجه بوده ، در طرف "تقاضا" نیز تعلل شورای رقابت در اعلام قیمتهای جدید در خرداد ماه سال 97 و در ادامه بروز اخبار و گزارشهایی دال بر آزاد‌سازی قیمت خودرو موجب افزایش انتظارات تورمی و انتقال تقاضای آتی به حال گردید و از طرف دیگر نقدینگی قابل توجه موجود در سطح جامعه و ترجیح مردم به تبدیل نقدینگی به کالا (به‌دلیل افزایش چشمگیر قیمت طلا، مسکن، ارز قاچاق و ..) به همراه انتقال تقاضای اشباع نشده خودروهای وارداتی منتج از افزایش قیمت به سمت کالای جانشین تولید داخل و همچنین افزایش تقاضای سفته بازی و واسطه‌گری خودرو در بازار، موجب عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه قیمت بازار گردیده که البته این روند در شرایط فعلی با روند افزایشی تولید و عرضه در بازار متوقف و قیمت در بازار در حال کاهش میباشد که امید می رود این روند ادامه یابد.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین در خصوص سؤال مطروحه مبنی بر دلیل مغایرت در دعوتنامه های ارسالی خودروهای ثبت نامی در سال 1396 نیز علاوه براینکه پرسش مذکور به صورت کلی و بدون ارائه مصداق بیان گردیده به آگاهی می رساند ملاک قیمت خودرو در این قبیل قراردادها ، قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود و قیمت در زمان ثبت نام تأثیری در اخذ مابه التفاوت و صدور دعوتنامه نخواهد داشت.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
