خودروکار گزارش می دهد؛
حدود 10 سال از طرح پیشنهادی دولت برای ورود بخش خصوصی به عرصه خودروسازی می گذرد اما در همه این سالها ورود بخش خصوصی به صنعت خودرو با چالش های بسیاری همراه بوده است و بسیاری از کارشناسان معتقدند هنوز زیر ساخت های لازم در این زمینه مهیا نشده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، چندی است که بحث خصوصی سازی صنعت خودرو از سوی دولت و مجلس دوباره بر سر زبان ها افتاده است. سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اواخر اردیبهشت ماه سال جاری عنوان کرد که با تصویب نهایی واگذاری حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا در هیات وزیران، این اتفاق به زودی عملیاتی می‌شود.
اما روز گذشته رضا رحمانی وزیر صمت از زمان دقیق این مهم خبر داد و عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته دو خودروساز بررگ امسال یا نهایتا تا پایان سال 99 به بخش خصوصی واقعی واگذار می شوند.
وی ادامه داد: هم اکنون واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه این دو خودروساز آغاز شده است.
برخی کارشناسان بر این باورند که برای حضور بخش خصوصی در صنعت بزرگی مانند خودروسازی هزینه های زیادی باید صرف شود و با توجه به اینکه مهمترین چالش بخش خصوصی کشور در سالهای اخیر سرمایه است حضور آنها در خودروسازی دشوار به نظر می رسد .همچنین بخش خصوصی تکنولوژی لازم را این بخش ندارد و فقط برای راه اندازی یک خط تولید خودرو هزینه های هنگفتی نیاز دارد که از توان بخش خصوصی خارج است.
اما برخی دیگر معتقدند در صورتی که بخش خصوصی وارد عرصه تولید خودرو شود، قطعا می‌تواند بهره وری تولید را افزایش داده و سازوکارهای کسب وکار را بهبود ببخشد و حتی شاید بهتر از دو خودروساز بزرگ کشور به نیاز بازار داخل و خارج پاسخ دهد.
حامد رضایی فعال اقتصادی نیز در این زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید:« برنامه‌ریزان اقتصادی و دولتمردان به خوبی می‌دانند که سود و آورده‌های مالی از بخش خصوصی بسیار بیشتر از دولتی‌ها است؛ چرا که سرمایه‌‌گذاران به انگیزه کسب سود، تلاش بیشتری جهت کسب سهم بیشتری از بازار دارند و در مقابل برای بقا در بازار رقابتی، افزایش کیفیت محصولات و در نهایت جذب مشتری بیشتر تلاش مضاعف می‌کنند که البته آمارهای رو به رشد تولیدات و سهم بازار خصوصی‌ها بیانگر همین مصداق است.»
این فعال اقتصادی نیز تصریح می کند: «باید زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این حوزه کاملا مساعد شده تا بتوان شرایط را برای اجرای جدی خصوصی سازی ها فراهم کرد. اما اکنون چنین چیزی مهیا نیست و در شرایط فعلی اقتصاد کشور می توان گفت هنوز هم نمی توان امیدوار بود صنعت خودرو به طور کامل خصوصی شود. از سویی در نحوه واگذاری سهام خودروسازان ابهام وجود دارد و مشخص نیست این مهم چگونه اتفاق می افتد که لازم است دولت در این زمینه شفاف گری کند.»
او ادامه می دهد: « افرادی که می خواهند مجموعه های دولتی را در اختیار بگیرند باید از اهلیت لازم برخوردار باشند. اگر بخش خصوصی دارای سرمایه است و صلاحیت لازم را نداشته باشد، زیر بار برخی توقعات دولتی می رود که متاسفانه کار را به بیراهه می کشاند. بر این اساس پیشنهاد ما آن است که مجموعه ای از فعالان بخش صنعت خودورسازی و قطعه سازان تشکیل شود و مجمع تشکیل شده تا بتوان یک صنعت خودروی قدرتمند را رهبری کرد.»
به گزارش خودروکار، صاحب نظران عرصه خودرو معتقدند برای آنکه بتوانیم صنعت خودروی کشور را نجات دهیم، باید از میان شرکت‌های خصوصی بین‌المللی و صاحب برند، دست به انتخاب بزنیم و به‌تدریج سهام خودروسازان را به آنها واگذار کنیم. این اتفاق به نوعی همان راهی است که کشورهایی مانند ترکیه، چین، مکزیک و تایلند طی کردند. این کشورها توانستند علاوه‌بر اینکه از مواهب خودروسازی مانند ایجاد اشتغال و درآمدزایی استفاده کنند، از خروج سرمایه‌های کشور به خارج جلوگیری کنند.
انتهای پیام/
اما روز گذشته رضا رحمانی وزیر صمت از زمان دقیق این مهم خبر داد و عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته دو خودروساز بررگ امسال یا نهایتا تا پایان سال 99 به بخش خصوصی واقعی واگذار می شوند.
وی ادامه داد: هم اکنون واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه این دو خودروساز آغاز شده است.
برخی کارشناسان بر این باورند که برای حضور بخش خصوصی در صنعت بزرگی مانند خودروسازی هزینه های زیادی باید صرف شود و با توجه به اینکه مهمترین چالش بخش خصوصی کشور در سالهای اخیر سرمایه است حضور آنها در خودروسازی دشوار به نظر می رسد .همچنین بخش خصوصی تکنولوژی لازم را این بخش ندارد و فقط برای راه اندازی یک خط تولید خودرو هزینه های هنگفتی نیاز دارد که از توان بخش خصوصی خارج است.
اما برخی دیگر معتقدند در صورتی که بخش خصوصی وارد عرصه تولید خودرو شود، قطعا می‌تواند بهره وری تولید را افزایش داده و سازوکارهای کسب وکار را بهبود ببخشد و حتی شاید بهتر از دو خودروساز بزرگ کشور به نیاز بازار داخل و خارج پاسخ دهد.
حامد رضایی فعال اقتصادی نیز در این زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید:« برنامه‌ریزان اقتصادی و دولتمردان به خوبی می‌دانند که سود و آورده‌های مالی از بخش خصوصی بسیار بیشتر از دولتی‌ها است؛ چرا که سرمایه‌‌گذاران به انگیزه کسب سود، تلاش بیشتری جهت کسب سهم بیشتری از بازار دارند و در مقابل برای بقا در بازار رقابتی، افزایش کیفیت محصولات و در نهایت جذب مشتری بیشتر تلاش مضاعف می‌کنند که البته آمارهای رو به رشد تولیدات و سهم بازار خصوصی‌ها بیانگر همین مصداق است.»
این فعال اقتصادی نیز تصریح می کند: «باید زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این حوزه کاملا مساعد شده تا بتوان شرایط را برای اجرای جدی خصوصی سازی ها فراهم کرد. اما اکنون چنین چیزی مهیا نیست و در شرایط فعلی اقتصاد کشور می توان گفت هنوز هم نمی توان امیدوار بود صنعت خودرو به طور کامل خصوصی شود. از سویی در نحوه واگذاری سهام خودروسازان ابهام وجود دارد و مشخص نیست این مهم چگونه اتفاق می افتد که لازم است دولت در این زمینه شفاف گری کند.»
او ادامه می دهد: « افرادی که می خواهند مجموعه های دولتی را در اختیار بگیرند باید از اهلیت لازم برخوردار باشند. اگر بخش خصوصی دارای سرمایه است و صلاحیت لازم را نداشته باشد، زیر بار برخی توقعات دولتی می رود که متاسفانه کار را به بیراهه می کشاند. بر این اساس پیشنهاد ما آن است که مجموعه ای از فعالان بخش صنعت خودورسازی و قطعه سازان تشکیل شود و مجمع تشکیل شده تا بتوان یک صنعت خودروی قدرتمند را رهبری کرد.»
به گزارش خودروکار، صاحب نظران عرصه خودرو معتقدند برای آنکه بتوانیم صنعت خودروی کشور را نجات دهیم، باید از میان شرکت‌های خصوصی بین‌المللی و صاحب برند، دست به انتخاب بزنیم و به‌تدریج سهام خودروسازان را به آنها واگذار کنیم. این اتفاق به نوعی همان راهی است که کشورهایی مانند ترکیه، چین، مکزیک و تایلند طی کردند. این کشورها توانستند علاوه‌بر اینکه از مواهب خودروسازی مانند ایجاد اشتغال و درآمدزایی استفاده کنند، از خروج سرمایه‌های کشور به خارج جلوگیری کنند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
