خودروکار روند دستیابی به اهداف سند چشم انداز صنعت قطعه را بررسی کرد؛
بیش از 5 سال از تدوین سند اهداف و سیاست های صنعت خودرو در افق 1404 می گذرد، سندی آرمانی که بر اساس آن مقرر است صنعت خودرو در رتبه نخست صنعت خودرو منطقه ، پنجم آسیا و یازدهم جهان قرار گیرد، اما با گذشت این مدت نه تنها زمینه های دستیابی به این اهداف محقق نشده بلکه رتبه های فعلی ایران نیز با نزول همراه بوده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، این در حالیست که در صنعت قطعه به عنوان بازوی اصلی صنعت خودرو نیز اهدافی همچون توسعه و ارﺗﻘﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزی و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ برند ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﯾﺠﺎد و ارﺗﻘﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدرو تعریف شده که تنها بخشی از سیاست های کلان این حوزه در این سند است.
کارشناسان صنعت قطعه معتقدند نه تنها تاکنون این اهداف وارد فاز اجرایی نشده بلکه به دلیل نبود زیرساخت ها و بی توجهی به آن ها، اهداف دور از انتظاری به تدوین رسیده که عملیاتی شدن آن دور از ذهن به نظر می رسد.
محسن رزم خواه، یک فعال صنعت قطعه در گفت و گو با خبرنگار خودروکار عملکرد فعلی صنعت قطعه را گویای این مطلب می داند که اهداف سند چشم انداز در صنعت قطعه محقق نشده است و می گوید: «از سال 92 تاکنون که چشم انداز صنعت خودرو و قطعه در افق 1404 به تدوین رسیده تاکنون هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده که دلیل این موضوع عدم وجود و کامل نبودن زیرساخت های لازم صنعت قطعه است».
وی با تاکید بر این که تاکنون نیز به این زیرساخت ها توجهی نشده و این امر باعث شده تا از ابتدا، این بنا کج گذاشته شود، می افزاید: «صنعت قطعه نیازمند اصلاح ساختار اساسی است ضمن آن که دستیابی به اهداف تعریف شده در این سند نیازمند وارد شدن به حوزه طراحی و تحقیق و توسعه است که این امر جز با ارتباطات بین المللی محقق نخواهد شد و این ارتباطات نیز به دلیل تحریم ها امکانپذیر نیست بنابراین پیشرفتی در زمینه طراحی حاصل نشده است».
رزم خواه ادامه می دهد: «به طور قطع با ادامه روند فعلی تا زمانی که این ارتباطات به وجود نیاید نمی توان چرخ را دوباره اختراع کرد بلکه باید در تلاش برای تعامل با صنعت بین المللی بوده و نسبت به رفع کمبودهای خود اقدام کنیم».
این فعال صنعت قطعه با بیان این که ورود به حوزه طراحی و تحقیق و توسعه در صنعت قطعه نیازمند سرمایه گذاری است، اظهار می کند:« این در حالیست که شرکت های قطعه سازی به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از پرداخت به موقع مطالبات از سوی خودروسازان در این زمینه مشکل دارند و در تامین منابع مالی روزمره خود با مشکلات متعددی مواحه هستند و این روند اجازه سرمایه گذاری در زمینه های جدید را به آن ها نمی دهد».
وی مقیاس اقتصادی تولید را در صنعت قطعه همراه با مشکلاتی می داند و می گوید: «در حال حاضر این صنعت با تعدد واحدهای قطعه سازی کوچک روبرو است که نمی توانند در مقیاس اقتصادی تولید کنند بنابراین بسیاری از آن ها مشکل تولید و قیمت خواهند داشت به همین دلیل نمی توانند پیشرفتی داشته باشند، از سوی دیگر نیز قادر به رقابت با قطعات وارداتی نیستند که این امر باید در اصلاح ساختار صنعت قطعه مورد توجه قرار گیرد».
رزم خواه تاکید می کند که نیازمند اصلاح ساختار اساسی در صنعت قطعه و ادغام شرکت های کوچک با هم و تشکیل شرکت های بزرگتر هستیم تا واحدهای قطعه ساز بتوانند با توجه به منابع مالی عمده ای که ایجاد می شود وارد فاز طراحی و تحقیق و توسعه شوند .
این کارشناس صنعت قطعه در ادامه اظهار می کند:« در حال حاضر اهدافی که در اسنادی همچون سند چشم انداز صنعت خودرو پیش بینی می شود، اهدافی است که آرزوی مطرح کردن آن را داریم در حالی که راه و روش های دستیابی به آن چه که دوست داریم را تعریف نمی کنیم».
وی می افزاید:« این در حالیست که در کشورهای پسشرفته اگر دولت برنامه ای برای اصلاح ساختار بخشی از صنعت تدوین می کند، راه های رسیدن به آن هدف را نیز تعریف و دولت در آن مشارکت خواهد کرد. در هیچ کشوری بدون مساعدت دولت ها بخش صنعت رشد و توسعه نمی یابد اما در ایران اهداف به خوبی تعریف می شود اما به نیازمندی های دستیابی به آن اهداف که بیشتر منابع مالی و حمایت های تعرفه ای و قانونی از بخش مورد نظر است ، توجهی نمی شود».
انتهای پیام/
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
