به گزارش خودروکار، دولت فرانسه اکنون دارای سهام ۱۵ درصدی در شرکت رنو است. له مایر اظهار کرد که دولت فرانسه بهدنبال دریافت تضمینهایی در رابطه با توافق احتمالی رنو و فیاتکرایسلر است که شامل حفاظت از مشاغل فرانسه، تضمین حضور اعضای کافی فرانسوی در هیاتمدیره شرکت جدید و تعهد به توسعه چشمگیر خودروهای برقی خواهد بود.
وزیر دارایی فرانسه تایید کرد که در صورت حصول چنین توافقی، سهم دولت در رنو از ۱۵ درصد به ۵/ ۷ درصد کاهش مییابد. له مایر همچنین در ادامه گفت که ژان سنارد، مدیرعامل رنو باید تضمین دهد که هیچیک از کارخانههای رنو در فرانسه تعطیل نشوند.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/