صنعت قطعه سازی همچنان نیازمند یاری دولت

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو از ادامه مشکلات در صنعت قطعه خبر داد.

به گزارش خودروکار، فرهاد به نیا در نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان این که در حال حاضر مشکل اصلی کارخانجات خودروسازی بنا به روایت رئیس انجمن خودروسازان کمبود قطعه است گفت: انجمن خودروسازان باید اعلام کند کدام قطعه ساز چه سهمی از عدم اختصاص قطعه به شرکت های خودروسازی را در اختیار دارد متاسفانه تعدادی از قطعه‌سازان با وجود آن که حجم زیادی از تسهیلات بانکی را در اختیار گرفته اند و حتی توانایی تولید قطعات را هم دارند اما بنا به دلایلی حاضر به ارائه قطعه شرکت‌های خودروسازی نبود و همین امر عامل شده تا خط تولید خودرو به دلیل کمبود قطعه با مشکل روبرو شود.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر ۱۶۰ هزار خودرو در کف کارخانه ها قرار دارد، افزود: محاسبه ارزش مالی این تعداد خودرو به ۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که اگر تنها ۶۰ درصد از این منابع در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد به طور حتم وضعیت آنها به مراتب بهبود خواهد یافت.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در ادامه به تغییر مرجع قیمت گذاری خودروها از سازمان حمایت به شورای رقابت اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته شاهد بودیم شرکت های غیر رقابتی فولاد، مس، پتروشیمی، روی، آلومینیوم و غیره به فراموشی سپرده شده یا از روند رسیدگی شورای رقابت کنار رفتند در نتیجه، از سال ۹۳ شاهد جهش دوباره قیمت خودرو بودیم.

به نیا یادآور شد: سال ۹۱ قیمت آلومینیوم کیلویی ۶۹۰۰ تومان و در سال ۹۷ به ۴۰ هزار تومان رسید، همچنین قیمت مس در این مدت از کیلویی ۲۲ هزار به ۷۲ هزار تومان و ورق فولادی از هزار و ۷۰۰ به ۶ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت، اما شورای رقابت در این زمینه ها و چرایی این افزایش ها ورود نکرد.

به نیا ادامه داد: قیمت گذاری دستوری در هیچ کجای جهان نتیجه بخش نبود، اما با وجود کارنامه بد شورای رقابت بین سال های ۹۳ تا ۹۷، دوباره این شورا در مقوله قیمتگذرای ورود کرده است.

وی تاکید کرد: آزادسازی قیمت خودرو و کنترل مدیریت بر صنعت خودروسازی، بهترین راهکار در شرایط کنونی است.

انتهای پیام/

برچسب ها: قطعه سازی ، قطعه ، انحصار گرایی در صنعت قطعه ، انجمن قطعه سازان

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی