خودروکار ضرورت های حوزه تجارت خودرو را بررسی کرد؛
واردات خودرو در حالی در سال گذشته به دلیل شرایط خاص ارزی متوقف شد که به دلیل کمبود عرضه و از سوی دیگر افزایش تقاضا، شاهد افزایش قیمت های چشمگیری در این بازار بودیم. هرچند به گفته فعالان این حوزه آزادسازی واردات منجر به تعادل بازار خواهد شد اما ارائه لایحه بودجه از سوی دولت نشان داد که این ممنوعیت در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت و تنها باید به آرام شدن بازار با تکیه بر ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات بسنده کرد.
به گزارش خودروکار، در چنین شرایطی نامگذاری امسال به نام رونق تولید نیز نشان داد که این تداوم ممنوعیت واردات خودرو بی دلیل نبوده است. فعالان این حوزه در سال جاری بر این عقیده هستند که با خروج دولت از این حوزه و رفع انحصار می توان بازاری به مراتب آرام تر از اکنون داشت.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که ممنوعیت واردات خودرو در حالی در بودجه سال آینده تمدید شده که واردکنندگان این حوزه همواره بر ثبات در تصمیم گیری ها تاکید دارند، می گوید:«فعالان این حوزه بر این عقیده هستند که در حال حاضرهیچ ثباتی در تصمیم گیری ها وجود ندارد در حالی که اگر دولت نسبت به صدور مصوبه ای اقدام می کند باید پیش از آن نسبت به مطالعه لازم و دریافت نظر ذینفعان موضوع به صورت کتبی با مهر و امضا اقدام کرده باشد.»
وی می افزاید: «در حالی که همه بازارهای سرمایه گذاری را کور کرده ایم باید برنامه ای برای مدیریت ریال های انباشته و سرگردان داشته باشیم چرا که برای مدیریت این شرایط لازم است محل های سرمایه گذاری امن و دارای بازدهی متناسب با نرخ تورم به صورت رسمی اعلام و دولت راهکاری تعریف کند تا نقدینگی در اختیار مردم در مکان های مناسب توزیع شود .»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به نبود محلی برای توزیع این نقدینگی اظهار می کند: «تا زمانی که تکلیف این منابع مشخص نشود وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند و نقدینگی سرگردان به سمت خودرو و کالاهایی که هزینه بری کمتری دارند، خواهد رفت این در حالیست که بر اساس اعلام مرکز آمار، میزان نیاز به کالایی مانند خودرو مشخص است و از آن جا که توان تامین این نیاز از سوی دو خودروساز وجود ندارد شاهد افزایش قیمت خودروها در بازار بوده ایم.»
دادفر بررقابتی کردن بازار تاکید و تصریح می کند: «بازار رقابتی تنها با خروج دولت از بازار اتفاق خواهد افتاد و تا زمانی که دولت صاحب بنگاه های بزرگ است نگاه به بنگاه داران به صورت عدالت محور نخواهد بود و تنها شرکت های زیرمجموعه دولت در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت بنابراین لازم است دولت بنگاه داری را رها کرده و دست از این فضا بردارد چرا که در غیر این صورت شاهد قیمت های بالا در خودروهای داخلی خواهیم بود در حالیکه می توان با آزادسازی واردات و قراردادن این خودروها در کنار خودروهای تولید داخل، حق انتخاب را برای مردم به وجود بیاوریم.»
این فعال در حوزه تجارت خودرو ادامه می دهد: «بر این اساس از اصلی ترین پیشنهادهای سال جاری در حوزه واردات خودرو خروج دولت از صنعت خودرو است همچنین دولت می تواند با بازبینی در آزادسازی واردات و بازگشت نرخ تعرفه ها به قبل تا حدودی از تقاضای بازار را پاسخ داده و قیمت ها را کنترل و تعدیل کند.»
وی در پایان اظهار می کند: «این درخواست ها در حالی است که شنیده ها حاکی از آزادسازی واردات به شرط در اختیار قراردادن آن در دست خودروسازان دولتی است که در صورت تحقق این روند، اهداف پیش بینی شده محقق نخواهد شد چرا که لازم است واردات در اختیار کارشناسان و واردکنندگان این حوزه قرار گیرد.»
به گزارش خودروکار، با این اظهارات تنها راه آرام کردن بازار خروج دولت از این حوزه و رفع انحصار خواهد بود. از آن جا که به نظر می رسد در سال جاری مشکل واردات قطعات مورد نیاز خودروسازان همچنان ادامه خواهد داشت، پیشنهادهایی مبنی برآزادسازی واردات به شرط در اختیار قراردادن آن به خودروسازان مطرح می شود . حال باید دید در حالی که به یکسالگی ممنوعیت واردات خودرو، نزدیک می شویم، دولت چه تصمیمی برای مدیریت این بازار خواهد داشت.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
