خودروکار گزارش می دهد؛
به دنبال تخصیص تسهیلات ۴ هزارمیلیارد تومانی به خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعه سازان حدود 80 درصد این بدهی معوق پرداخت شد. اما هنوز 20 درصد از باقی مطالبات قطعه سازان باقی مانده و آن ها همچنان خواستار پرداخت کامل این بدهی تا پایان سال جاری هستند.
به گزارش خودروکار، طبق مصوبه هیات دولت قرار بود ۱۱ هزار میلیارد تومان به صورت ۴ هزارمیلیارد تومان به صورت ریالی و 7 هزار میلیارد تومان دیگر به صورت ارزی ( ۸۴۴ میلیون یورو) در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان قرار گیرد که موانع تولید که با نوسانات نرخ ارز و تحریم ها به وجود آمده بود رفع شود. که با پرداخت بخشی از این مطالبات تولید نیز جان دوباره ای گرفت.
اما به گفته مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی اعلام بانک مرکزی برای پرداخت ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دیگر به صورت یورویی با بازپرداخت ۹ ماهه و به قیمت روز، برای این انجمن قابل قبول نیست چراکه اگر اکنون نرخ یورو ۱۰ هزار تومان باشد، ممکن است در زمان بازپرداخت نرخ آن به ۲۰ هزار تومان برسد؛ پیشنهاد این انجمن این است که این مبلغ همانند ۴ هزار میلیارد تومان اولیه به صورت ریالی در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان قرار گیرد.
از سویی دیگر آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور نیز با گلایه از تاخیر در تزریق نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان از سوی برخی بانک ها، می گوید محقق نشدن حدود 20درصد باقی مانده مطالبات که حدود 800میلیارد تومان می شود، قطعه سازان کوچک را با دشواری های متعددی در ایام پایانی سال مواجه می کند.
او با گلایه می گوید مقرر بود کل این رقم تا 15 اسفندماه تسویه شود، اما مطالبات از برخی بانک ها از جمله ملی، توسعه صادرات و سپه هنوز باقی مانده است. او با تقدیر از اقدام قابل توجه بانک ملی در مرحله نخست واریزی ها، عنوان می کند در ادامه برخی بانک ها بویژه بانک های خصوصی نتوانستند همراهی مناسبی در پرداختی ها داشته باشند و به همین دلیل پرداختی هایشان به بانک ملی واگذار شد که آن هم منتظر خط اعتباری بانک مرکزی است.
به گزارش خودروکار، پرداخت باقی مانده مطالبات قطعه سازان از آن روی اهمیت دارد که قطعه سازان در روزهای پایانی سال باید به پرداخت حقوق، مزایا و عیدی کارگران، تسویه بدهی های مالیاتی، تسویه چک های برگشتی و همچنین پرداخت بدهی ها به خارجی ها برای ترخیص اسناد حمل و اسناد انتقال ارز به شرکت های فروشنده اقدام کنند اگر آن ها مطالبات خود را دریافت نکنند قطعا با مشکلات بسیاری روبه رو می شوند و در پرداخت کامل حقوق و مزایای کارگران خود نیز درمانده می مانند.
همچنین عنوان می شود که تعداد زیادی از کانتینرهای مواد اولیه و قطعات مربوط به صنعت خودرو که این روزها در بنادر گمرک در حال خاک خوردن هستند، بخشی از این مشکل نیز مربوط به پرداخت نشدن این بدهی هاست که توان ترخیص از سوی خودروسازان وجود ندارد.
انتهای پیام/
اما به گفته مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی اعلام بانک مرکزی برای پرداخت ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دیگر به صورت یورویی با بازپرداخت ۹ ماهه و به قیمت روز، برای این انجمن قابل قبول نیست چراکه اگر اکنون نرخ یورو ۱۰ هزار تومان باشد، ممکن است در زمان بازپرداخت نرخ آن به ۲۰ هزار تومان برسد؛ پیشنهاد این انجمن این است که این مبلغ همانند ۴ هزار میلیارد تومان اولیه به صورت ریالی در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان قرار گیرد.
از سویی دیگر آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور نیز با گلایه از تاخیر در تزریق نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان از سوی برخی بانک ها، می گوید محقق نشدن حدود 20درصد باقی مانده مطالبات که حدود 800میلیارد تومان می شود، قطعه سازان کوچک را با دشواری های متعددی در ایام پایانی سال مواجه می کند.
او با گلایه می گوید مقرر بود کل این رقم تا 15 اسفندماه تسویه شود، اما مطالبات از برخی بانک ها از جمله ملی، توسعه صادرات و سپه هنوز باقی مانده است. او با تقدیر از اقدام قابل توجه بانک ملی در مرحله نخست واریزی ها، عنوان می کند در ادامه برخی بانک ها بویژه بانک های خصوصی نتوانستند همراهی مناسبی در پرداختی ها داشته باشند و به همین دلیل پرداختی هایشان به بانک ملی واگذار شد که آن هم منتظر خط اعتباری بانک مرکزی است.
به گزارش خودروکار، پرداخت باقی مانده مطالبات قطعه سازان از آن روی اهمیت دارد که قطعه سازان در روزهای پایانی سال باید به پرداخت حقوق، مزایا و عیدی کارگران، تسویه بدهی های مالیاتی، تسویه چک های برگشتی و همچنین پرداخت بدهی ها به خارجی ها برای ترخیص اسناد حمل و اسناد انتقال ارز به شرکت های فروشنده اقدام کنند اگر آن ها مطالبات خود را دریافت نکنند قطعا با مشکلات بسیاری روبه رو می شوند و در پرداخت کامل حقوق و مزایای کارگران خود نیز درمانده می مانند.
همچنین عنوان می شود که تعداد زیادی از کانتینرهای مواد اولیه و قطعات مربوط به صنعت خودرو که این روزها در بنادر گمرک در حال خاک خوردن هستند، بخشی از این مشکل نیز مربوط به پرداخت نشدن این بدهی هاست که توان ترخیص از سوی خودروسازان وجود ندارد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
