خودروکار گزارش می دهد؛
آمار خودروهایی که قرار است از گمرک ترخیص شود هنوز به سازمان توسعه تجارت اعلام نشده است اما مقرر شده است تا خودروهای در گمرک مانده با ثبت سفارش مجدد ترخیص شوند و در این راستا به نظر می رسد وزارت صمت تلاش می کند تا این روند ترخیص را تسهیل و سرعت ببخشد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، بعد از مدت های بلاتکلیفی و مشکلات فراوانی که پس از ممنوعیت واردات خودرو برای واردکنندگان خودرو به وجود آمد بالاخره مصوبه ترخیص خودروهای در گمرک مانده توسط دولت ابلاغ و پس از آن دستورالعمل اجرایی این مصوبه شماره ۱۳۷۱۶۱ مورخ ۱۶/۱۰/۹۷ هیأت وزیران در خصوص تعیین تکلیف خودروهای وارداتی و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر اعلام شد و بر اساس این دستور العمل کلیه خودورهای مشمول این مصوبه، امکان ترخیص از گمرکات را گرفت.
اگرچه در ابتدا هیات وزیران در مصوبه ای که ۱۶ دی ماه برای ترخیص ۱۳ هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرک ابلاغ کرده در بند یک آن، اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را صادر کرده بود اما با مخالفت رییس بانک مرکزی دولت مصوبه خود را نیز اصلاح کرد و مبنای ترخیص خودروها، ورود به گمرک قبل از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ وضع شد.
به هر ترتیب بعد از این که این دستور العمل ابلاغ شد این سوال به وجود آمد که آیا این مصوبه گره از کار واردکنندگان خودرو باز می کند ؟
در این دستور العمل مصوبه اصلاح شده وضعیت خودروهایی که تا پیش از 16 مرداد 97 دارای قبض انبار هستند، تعیین تکلیف شده و مشخص شده تا کلیه خودروهای وارداتی باید تمام ضوابط فنی مربوطه نظیر استاندارد، محیط زیست و آلایندگی را رعایت کرده و دارای قرارداد گارانتی و خدمات پس از فروش در نمایندگی‌های مجاز باشند. همین طور به این موضوع اشاره شده است که که سال ساخت خودروها ملاک عمل برای ثبت سفارش، ترخیص و شماره گذاری نخواهد بود و بانک‌های عامل موظف هستند با دریافت تعهدنامه از واردکنندگان نسبت به دریافت و تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با سامانه سنا در روز ترخیص اقدام کنند.
خودروهایی که به دلیل گذشت مدت زمان نگهداری در گمرکات در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته‌اند نیز هم مجوز گرفتند که با رعایت ضوابط و مقررات این دستورالعمل از گمرک ترخیص شوند. همچنین مبنای حقوق و عوارض بر اساس مبنای قانونی بودجه امسال تعیین شده و چنانچه عملیات ثبت سفارش و ترخیص در سال ۱۳۹۸ صورت پذیرد، ضوابط و مقررات تعرفه سال آینده مبنای تعیین حقوق و عوارض گمرکی خواهد بود.
در عین حال روز گذشته طی یک خبر اعلام شد که وزارت صنعت، دستور العمل بند ۷ مصوبه دولت در خصوص ترخیص خودروهای در گمرک مانده را ابلاغ کرده و بر این اساس ثبت سفارش جدید خودروهای در گمرک مانده بلامانع بوده اما این مجوز تنها تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت معتبر است.
بر این اساس امکان ثبت سفارش برای خودروهای دارای قبض انبار در اماکن گمرکی بدون انتقال ارز در سامانه جامع تجارت فراهم می شود. همچنین دستور العمل وزیر صنعت 21 بند دارد که در بند 12 رفع تعهد ارزی گروهی از واردکنندگان که از ثبت سفارشهای بانکی استفاده کرده اند موکول به ارائه پروانه گمرکی و پرداخت ما به التفاوت به بانک عامل حداکثر تا 9 ماه از تاریخ ترخیص است.
گفتنی است، بر اساس بند 9 دستور العمل مذکور ثبت سفارشها تنها تا تاریخ 16 اردیبهشت معتبر است. همچنین در تاریخ 14 بهمن ماه دفتر واردات گمرک ایران نیز در بخشنامه جزییات دستورالعمل وزارت صمت در خصوص بند 7 مصوبه هیات دولت را برای اجرا به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است.
بر این اساس به واردکنندگان برای رفع تعهدات ارزی یک فرصت ۹ماهه داده شده تا بتوانند خودروهای خود را ترخیص و به تهعدات ارزی خود عمل کنند.
به گزارش خودروکار، دولت و وزیر صمت تلاش خود را به کار گرفته اند تا روند ترخیص خودروهای در گمرک مانده را تسهیل کنند و واردکنندگان بتوانند از فرصت ایجاد شده بهره مند شوند اگرچه شاید برای این موضوع دیر شده باشد و خودروهای در گمرک مانده در این مدتی که در گمرک های کشور باقی مانده اند هزینه بسیاری را سر دست شرکت های واردکنننده بگذارند اما حداقل این شرکت ها می توانند به بخشی از تهعدات شان به مردم عمل کنند. و شاید بتوانند دوباره قامت خمیده شان را کمی صاف کنند.
انتهای پیام/
اگرچه در ابتدا هیات وزیران در مصوبه ای که ۱۶ دی ماه برای ترخیص ۱۳ هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرک ابلاغ کرده در بند یک آن، اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را صادر کرده بود اما با مخالفت رییس بانک مرکزی دولت مصوبه خود را نیز اصلاح کرد و مبنای ترخیص خودروها، ورود به گمرک قبل از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ وضع شد.
به هر ترتیب بعد از این که این دستور العمل ابلاغ شد این سوال به وجود آمد که آیا این مصوبه گره از کار واردکنندگان خودرو باز می کند ؟
در این دستور العمل مصوبه اصلاح شده وضعیت خودروهایی که تا پیش از 16 مرداد 97 دارای قبض انبار هستند، تعیین تکلیف شده و مشخص شده تا کلیه خودروهای وارداتی باید تمام ضوابط فنی مربوطه نظیر استاندارد، محیط زیست و آلایندگی را رعایت کرده و دارای قرارداد گارانتی و خدمات پس از فروش در نمایندگی‌های مجاز باشند. همین طور به این موضوع اشاره شده است که که سال ساخت خودروها ملاک عمل برای ثبت سفارش، ترخیص و شماره گذاری نخواهد بود و بانک‌های عامل موظف هستند با دریافت تعهدنامه از واردکنندگان نسبت به دریافت و تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با سامانه سنا در روز ترخیص اقدام کنند.
خودروهایی که به دلیل گذشت مدت زمان نگهداری در گمرکات در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته‌اند نیز هم مجوز گرفتند که با رعایت ضوابط و مقررات این دستورالعمل از گمرک ترخیص شوند. همچنین مبنای حقوق و عوارض بر اساس مبنای قانونی بودجه امسال تعیین شده و چنانچه عملیات ثبت سفارش و ترخیص در سال ۱۳۹۸ صورت پذیرد، ضوابط و مقررات تعرفه سال آینده مبنای تعیین حقوق و عوارض گمرکی خواهد بود.
در عین حال روز گذشته طی یک خبر اعلام شد که وزارت صنعت، دستور العمل بند ۷ مصوبه دولت در خصوص ترخیص خودروهای در گمرک مانده را ابلاغ کرده و بر این اساس ثبت سفارش جدید خودروهای در گمرک مانده بلامانع بوده اما این مجوز تنها تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت معتبر است.
بر این اساس امکان ثبت سفارش برای خودروهای دارای قبض انبار در اماکن گمرکی بدون انتقال ارز در سامانه جامع تجارت فراهم می شود. همچنین دستور العمل وزیر صنعت 21 بند دارد که در بند 12 رفع تعهد ارزی گروهی از واردکنندگان که از ثبت سفارشهای بانکی استفاده کرده اند موکول به ارائه پروانه گمرکی و پرداخت ما به التفاوت به بانک عامل حداکثر تا 9 ماه از تاریخ ترخیص است.
گفتنی است، بر اساس بند 9 دستور العمل مذکور ثبت سفارشها تنها تا تاریخ 16 اردیبهشت معتبر است. همچنین در تاریخ 14 بهمن ماه دفتر واردات گمرک ایران نیز در بخشنامه جزییات دستورالعمل وزارت صمت در خصوص بند 7 مصوبه هیات دولت را برای اجرا به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است.
بر این اساس به واردکنندگان برای رفع تعهدات ارزی یک فرصت ۹ماهه داده شده تا بتوانند خودروهای خود را ترخیص و به تهعدات ارزی خود عمل کنند.
به گزارش خودروکار، دولت و وزیر صمت تلاش خود را به کار گرفته اند تا روند ترخیص خودروهای در گمرک مانده را تسهیل کنند و واردکنندگان بتوانند از فرصت ایجاد شده بهره مند شوند اگرچه شاید برای این موضوع دیر شده باشد و خودروهای در گمرک مانده در این مدتی که در گمرک های کشور باقی مانده اند هزینه بسیاری را سر دست شرکت های واردکنننده بگذارند اما حداقل این شرکت ها می توانند به بخشی از تهعدات شان به مردم عمل کنند. و شاید بتوانند دوباره قامت خمیده شان را کمی صاف کنند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
