خودروکار گزارش می دهد؛
واردات خودرو ممنوع است اما بسیاری از پرونده های تخلف واردات در حال بررسی است شاید اگر مسئولان تصمیمات بهتری می گرفتند و نظارت بیشتری داشتند الان مشتریان بلاتکلیف نبودند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، یکی از بخش های چرخه اقتصادی صنعت خودرو که همواره دچار مشکل بوده واردات خودرو بوده و در سالهای اخیر دستورالعمل ها و ابلاغیه های زیادی از سوی وزات صنعت و نهادهای زیرمجموعه در خصوص واردات خودرو صادر شده که گره کور این بخش را نتوانسته حل کند.
مدت هاست واردات خودرو به کشور ممنوع شده و اغلب واردکنندگان خودرو در تحویل خودروهای پیش فروش کرده به مشتریان دچار مشکل هستند و نمی توانند نیاز بازار و تعهدات خود را تامین کنند.
فارغ از این موضوع، در چند سال اخیر کارشکنی های زیادی توسط برخی واردکنندگان خودرو صورت گرفته که همگی در سایه عدم نظارت دقیق و عمل به قانون صورت گرفته و به نظرمی رسد برخی توانسته اند با رانت و دور زدن قانون میلیاردها تومان به جیب بزنند.
پرونده های زیادی در خصوص تخلفات برخی واردکنندگان وجود دارد مثلا فقط یک شرکت واردکننده خودرو که مجوز پیش فروش150 دستگاه خودرو را داشته بیش از 4000 پیش فروش انجام داده و مجموعا شکات از وی 700 میلیارد تومان طلب دارند یا یکی دیگر از واردکنندگان 1400 شاکی دارد. جالب اینجاست این مورد آخر مشاور وزیر و مجلس در امور خودرویی نیز بوده است.
اساسا نقش سازمان های نظارتی در بخش واردات خودرو به چشم نمی آید و اینکه واردات ممنوع شده دردی را دوا نکرده هیچ، بلکه موجب چالش های جدید هم شده، از آن مهمتر نقش کلیدی و اساسی نهادی چون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. آیا سازمان حمایت فعالیت خاصی در خصوص حمایت از مصرف کنندگان(مشتریان) که مدت ها قبل خودرویی را از شرکتی پیش خرید کرده اند انجام داده است؟ چرا سازمان حمایت با شرکتی که تعداد معدودی مجوز پیش فروش داشته و هزاران پیش فروش انجام داده و مبالغ هنگفتی از مردم گرفته برخوردی نکرده است؟
این سازمان تنها به هشدار دادن به مردم و صدور ابلاغیه بسنده کرده در حالی که وزارت صنعت و سازمان حمایت باید از مصرف کنندگان حمایت به عمل آورد و البته با تخلفات عرضه کنندگان و فروشندگان کالا برخورد لازم را انجام دهد.
پیگیری های ما از سازمان حمایت برای مطالبات مردم و اقداماتی که این سازمان در این خصوص انجام داده بی نتیجه ماند و در ماه های گذشته این سازمان کمترین همکاری را با رسانه ها داشته است و به نوعی در حالت دفاعی به سر می برد.
البته پاسخ احتمالی سازمان حمایت مشخص است . این سازمان احتمالا این جواب را خواهد داد که ما طی ابلاغیه و هشدارهای مکرر از مردم خواسته بودیم که خودروهای خارجی را نقد و 30 روزه خریداری کنند. اما این پاسخ به نوعی شانه خالی کردن از بار مسئولیت و تعهد این سازمان است چرا که شرکت واردکننده ای که مجوز پیش فروش ندارد و این کار را در خلا نظارتی انجام می دهد باید مواخذه شود. اساسا چرا اجازه فعالیت این چنینی به برخی واردکنندگان داده شده و چرا نظارت دقیقی بر عمکرد انها وجود ندارد؟ صرف هشدار به مردم عملکرد سازمان حمایت را توجیه نمی کند!
در همین خصوص فربد زاوه کارشناس زاوه کارشناس خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید:« تمام مشکلات واردات خودرو از تصمیمات خلق الساعه و یک شبه آغاز شد و وزیر دوره قبل که می خواست به بازار خودرو سامان دهد باعث بدتر شدن اوضاع شد.»
وی می افزاید:« آقای نعمت زاده و سازمان توسعه تجارت باید پاسخگو این نابه سامانی باشند و علاوه بر واردکنندگان متخلف ، باید با کسانی که تصمیمات اشتباه گرفته اند نیز برخورد شود.رفتارهای نامناسب وزارت صنعت با واردکنندگان موجب شد برخی از واردکنندگان اقدام به دور زدن قوانین دست و پا گیر کنند و همه شرکت های واردکننده متخلف از ابتدا با نیت کلاهبرداری وارد این عرصه نشدند.»
این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که نقش نهادهای نطارتی در خصوص تخلفات واردات چیست اظهار می کند:« ساز و کار غلطی برای واردات ایجاد شده و نهادهای نظارتی در این شرایط ابزارهای لازم را برای نظارت ندارند و نمی توانند نظارت داشته باشند. در واقع وزارت صنعت سازوکاری را ایجاد کرده که خود قادر به نظارت بر آن نیست و طبیعی است در چینین شرایطی تخلف صورت پذیرد»
وی تصریح می کند:« پیش از این مجوز پیش فروش و ثبت سفارش و مسائلی از این دست نبود و خیلی بهتر بازار می چرخید و درصد نارضایتی کمتر بود اما الان مردم از این وضعیت ناراضی هستند چرا که تصمیمات اشتباه بود و تنها راه چاره ایجاد بازار رقابتی است.»
زاوه در پایان تاکید می کند:« ورود دولت به فعالیت بخش خصوصی مانع از آن می شود که کارکرد لازم را داشته باشد و این در حالی است که ابزارهای نظارتی هم وجود ندارد و نتیجه آن می شود وضعیتی که الان در آن هستیم.»
گزارشگر خودروکار؛ هادی سیانکی
انتهای پیام/
مدت هاست واردات خودرو به کشور ممنوع شده و اغلب واردکنندگان خودرو در تحویل خودروهای پیش فروش کرده به مشتریان دچار مشکل هستند و نمی توانند نیاز بازار و تعهدات خود را تامین کنند.
فارغ از این موضوع، در چند سال اخیر کارشکنی های زیادی توسط برخی واردکنندگان خودرو صورت گرفته که همگی در سایه عدم نظارت دقیق و عمل به قانون صورت گرفته و به نظرمی رسد برخی توانسته اند با رانت و دور زدن قانون میلیاردها تومان به جیب بزنند.
پرونده های زیادی در خصوص تخلفات برخی واردکنندگان وجود دارد مثلا فقط یک شرکت واردکننده خودرو که مجوز پیش فروش150 دستگاه خودرو را داشته بیش از 4000 پیش فروش انجام داده و مجموعا شکات از وی 700 میلیارد تومان طلب دارند یا یکی دیگر از واردکنندگان 1400 شاکی دارد. جالب اینجاست این مورد آخر مشاور وزیر و مجلس در امور خودرویی نیز بوده است.
اساسا نقش سازمان های نظارتی در بخش واردات خودرو به چشم نمی آید و اینکه واردات ممنوع شده دردی را دوا نکرده هیچ، بلکه موجب چالش های جدید هم شده، از آن مهمتر نقش کلیدی و اساسی نهادی چون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. آیا سازمان حمایت فعالیت خاصی در خصوص حمایت از مصرف کنندگان(مشتریان) که مدت ها قبل خودرویی را از شرکتی پیش خرید کرده اند انجام داده است؟ چرا سازمان حمایت با شرکتی که تعداد معدودی مجوز پیش فروش داشته و هزاران پیش فروش انجام داده و مبالغ هنگفتی از مردم گرفته برخوردی نکرده است؟
این سازمان تنها به هشدار دادن به مردم و صدور ابلاغیه بسنده کرده در حالی که وزارت صنعت و سازمان حمایت باید از مصرف کنندگان حمایت به عمل آورد و البته با تخلفات عرضه کنندگان و فروشندگان کالا برخورد لازم را انجام دهد.
پیگیری های ما از سازمان حمایت برای مطالبات مردم و اقداماتی که این سازمان در این خصوص انجام داده بی نتیجه ماند و در ماه های گذشته این سازمان کمترین همکاری را با رسانه ها داشته است و به نوعی در حالت دفاعی به سر می برد.
البته پاسخ احتمالی سازمان حمایت مشخص است . این سازمان احتمالا این جواب را خواهد داد که ما طی ابلاغیه و هشدارهای مکرر از مردم خواسته بودیم که خودروهای خارجی را نقد و 30 روزه خریداری کنند. اما این پاسخ به نوعی شانه خالی کردن از بار مسئولیت و تعهد این سازمان است چرا که شرکت واردکننده ای که مجوز پیش فروش ندارد و این کار را در خلا نظارتی انجام می دهد باید مواخذه شود. اساسا چرا اجازه فعالیت این چنینی به برخی واردکنندگان داده شده و چرا نظارت دقیقی بر عمکرد انها وجود ندارد؟ صرف هشدار به مردم عملکرد سازمان حمایت را توجیه نمی کند!
در همین خصوص فربد زاوه کارشناس زاوه کارشناس خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید:« تمام مشکلات واردات خودرو از تصمیمات خلق الساعه و یک شبه آغاز شد و وزیر دوره قبل که می خواست به بازار خودرو سامان دهد باعث بدتر شدن اوضاع شد.»
وی می افزاید:« آقای نعمت زاده و سازمان توسعه تجارت باید پاسخگو این نابه سامانی باشند و علاوه بر واردکنندگان متخلف ، باید با کسانی که تصمیمات اشتباه گرفته اند نیز برخورد شود.رفتارهای نامناسب وزارت صنعت با واردکنندگان موجب شد برخی از واردکنندگان اقدام به دور زدن قوانین دست و پا گیر کنند و همه شرکت های واردکننده متخلف از ابتدا با نیت کلاهبرداری وارد این عرصه نشدند.»
این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که نقش نهادهای نطارتی در خصوص تخلفات واردات چیست اظهار می کند:« ساز و کار غلطی برای واردات ایجاد شده و نهادهای نظارتی در این شرایط ابزارهای لازم را برای نظارت ندارند و نمی توانند نظارت داشته باشند. در واقع وزارت صنعت سازوکاری را ایجاد کرده که خود قادر به نظارت بر آن نیست و طبیعی است در چینین شرایطی تخلف صورت پذیرد»
وی تصریح می کند:« پیش از این مجوز پیش فروش و ثبت سفارش و مسائلی از این دست نبود و خیلی بهتر بازار می چرخید و درصد نارضایتی کمتر بود اما الان مردم از این وضعیت ناراضی هستند چرا که تصمیمات اشتباه بود و تنها راه چاره ایجاد بازار رقابتی است.»
زاوه در پایان تاکید می کند:« ورود دولت به فعالیت بخش خصوصی مانع از آن می شود که کارکرد لازم را داشته باشد و این در حالی است که ابزارهای نظارتی هم وجود ندارد و نتیجه آن می شود وضعیتی که الان در آن هستیم.»
گزارشگر خودروکار؛ هادی سیانکی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
